قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف  بالدار البيضاء، يوم  الخميس 24 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين في “شبكة تجنيس الإسرائيليين” إلى 7 نونبر 2019، كما قررت إرجاء البت في الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعهم إلى حين مناقشة الموضوع، في حين قبلت طلب أحد المتهمين بتمكينه لتوكيل موثق لتسيير شركته.

وعرفت الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء الشبكة المتهمين بتزوير جوازات السفر المغربية، لتمكين يهود إسرائليين من الجنسية المغربية انطلاق عملية الاستنطاق التفصيلي المتهمين، كما اعترف موظف الشرطة المتابع في حالة سراح بتهمتي الارتشاء وتزوير وثائق رسمية، أنه كان يتلقى رشاوى قدرها 200 درهم كمساعدة من زوجة الإسرائيلي (م. بيريز)، لأنها كانت تعرف بوضعه الصحي المتدهور.

من جهته أكد (س. إسلامي)، أحد المتابعين في الملف أثناء استنطاقه من قبل القاضي أن علاقته بالمتهم الرئيسي في القضية (م. بيريز )، الذي يملك شركة سياحة بدأت مهنية محضة وتطورت لعلاقة صداقة، مشيرا إلى أن “بيريز” زاره في بيته ليلة القبض عليه لاستشارته في البحث عن محامي لزوجته (إحسان ج) مالكة شركة لكراء السيارات والمعتقلة في ذات القضية بتهمة تقديم وثائق مزورة لعدد من الأشخاص على أساس أنهم مقيمون بالمغرب ويقطنون ببيتها، اعتمادا على شواهد السكنى التي كانت تتسلمها من موظف الشرطة.

وفي ذات السياق أكد محمد المرابط، محامي بهيئة فاس وينوب عن الإسرائيليين الأربعة، في تصريح لموقع “لكم” أن موكليه لم يشاركوا في أي عمل تحضيري على الأفعال المنسوب إليهم من طرف النيابة العامة، موضحا أنهم كانوا ضحايا عملية نصب يتزعمها المدعو “بيريز ” وشخص آخر أنشأ موقعا الكترونيا به إعلان موجه لليهود الإسرائيليين من أصول مغربية يمكنهم من الحصول على الوثائق المغربية كشهادة السكنى وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، وبعض الأحكام القضائة التي تتعلق بتسجيلهم في الحالة المدنية.

وأردف المرابط  أن أحد موكليه ويُدعى “يور حداد ” من أصول مغربية، وتوعد بأن يتبث أمام المحكمة بأن موكله لم يقم بأي تزوير ، وبأنه هو  وبقية الإسرائليين المتابعين معه من أصول مغربية، أي أن أجدادهم من أصول مغربية، فأرادوا الحصول على الوثائق بإعطاء أتعاب لصاحب الموقع الالكتروني ومن يوفر لهم الوثائق.
وأضاف أن اعتقال موكليه تم بناء على عملية النصب التي تعرضوا لها، بعدما استدعاهم صاحب الموقع الالكتروني للمغرب، من أجل الحصول  على الوثائق التي تثبت هويتهم المغربية، مضيفا أن المحكمة ستتأكد لا محالة في القادم من الأيام من صحة أصولهم في الجلسات المقبلة عند مناقشة الموضوع، وستتأكد من برائتهم من الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة؛ خاصة وأنهم مغرر بهم لأنهم يعتقدون أنهم مغاربة، بناء على تصريحات آبائهم  وأسماؤهم تدل على مغربيتهم وأن أصولهم مغربية لأنهم أبناء مهاجرين مغاربة.

يشار إلى أن المعتقلين على خلفية شبكة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، وصل إلى  28 شخصا، وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات، ورغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة هو مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.