أرسل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، دوريةً، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بغرض مواجهة الأشخاص الذين يملاؤون ردهات وجنبات المحاكم، ويحترفون النصب على المتقاضين، بادعاء أنهم سماسرة ولهم علاقات مع ممتهني المهن القانونية والقضائية.

وبحسب الدورية، التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، فإن رئيس النيابة العامة يطلب من المسؤولين المذكورين أعلاه، تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، الذين ليست لهم قضايا تخصهم بها، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخلها، من أجل ضبط المخالفين منهم.

محمد عبد النباوي طلب أيضا من المسؤولين ذاتهم، تكليف مصالح الشرطة القضائية للقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم وبالأماكن العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل تلك الأعمال.

ومن جانب آخر دعا إلى تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لإقتضاء حقوقهم، مبرزا ضرورة إيلاء تبليغات المرتفقين بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.

ووفقاً للمصدر ذاته، أكد على ضرورة بذل الجهود اللازمة، والتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحاكم وتنظيم الولوج إليهم، لكن دون المساس بـ”مبدأ العلنية للجلسات”. وأيضا مراقبة محيطها وضبط المخالفين حفاظا على سمعة القضاء من الأضرار الفادحة التي تهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.

جدير بالذكر أن دورية رئاسة النيابة العامة، جاءت في سياق، عرف تداول على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مدته حوالي 6 دقائق، تظهر فيه سيدة منقبة وهي تفاوض شخص آخر، عُــرف إعلاميا بسمسار الأحكام القضائية، بشأن التدخل لها في قضية أمها قبل النطق بالحكم.

ويشار إلى محاكمة هذا الشخص ومن معه، ستجرى أطوارها اليوم الثلاثاء.