طالبت الهيئة الوطنية لحماية المالية العام بالمغرب  بنشر نتائج افتحاص التدبير الإداري والمالي للجامعات الرياضية، وإلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا تعميم الافتحاص على جميع الجامعات الرياضية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن تغييب الجزاء القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية ضد المسيرين الجامعيين المسؤولين فاقم ع الإختلالات والخروقات القانونية السافرة خاصة في الشق المالي.

ودعت الهيئة إلى إحالة نتائج افتحاص الجامعات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية، وذلك تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية، إضافة إلى تطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية القانون رقم 30-09.

وأكدت الهيئة أن وزارة الشباب والرياضة تتعاقد مع الجامعات الرياضية دون توفرها على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم 30-09″.

كما عبرت الهيئة عن استغرابها من تقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة منحا سخية يحصلون عليها لتتحول داخل الجامعات الرياضية لأجور وتعويضات مالية ومصاريف منفوخة غير قانونية تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للجامعات الرياضية بواسطة المداخيل الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية.

وسجلت ارتياحها  من افتحاص التدبير المالي لـ25 جامعة رياضية، معبرة في نفس الوقت عن ذهولها من ترأس موظفين سامين بوزارة الشباب والرياضية لجامعات رياضية، معتبرة أن ذلك “يشكل حالة تنافي صارخ.