قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل قليل  برفع عقوبة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، إلى  خمسة عشرعاما، سحنا نافذا، و300 ألف. رهم كتعويضات للطرف المدني، بعد أن أدانته بجميع التهم التي كان يتابع بسببها.

وعقب أكثر من عام وثمانية أشهر من اعتقاله في فبراير 2018، أصدرت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الحسن الطفلي، حكمها الاستئنافي على  بوعشرين في الاتهامات التي نسبت إليه والمتمثلة في الاتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف والاعتداء الجنسي وحكمت عليه بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بعدما كان أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا.

وقبل إدخال ملفه للمداولة أعلن  عبد المولى المروري، محامي  بوعشرين، في رسالة للرأي العام،  أنه مكلف من قبل توفيق بوعشرين بإبلاغ الرأي العام الوطني، أن موكله  يؤكد برائته التامة من جميع التهم التي توبع بها ويقول: كيف يصح أن أتهم بجريمتين من أحقر التهم وهما الاتجار في البشر والاغتصاب في غياب أي دليل يؤكدهما، ولذلك فهو يعلن ويتشبت ببرائته التامة والكاملة منهما.

وأضاف المروري أن يوعشرين، يقول إنه مجرد صحفي لا يملك سوى قلمه، وليس معارضا لأي جهة، ولا ألف  أن يعارض لا الدولة ولا أجهزتها، ودوره هو نقل الكلمة والرأي دون معارضة جهة ما أو شخص ما.

يشار إلى أن الصحفي توفيق بوعشرين كان قد حوكم  ابتدائيا بالسجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.