أكد ميلود قنديل، محامي الصحفي عمر الراضي، أن متابعة موكله  في حالة اعتقال تقدير قاسٍ من قبل النيابة العامة.

وأوضح قنديل في تصريح لموقع “لكم” أن موضوع متابعة عمر الراضي لا يستحق الإعتقال، مادام  يتوفر على جميع الضمانات القانونية التي تضمن حضوره لجلسات محاكمته.

وأضاف أن الواقعة التي يحاكم بشأنها تعود لأزيد من تسعة أشهر، حين استمعت له الضابطة القضائية، في 28 من أبريل المنصرم،  ومع ذلك وضع  نفسه رهن إشارة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عندما طلبته للحضور،  كما وضع نفسه رهن إشارة النيابة العامة، وكذلك القضاء الجالس، وبالتالي فالمتابعة في حالة اعتقال فيها نوع من القسوة، وخاضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة.

واعتبر محامي الراضي أن النيابة العامة اخطأت في اعتقاله، إذ كان من الممكن أن يتابع في حالة سراح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتقال عمر الراضي فيه نوع من الظلم، موضحا أنه عندما طالب كدفاع بمحاكمته في حالة سراح، أكد أنه يتوفر على جميع الضمانات للحضور.

وتابع قنديل أنه طالب برفع حالة الاعتقال عن موكله، ولو بكفالة، إلا أن المحكمة قررت  عدم منحه السراح المؤقت، موضحا أن  قرارها فيه نوع من القسوة والظلم.

يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، كان قد قرر يوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى 2 يناير المقبل.