قضت المحكمة الإدارية للرباط مؤخرا، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة لتعويض قيمته 150000 درهم لفائدة ضحية تعرضت للرشق بالحجارة على مقطع الطريق السيار الدار البيضاء – الرباط.

وتعليقا على هذا الحكم القضائي، أصدرت الشركة بلاغا توضيحيا، تفيد فيه أنها “كانت دائما وستظل تشتغل في إطار الاحترام اللامشروط للقانون”، مؤكدة في الوقت ذاته على “حرصها المتواصل لضمان سلامة الزبائن مرتفقي الطريق كأولوية مطلقة، بالموازاة مع مسؤوليتها القاضية بالدفاع عن مصالحها الصائبة والمشروعة”.

وتفيد “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” أنها أخذت علما بهذا الحكم الابتدائي، وتعلن أنها “ستسلك مراحل قضائية أخرى طبقا للقانون، لنقض هذا الحكم لدى الهيئات المختصة من خلال تقديم جميع الحجج القانونية الإضافية للدفاع عن حقوقها”.

وفي مضمون القضية، سجلت الدعوى ضد مجموعة من الاطراف الى جانب الشركة الوطنية ان مسؤولية جهاز الدرك الملكي قائمة ايضا باعتبار ان من بين المهام المنوط اليه السهر على الامن العمومي وسلامة مستعملي الطرق السيارة.

واستنادا الى مختلف معطيات الملف، وجواب الوكيل القضائي للمملكة، الذي ناب عن رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجنرال دوكور دارمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد اعتبرت المحكمة ان اكتساء الفعل  للوصف الجرمي لا يعفي الشركة من مسؤولية اتخاد الاحتياطات التي تؤمن سلامة مستعملي الطريق، وبالتالي فإنها تبقى لوحدها المسؤولة عن هذا الحادث، اذ ان صورة خطئها في هذه الحالة تتمثل في اهمال اتخاد الاحتياطات التي من شانها ان تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي .

وتوضح المحكمة انه لو قامت الشركة باتخاذ هذه الاحتياطات لما تمكن الجناة من رمي المدعية بالحجارة، وتسببهم في الحادث الذي ادى الى الحاق اضرار بدنية بها