طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتخفيف العبء على محكمة الاستئناف بمراكش، عبر إعادة النظر في عدد الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط والدار البيضاء، وفاس، ومراكش.

ودعا فرع الجمعية بمدينة مراكش، بإعادة النظر في عدد الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف والتي تتمركز في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، من أجل تخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمراكش، لتسريع البت في قضايا الفساد المالي، مشيرة إلى أن قسم محكمة الاستئناف بمراكش ينظر في هذه الملفات لخمس جهات شاسعة حسب التقسيم القضائي المعمول به، مما يجعل تراكم الملفات أمرا قائما ويصعب من سرعة البت.

وشدد حقوقيو المدينة الحمراء، على ضرورة فتح التحقيقات وإعمال قاعدة المساءلة حول ملفات الفساد، التي سبق لها أن أثارتها في مجموعة من المراسلات والبلاغات، والتي يحتمل فيها تبذير وهدر المال العام، الإضافة إلى تعثر مشاريع وعدم إنجازها في الآجال المحددة ، وهشاشة بعض الأشغال المنتهية وافتقادها للجودة ، وخاصة برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة ” الذي خصصت له 6،3 مليار درهم ، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار موزعة على جماعات ( تسلطانت ، السعادة، حربيل..) والذي خصصت له 716 مليون درهم .

ومن جهة أخرى، أكد فرع المنارة مراكش، على استعجالية تسريع إجراءات التقاضي والبت في عدد من الملفات المعروضة على القضاء بالمدينة منذ سنوات، وعلى رأسها ملف “كازينو السعدي” و”فندق توبقال” الذي ضيع على المدينة مداخيل تقدر ب 45 مليار سنتيم سنة 2001 حسب محاضر قاضي التحقيق، بالإضافة لعرض ملف “الصفقات التفاوضية” المنجزة عقب تنظيم “الكوب 22″، على القضاء في آجال مقبولة ودون تمطيط.

وأضافت الهيئة الحقوقية، أن الوضع الحالي أصبح يستوجب فتح تحقيقات قضائية وإدارية، في القضايا التي تهم تفويت بعض الأراضي والبقع التابعة للملك الخاص للدولة، لشخصيات مسؤولة أو نافذة عبر التحايل على القانون، كتفويت عقار في ملكية الأملاك المخزنية للخازن العام، بثمن بخس في حدود 300 درهم للمتر المربع، العقار يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري وسياحي،  وأيضا تفويت عقار في ملكية الاملاك المخزنية، المسمى الزداغية 22 و23 الواقع ايضا بمنطقة تاركة، موضوع عدد 6232/ ه والمسجل تحت رقم 2037 وتشريد أسر ، والشروع في إنجاز مشروع غير مرخص له، وذلك عبر التحايل على القانون واستغلال النفوذ والتطاول مقرر قضائي، وضد الظهير رقم 1.04.254 الصادر في يناير 2005.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المفتشيات العامة للوزارات، إلى تحمل مسؤوليتها في المراقبة القبلية والبعدية وإجراء البحوث الضرورية فيما يتعلق بصرف الميزانيات وتتبع إنجاز المشاريع، ومعالجة الاختلالات والسهر على تدبير صفقات التدبير المفوض لبعض الخدمات، والذي أصبح مثار شكوك حول عدم احترام دفتر التحملات من طرف المقاولات، خاصة الخدمات المفوضة لبعض المؤسسات ذات التسيير المستقل، كالجامعة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمركز الاستشفائي الجامعي.