أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ، يوم 27 دجنبر 2019، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس المحكمة مطلبا بإجراء بحث قانوني ويتخذ ما يراه مناسبا في حق 11 شخصا على رأسهم عبد الوهاب بلفقيه، المستشار البرلماني، عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” وعضو مكتبه السياسي،  والرئيس السابق لجماعة كلميم على خلفية ارتكابهم أفعال جنائية.

ونسبة إلى ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الذي اطلع موقع “لكم” على نسخة منه، يتحدث عن “قرائن كافية” على أن المتهمين الإحدى عشر ارتكبوا جناية ” التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الادارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها.. وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها” في حق المتهم الأول المستشار البرلماني بمعية 9 آخرين.

كما توبع المتهم الحادي عشر (11) في نفس القضية بجناية “التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص”.

ويتابع المستشار البرلماني ومن معه بالفصول 354 و 356 و 358 و 359 و 360 و361 و 366 و 129 من القانون الجنائي.

وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بأكادير الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأحد عشر، وعلى رأسهم المستشار البرلماني من مدينة كلميم.

وتعود وقائع القضية إلى الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة من “الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” في مواجهة البرلماني خلال تحمله مسؤولية تدبر الشأن الجماعي بمدينة كلميم.

وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن استمعت لعدد كبير من موظفي بلدية كلميم والمنتخبين والمهندسين والتقنيين، صيف عام 2018، على خلفية التحقيق بشأن مجموعة من ملفات التدبير المالي والإداري والتفني لجماعة كلميم.

كما استمعت نفس الفرقة في 12 يوليوز  2018، لعبد الوهاب بلفقيه، المستشار البرلماني والرئيس السابق لبلدية كلميم بسبب الخروقات التي كانت موضوع ما يزيد عن 12 شكاية لدى الفرقة الوطنية، تتهم بلفقيه بالفساد واستغلال منصبه في صفقات مشبوهة.

وقامت الفرقة الوطنية، بإحالة نتائج التحقيقات التي أجرتها على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بأكادير.