دعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أعضاء النيابة العامة إلى الإسهام في محاربة الفساد وجعل مقتضيات الدورية رقم 1 الموجهة إليهم يوم 6 يناير الجاري، في مقدمة اهتماماتهم، مؤكدا على تنفيذ محتواها وفقا للقانون دون الإخلال بالضمانات الحقوقية وبقرينة البراءة.

وقال الوكيل العام للملك، عبد النباوي، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية، إن سنة 2019 تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت 51591 قضية بمحكمة النقض، أي بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل 42561 قضية،  مستدلا بإحصاء عام للقضايا المسجلة والمحكومة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019، بحيث عرفت سنة 2015 تسجيل  41374 قضية في حين شهدت سنة 2016 تسجيل 41873 قضية، في الوقت  الذي تم تسجيل سنة  2017 حوالي 47657، فيما عرفت سنة 2018 تسجيل 42561 قضية  بمحكمة النقض.

وتابع المسؤول القضائي:” وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21%، وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات،  مشيرا إلى أن  الأخيرة “تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع، وذلك لأنه ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا، ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد”.

وأضاف رئيس النيابة العامة، “إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة، أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً، حُكِمَ منها 46727 أي 47.82% وتبقى 50985 ملفاً أي 52.17%، هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.

وشدد المسؤول القضائي على أنه “رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن”، مضيفا “ان رؤساء الغرف والمستشارين أصدروا قرارات في حوالي 47 ألف ملف 46727 بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 39911 قراراً فقط، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية 4864، وهي نسبة يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد”، مردفا “لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة، فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة.”

من جانب آخر، دعا عبد النباوي الحكومة والمشرع من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط، أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه، مؤكدا أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه، وهي مهمة تصبح بعيدة المنال كلما ازداد عدد الملفات وكثرت الهيئات القضائية بمحكمة النقض، بسبب صعوبة التنسيق.

وبخصوص مشكل الاعتقال الاحتياطي، أكد عبد النباوي أن هذا الأخير “يعتبر من الإشكاليات المزمنة للعدالة الجنائية، وأنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها النيابات العامة، والهيئات القضائية، فإن نسبة عدد المعتقلين احتياطيا الذين كانوا بالسجون المغربية في اليوم الاخير من سنة 2019 توقف عند عتبة تقل قليلاً عن 39% من مجموع الساكنة السجنية، محققا بذلك تحسناً بسيطاً، 38.99 % بدل 39.08 % سنة 2018.

وأضاف رئيس النيابة العامة” فإن جهود قضاة محكمة النقض كذلك، حافظت على نفس النسبة المسجلة خلال السنة الماضية، بحيث أصدروا خلال سنة 2019 ما مجموعه 3111 قرارا، بزيادة 25 قراراً عن سنة 2018. في حين أن عدد قضايا المعتقلين المسجلة ارتفع من 2989 قضية سنة 2018، إلى 3237 قضية سنة 2019. أي بزيادة 248 ملفاً للمعتقلين. مما أدى إلى تسجيل حوالي 1156 معتقلا ظلوا ينتظرون صدور أحكام عن محكمة النقض في قضاياهم، مشيدا بدور الرئيس الأول والرؤساء والمستشارين المكلفين بقضايا المعتقلين، والمحامين العامين،  بحيث استطاعت المحكمة أن تحافظ على مستوى عدد ملفات المعتقلين الذين ينتظرون البت في قضاياهم في حدود تقارب 1100 قضية في السنة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما كان العدد يتراوح بين 1300 و1500 قضية قبل ذلك.