عرف عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض تزايدا مستمرا، وذلك ابتداء من سنة 2015 حيث انتقل من 41.374 ألف قضية ليصل إلى 47.657 ألف قضية في 2017، مسجلا أعلى مستوى خلال العشرين سنة الأخيرة.

وخلال سنة 2017 بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة بمختلف غرف محكمة النقض 47.657 ألف قضية، منها 55% بالغرفة الجنائية وحوالي 20% بالغرفة المدنية، فيما يتوزع باقي القضايا أي 25%، على الغرفة الإدارية ب10% والغرفة الاجتماعية ب7.4% والغرفة التجارية ب5% وغرفة الأحوال الشخصية والميراث 2.6%.

وتتركز ثلاث أرباع القضايا المحكومة بالغرفتين الجنائية والمدنية، فقد بلغ العدد الإجمالي للقضايا المحكومة برسم نفس السنة 39.655 ألف قضية تعود 60% منها للغرفة الجنائية وأزيد من 17% بالغرفة المدنية، فيما تتقاسم باقي الغرف 23% من مجموع القضايا المحكومة.

هذه المعطيات تم الكشف عنها صباح اليوم الخميس، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2018، فحسب الأرقام المقدمة من قبل محكمة النقض فإن عدد القضايا المسجلة في المحكمة سنة 2017، تجاوزت عدد القضايا المحكومة بفارق يصل إلى 8000 قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة حوالي 83%، وتختلف هذه النسبة من غرفة لأخرى، فقد حققت الغرفة الجنائية أفضل إنجاز بنسبة 90%، فيما حققت غرفة الأحوال الشخصية والميراث أدنى إنجاز بنسبة 56%.

وبالرغم من الأداء المرتفع للغرفة الجنائية في القضايا المحكومة مازالت تتصدر لائحة الغرف بخصوص القضايا الرائجة بنسبة 46% من مجموع القضايا، تليها الغرفة المدنية بنسبة 27%.

وبلغ عدد القضايا المتبقية من سنة 2017، 1% فقط من مجموع القضايا الرائجة، في حين تبلغ نسبة القضايا المتبقية من 2016، حوالي 20.7%.مع العلم أن أغلب القضايا الرائجة هي حديثة التسجيل، فقد تم تسجيلها في سنة 2017.

كما أن 70% من القضايا المحكومة تم البت فيها في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وأزيد من 80% من القضايا الرائجة حاليا لم يتجاوز عمرها سنة واحدة، وفي المقابل هناك ما يناهز 19% من القضايا تروج لأكثر من سنة.