خفضت محكمة الاستنئاف بوجدة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 13 معتقلا على خلفية حراك جرادة.

وقضت المحكمة في أحد جلساتها يوم أمس الثلاثاء، بتخفيض عقوبة المعتقل “عبد الخالق ميري” وحكمت عليه بـسنتين ونصف سجنا نافذات بدل 5 سنوات التي صدرت في حقه ابتدائيا.

كما قضت المحكمة أيضا بتخفيض عقوبة المعتقل “حميدحمداوي” من 3 سنوات إلى  سنة ونصف.

وأصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن لسنة واحدة في حق كل من “سمير لحرش”، “عبد الرحمان بركيش” ،”سالم بوستة” ،”محمد هواري”، و”جمال موغلي”، بعد أن كان القضاء الإبتدائي قد أدانهم بسنتين سجنا نهافذا لكل واحد منهم.

وخفضت استنئافية وجدة الحكم الصادر في حق “توفيق حمادي” ،”فيصل طريبق”، “بوجمعة قسو”، “كمال فكًراش”، “محمد يوسفي” و”اسماعيل كطي”، من سنة سجنا إلى 10 أشهر سجنا نافذا.

وبهذه الأحكام سيغادر عدد من هؤلاء المعتقلين السجن بعد أن أكملوا المدة الحبسية التي حوكموا بها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقلين 13 تهما مختلفة من بينها، إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، و وضع  عام أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات وسيرها والذي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته، واصابة اشخاص بجروح خطيرة والمشاركة في ذلك.

وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، واهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح اثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الاصرار والترصد.