دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

وقال عبد النباوي الوكيل العام للملك في كلمة له بمناسبة اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة، اليوم الجمعة 10 يناير الجاري، إنه “يجب أن يعي جميع أعضاء النيابة العامة أن أمر جلالة الملك لنا بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة؛ التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث”.

ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين، إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”؛ قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم.

وفي سياق متصل، اقترح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة؛ والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب مناقشة أيضا مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام.

وتابع رئيس النيابة العامة “غير أنه يجب أن أتوقف قليلاً عند موضوع هام توليه السياسة الجنائية وطنياً ودوليا أهمية بالغة؛ ويتعلق الأمر بمكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام؛ والذي توليه المملكة أهمية لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة”، مردفا”ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار.

وأشار عبد النباوي أن الفساد المالي يسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة.

كما اعتبر المسؤول القضائي، أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية”. مضيفا في السياق ذاته :”وهو ما يدعو إلى استغلال هذا الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها”.