أجلت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، مرة أخرى البت في استئناف النيابة العامة القاضي بالطعن في قرار المحكمة متابعة الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في حالة سراح إلى يوم  18 مارس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت يوم 29 يناير الماضي، قرار غرفة المشورة بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، فيما اتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير الماضي، قبل أن ينجح هذا الأخير في الفرار من “قبضة” العدالة، حسب تصريحات نشطاء حقوقيين بمراكش.

من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منارة مراكش، في بلاغ لها، عن تنصيبها كطرف مدني في قضية اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة من طرف المواطن الكويتي.

وسجل فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، أن المتهم تخلف عن الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري”، مضيفة أن “المتهم قد غادر التراب الوطني وفر من العدالة”، مشيرة إلى أن “القضية أجلت إلى غاية جلسة 17 مارس المقبل”.

وأكدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها ، على “ضرورة توظيف جميع الأشكال القانونية لإحضار المتهم ومثوله أمام القضاء”، مشددة على أنها “ستلجأ إلى الآليات الدولية ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل”.

وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى “فتح تحقيق  قضائي لكشف كل خيوط وملابسات القضية، وما تتيره من احتمال وجود شبهة  الإتجار في البشر”.

وذكرت الجمعية أن “المتهم استفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير الماضي، بناء على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة الى كفالة ب 3 مليون سنتيم”.