قرر قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الخميس، تأجيل قضية تجنيس اليهود، المعروضة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى يوم الخميس لاستكمال الاستنطاق  القضائي مع زوجة زعيم الشبكة “إ. ج” والمتهمين المغاربة المتابعين في ذات القضية.

وقال جمال الدين كرواني، محامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لموقع “لكم”، إن المحكمة عرضت على موكلته “إ. ج” المتهمة الرئيسية في قضية تجنيس اليهود، ما يسمى محاضر إفراغ المكالمات ، ووضحت للحكمة وجهة نظرها في هذه المحاضر، لكي تتمكن هيئة الحكم من تكوين قناعتها بناء على الأسئلة التي توجه لها ولباقي المتهمين.

وشرعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم الخميس في استكمال استنطاق المتهمين الرئيسيين في ملف ” تجنيس الإسرائيليين”، حيث بدأت  أطوار الجلسة بمواجهة المتهمة الرئيسية “أ.ب” التي تعمل في مجال التجميل، بأقوالها أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، وعدد من المحجوزات التي حجزتها الشرطة لحظة اعتقالها، إذ أنكرت ما جاء في محاضر الشرطة، وكذا علاقتها بالمحجوزات وبشبكة تجنيس اليهود الإسرائليين.

وأكدت “أ.ب” أن دورها انحصر في تسلم “الورقة الزرقاء”، وهي بمثابة عقد الازدياد يستقدمها المرشحون للتجنيس من إسرائيل، لتقوم هي باستخراج عقود الازدياد المغربية لصالحهم.

وأفادت المتهمة خلال الجلسة ذاتها، أنها كانت تسلم عقود الإزدياد إلى محامية هي التي كانت تتكلف بباقي الإجراءات الإدارية، الأمر الذي نفاه ممثل النيابة العامة والذي أوضح  أنه لم يسبق لأحد من المتهمين جميعهم أن ذكر وجود محامية، كما أن هذه الأخيرة لا توجد في سجلات المحامين.

وفي سياق متصل  أصرت المتهمة  على إنكار المنسوب إليها، بالرغم من أن المحكمة واجهتها بمجموعة من المحجوزات، من بينها 6 عقود إزدياد لإسرائيليين، و5 جوازات سفر، وبطائق وطنية.

وقالت المتهمة “أ.ب” إنها نبهت عناصر الفرقة الوطنية خلال البحث التمهيدي إلى أن المحجوزات التي عرضت عليها لم يتم حجزها جميعا بمنزلها، وأن عددا منها يعود لمتهمين آخرين  في الملف، إذ شرعت في فرز المحجوزات الخاصة بها، ومساعدة عناصر الشرطة.

وفي هذا الصدد  قالت المتهمة، إنها لم تطلع على جميع المحجوزات، وأنها وقعت  على محاضر الشرطة من دون أن تقرأها، ليرد ممثل النيابة العامة أنها لم تنف ذلك أمام قاضي التحقيق عندما عرض عليها المحاضر.

واستمعت هيئة الحكم خلال الجلسة ذاتها، لأحد المتهمين الذي يشتغل ضابطا للحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني، حيث أكد أنه يثق في موظفيه ولا يمكنه القيام بأعمال مخالفة للقانون بعد أن قضى 38 سنة في العمل.

وأوضح المتهم علاقته ب “أ.ب” بالقول أنها كانت تحسن معاملة جميع الموظفين، ولَم يسبق لهم أن تسلموا منها مقابلا ماديا باستثناء دواء “الأنسولين”  الذي أحضرته له بحكم أنه مريض بمرض السكري وقيمته 600 درهم.

وأشار المتهم أنه كان يسجل الأحكام القضائية وفق للقانون الجاري به العمل، ولا علاقة له بالمتهمين في الملف.

بدورها “إ. ج” جنانات زوجة زعيم الشبكة التي تشتغل في المجال السياحي، عبرت عن استغرابها لما يشاع في هذه القضية ، مؤكدة أن دورها يقتصر على مساعدة أصدقائها اليهود في نطاق القانون، وأن علاقتها  برئيس مصلحة جوزات السفر  مهنية. في إطار القانون.

من جانب آخر أوضح محاميها عز الدين بوروبا، محامي بهيئة الدار البيضاء، أن علاقة موكلته  بضابط الأمن، علاقة صداقة بحيث كانت تعامله كفرد من عائلتها.

وأردف محامي المتهمة إحسان جنانات أن المحكمة استفسرتها عن مكالمة هاتفية حول تسليمها مبالغ مالية ل ” ل.ت”، حيث أوضحت ان المبالغ المالية التي وردت في المكالمة متعلقة بثمن “البسطيلة” و”الحلوى” التي أحضرها لها بمناسبة حفل عائلي؛ وكذا أتعاب شخص آخر يشتغل نجارا، وأن المعاملة المالية لا علاقة لها بالملف.

يشار إلى أن المعتقلين على خلفية شبكة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، وصل إلى 28 شخصا، وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات، ورغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة هو مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.