قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة  محمد عبد النباوي اليوم الخميس بالرباط ،أن الاطلاع على مختلف الممارسات الدولية الفضلى في مجال تدبير مؤسسة النيابة العامة وعلى تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة .

وأضاف عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة ” أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للاستفادة من تجربة الخبراء الدوليين في مواضيع مرتبطة بتنمية القدرات المؤسساتية في المجالين التدبيري والميزانياتي انطلاقا من الرأي الاستشاري رقم 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين لسنة 2012، وكذا من خلال استعراض الآليات الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة والمبنية على مؤشرات تخول تحديد الأهداف وقياسها ثم تقييم نتائجها على نحو يمكن من إضفاء الشفافية على عملها.

و أشار إلى أن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة و المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين تعد خير شريك وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة،من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية

وأكد الوكيل العام للملك أن اضطلاع مؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها، مسجلا أن الاستقلال المؤسساتي والحياد الفعلي للمؤسسة، يقتضيان لزوما ضمان استقلال هيكلي ثم استقلال وظيفي وآخر ميزانياتي.