قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، ببراءة شرطيين متابعين في ملف ما يعرف “بسمسار الأحكام القضائية”، فيما أيدت الأحكام الابتدائية في حق عادل رشدي، المتهم الرئيسي وشريكه بالحبس النافذ 5 سنوات مع غرامة 5 آلاف درهم، و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 3 آلاف درهم لشريكه.

وأوضح خليل هلال، محامي بهيئة الدار البيضاء، وعضو تنسيقية الدفاع عن الشرطيين “حسن ورضوان”، أن موكليه تمت تبرئتهمنا بشكل قانوني.

وأضاف في تصريح لموقع “لكم” أن هيئة الدفاع ترافعت في الملف الأسبوع الماضي، وناقشت فيه القانون والمعطيات أن عناصر الفصلين 311 و316 المتعلقة بالنصب والمشاركة فيه غير ثابتة، فقضت المحكمة ببراءة الشرطيين.

ونفى هلال أن يكون التضامن الواسع من قبل محاميي البيضاء مع رجال الشرطة المتابعين في هذه القضية، هو من ساهم في حصولهما على البراءة، موضحا أن الدفاع حق دستوري يمكن أن يكون فردا أو بالمئات ومن حق أي مواطن مغربي أن يتمتع به سواء كان شرطيا أو غيره.

من جانب آخر  اعتبر المحامي ملف “سمسار القضاء” ملفا عاديا وغير حساس كما يدعي البعض، لأنه تناقش في جلستين علنيتين وليس سريتين، كما أن القضية طرحت أمام المحكمة الابتدائية وأدين الجميع، وبما أن الاستئناف حق مكفول للجميع فقد نوقش الملف من جديد في اطار القانون واقتنعت محكمة الاستئناف ببراءة الشرطيين، وما يؤكد أن قضاؤنا نزيه أن المحكمة الابتدائية تدين ومحكمة الاستئناف تلغي، إذا لم تنصف في درجة يتم تدارك الهفوات في الدرجة الموالية.

من جهته أكد عبد العالي بوطالب، محامي بهيئة الدار اللبيضاء انه ترافع ابتدائيا لفائدة الشرطي حسن، موضحا أن الحكم  ببرائته يثلج الصدر ويعيد الأمور إلى نصابها.

واضاف في تصريح لموقع “لكم”، أن الحكم بالبراءة كان  مطلب جميع رجال البذلة السوداء، الذين نابوا عن الشرطي حسن، وامتدادا للإشادة باخلاقه على امتداد عشرين سنة من العمل المهني.

وتابع أن الشرطي حسن رجل خلوق ومهني بعيد كل البعدعن التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة، كما أن  الحكم أعاد  الاعتبار لمساره المهني وهو على أبواب التقاعد”.

ويشار إلى أن  قاضي المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع،  كان قد أصدر في 3 دجنبر 2019،  حكما بسجن “سمسار” القضاء خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضى بسجن شريكه ب 3 سنوات حبسا نافذا، وعلى شرطي المحكمة ب 4 أشهر نافذا، وعلى الشرطي الآخر (ضابط الاستعلامات العامة) بأربعة أشهر نافذا وغرامة 500 درهم.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، محمد أنيس، قد أعلن أن الشخص الذي ظهر في الفيديو عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.

وأردف بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي