أكد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة بمناسبة اليوم الدراسي، حول محاربة الإبتزاز الجنسي، المنظم اليوم الخميس بالقنيطرة، أن الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت، يبقى إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة بالنظر إلى تصاعد نسبة هذه الجرائم وما تخلفه من أضرار بليغة تلحق الضحايا وأسرهم.

واوضح عبد النبوي،، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن جرائم الابتزاز الجنسي تترك آثارا  نفسية بليغة على الضحايا فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي، التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية عموما.

وأضاف المتحدث أن آثار ظاهرة الابتزاز الجنسي، تجاوزت الحدود الوطنية وأصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن، ولم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة، بحيث يتولى بعضهم إستدراج الضحية ويتولى البعض الآخر عملية الإبتزاز، في حين يتكلف آخرون بتلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاط الإبتزاز.

وأردف أن ما يزيد من مخاطر هذه الجريمة، أنها ترتبط بعوامل إجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للإبتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الإنتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام.

وفي سياق متصل أكد عبد النبوي أن ظاهرة الابتزاز الجنسي مستمرة بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود، رغم أن السياسة الجنائية تتجه إلى التشديد تجاه هذا النوع من الأفعال، إذ تكون غالبية المتابعات مقرونة بإعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية في هذه الجرائم.

وتابع عبد النبوي موضحا أن الإطار القانوني المؤطر للابتزاز الجنسي متوفر، حيث تقبل الأفعال أكثر من وصف قانوني، إذ تكيف بجرائم الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، النصب، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، المس بالحياة الخاصة للأفراد، واستغلال أطفال في مواد إباحية.
من جانب آخر دعا رئيس النيابة العامة السياسة الجنائية لإيلاء إهتمام أكبر للابتزاز الجنسي عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل مع هذه الجرائم، لا سيما في حالات العود أو عند مباشرة هذه الجرائم في إطار منظم أو بإستعمال وسائل متطورة أو عندما يكون الضحية قاصر، إضافة إلى تطوير وسائل البحث والتحقيق والإستفادة مما يتيحه الدليل الإلكتروني والتعاون الدولي من إمكانيات لجمع وسائل الإثبات وتقديم الجناة للعدالة.

وكشف عبد النبوي أن النيابة العامة تعي جيدا خطورة الابتزاز الجنسي، وذلك بإيلاء عناية خاصة للمداخل الأساسية لمواجهتها، بتتبع هذه القضايا وتعيين قضاة للنيابة العامة كنقط إتصال بشأن الجرائم المعلوماتية في مختلف النيابات العامة بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، مع إخضاعهم لدورات تكوينية متخصصة، لا سيما من خلال التعاون مع مجلس أوربا في إطار برامج GLASY و GLACY+ و CYBER-SUD.

في هذا الصدد قال عبد النبوي أن النيابة العامة تعمل على تفعيل طلبات التعاون الدولي، بتوجيه إنابات قضائية دولية عندما يتعلق الأمر بدليل رقمي يوجد خارج أرض الوطن في إطار الإتفاقيات الثنائية أو عبر آلية 24/7 التي تتيحها إتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي يبقى قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة نقطة إتصال بشأنها إلى جانب المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وكشف رئيس النيابة العامة أن الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، مكن من ضبط مجموعة من حالات الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت بتنسيق مع الضحايا بعد التبليغ.

وفي سياق متصل أعلن عبد النبوي، أن الجهود المبذولة على مستوى السياسة الجنائية وأجهزة البحث والتحقيق والسلطات القضائية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، غير كافية للقضاء على ظاهرة الابتزاز الجنسي، حيث دعا إلى سن سياسات إجتماعية وإقتصادية وتربوية مكملة خاصة بالمناطق التي تعرف انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة.

ويذكر إلى أن اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية الأمن الوطني بالقنيطرة، ناقش عدة مواضيع تتعلق بسبل محاربة الابتزاز الجنسي، منها على الخصوص “جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني.. الآليات القانونية المتوفرة والإشكالات المطروحة”، و”دور التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية -الابتزاز الجنسي-“، و”تحديات التعاون الشرطي الدولي”، و”التعاون مع مزودي خدمات الإنترنيت الأجنبية”.