قا وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوض القضائي يوجد في المراحل النهائية من حيث الصياغة و التدقيق.

وأبرز  بنعبد القادر في كلمة خلال الملتقى العلمي الأول للمفوض القضائي، الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط ، أنه تم التوافق بين الوزارة و الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حول مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة ، مشيرا إلى أن المشروع يوجد حاليا في المراحل النهائية من حيث الصياغة و التدقيق، حيث ستعمل الوزارة على إحالته على مسطرة الاعتماد خلال الأسابيع القليلة المقبلة و فور الانتهاء من المشاورات اللازمة.

وأضاف ان مشروع القانون يتضمن عددا من المستجدات التي تهدف في جوهرها إلى الارتقاء بمهنة المفوضين القضائيين، وتأهيلها وإعادة تنظيمها، و تحديثها و تخليقها وتحسين شروط و ظروف ممارستها، وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المتقاضين والمرتفقين، في تجاوب تام مع مطالب المهنيين، واستحضارا لمشاكلهم وانشغالاتهم، وتنزيلا لما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتقوية القدرات المؤسسية للمهن القضائية و القانونية .

وتابع الوزير خلال هذا اللقاء، الذي ينظم تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن المشروع الجديد يتضمن توسيعا لصلاحيات المفوض القضائي من الناحية الترابية، ومنح اختصاصات جديدة له، ومراجعة شاملة لمسطرة التأديب، إضافة إلى مقتضيات أخرى تهم تنظيم المهنة بشكل محكم، و تعزيز دور الهيئة الوطنية في تنظيم شؤون المهنة و تأطير المنتسبين إليها.

كما يتضمن المشروع، وفق الوزير، مستجدات تهم شروط الولوج إلى المهنة و التكوين الأساسي و المستمر، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة و التخليق، والصرامة في التعامل مع كل إخلال أخلاقي يمس المهنة و الثقة المفترضة فيها وفي المنتسبين إليها.

وقال بنعبدالقادر إن الانشغال بالإرتقاء بمهنة المفوضين القضائيين و تحديثها و عصرنتها و تطوير آليات العمل فيها لا يقل أهمية عن ورش التخليق فيها، مضيفا أن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع و المخططات المرتبطة بها و التي تعمل الوزارة على على تنزيلها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي.

واعتبر أن المفوضين القضائيين يتحملون القسط الاوفر في مسؤولية تخليق المهنة ، وذلك من خلال إشاعة مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والاستقامة والكرامة والأمانة، وذلك في إطار مدونة للسلوك الأخلاقي التي حرصت الوزارة ،في مشروع قانون المهنة الجديد، على أن يتم وضعها وإعدادها من طرف الهيئة الوطنية .

وشدد على أن الاجتهاد في إعداد وصياغة القوانين الزجرية، والتشدد في تسطير المتابعات التأديبية وإصدار العقوبات، لن يصل إلى مبتغاه في غياب الضمير المسؤول للمهنيين، وعدم تقديرهم لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، والثقة الموضوعة فيهم سواء من طرف الدولة أو المواطنين .

ويناقش الملتقى العلمي، الذي ينظم تحت شعار “دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي” محاور تهم على الخصوص” دور المفوض القضائي في التبليغ على ضوء الاتفاقيات الدولية”، و”موقع المفوض القضائي في ضوء المستجدات التشريعية”، فضلا عن “القيمة القانونية لمحاضر المفوض القضائي”.