نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 18 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “نفاذ مخزون الدم بالمدن الكبرى يهدد بكارثة”، وَ”فواتير أمانديس تعود إلى الاشتعال بطنجة”، وَ”المغرب سيصبح المنتج الوحيد للفوسفاط”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

شباط: ما حدث لبوعشرين والمهداوي يدل على أن الوضع سيء

نستهل جولتنا اليومية، في الصحافة الوطنية، بيومية “أخبار اليوم”، التي نشرت قول حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، بعد غياب طويل له، بأن الوضع في المغرب أصبح سيئا بالمغرب، والدليل حسب قوله هو ما حدث للصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، وما حدث لنشطاء الريف وجرادة وتنغير… الأمور ازدادت سوءا”.

وجاء ذلك في حديث لشباط مع اليومية نفسها، وهو في إقامة له بألمانيا، أنه اختلى بنفسه لتأمل تجربته، والقيام بنقد ذاتي، ورد أيضا على المروجين لحصوله على الجنسية التركية وأنه أطلق استثمارات بألمانيا، بقوله، أنه الأمر غير صحيح مطلقا.

المغرب سيصبح المنتج الوحيد للفوسفاط

ونبقى مع اليومية ذاتها، التي نقلت ما جاء على لسان، إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أمس، في كلمته الافتتاحية لأشغال الجامعة المفتوحة بالداخلة، بأن إفريقيا ستصبح خلال سنوات من أكبر القوى الديمغرافية في العالم، وواحدة من القارات التي تتوفر على كتلة مهمة من الثروات الطبيعية من أراض ومياه وغابات وثروة حيوانية ونباتية وثروات معدنية استراتيجية لتوفير الغذاء للعالم، والمغرب ومن خلاله إفريقيا، سيكون خلال سنوات البلد الوحيد الذي ينتج ويصدر الفوسفاط الذي يعتبر في قلب إنتاج الأسمدة وبالتالي الأغذية.

نفاذ مخزون الدم بالمدن الكبرى يهدد بكارثة

إلى يومية “المساء”، التي كشفت لها مصادر مطلعة أن مخزون الدم نفذ من مراكز تحاقن الدم في المدن الكبرى. فإن مخزون الدم في مدينتي فاس وطنجة لا يتجاوز أربعة أيام أمام ارتفاع الطلب على الدم من المؤسسات الاستشفائية وتراجع عدد المتبرعين بالدم بالمقارنة مع السنة الماضية.

وأما الدار البيضاء فقد أبرزت المعطيات ذاتها، أن أزمة نفاذ مخزون الدم أصبحت أكثر استفحالا بها، حيث لا يتعدى أمده ثلاثة أيام إذا لم يرتفع الطلب خلال الأيام المقبلة مؤكدة في السياق نفسه أن مرضى لم يستطيعوا الحصول على الكمية الكافية من الدم خلال الأيام الماضية.

وأضافت اليومية، أن مصدرا مسؤولا من مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء قال إن مخزون صار مهددا بالنفاذ خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير، فرغم الحملات التحسيسية من أجل الحث على التبرع بالدم، فإن عدد المتبرعين يبقى قليلا جدا، وهو نصف عدد المعدل الدولي الذي وصلته الكثير من البلدان العربية من بينها تونس.

فواتير أمانديس تعود إلى الاشتعال بطنجة

في خبر آخر أوردت اليومية ذاتها، أن التوتر عاد ليطل بوجهه بقوة على علاقة سكان طنجة بشركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، على إثر عودة الفواتير إلى الاشتعال مجددا بعد تسجيل عشرات الحالات لفواتير تحمل أرقاما خيالية وأخرى بها مبالغ ثقيلة لا تطيقها غالبية الأسر ذات الدخل المحدود.

وتضيف اليومية، أن شهادات المواطنين المتضررين، أجمعت على التفاوت الكبير بين مبالغ الاستهلاك المفوترة من قبل الشركة الفرنسية وبين حقيقة استهلاكهم، ويضيف المشتكون أن حجم استهلاكهم للماء والكهرباء لم تتغير منذ سنوات، فيما مبالغ الفواتير ارتفعت بشكل كبير جدا متجاوزة نسبة 50 بالمائة من مبالغ فواتيرهم السابقة والمعتادة.

وتنذر هذه الحالات، التي ما فتئت تتكرر، وفق مصادر جمعوية بطنجة، بعودة سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها المدينة على فترات ضد “أمانديس”، والتي عرفت نجاحا منقطع النظير وتناقلها الإعلام العربي والدولي لتميزها الحضاري وانضباط المحتجين وسلمتيهم.

جماعة تؤدي أجور حمام الرئيس

أما يومية “الصباح”، فقد نقلت اتهام أعضاء من جماعة الهراويين لرئيسها بإلحاق أعوان عرضيين يتقاضون تعويضاتهم من ميزانية المجلس للعمل لديه بحمام في ملكيته، وتبديد أموال عمومية لأداء أجور عمال موسميين “موالين له”، وذلك بالتلاعب في مسطرة شهادات التسخير.

حيث أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء شكاية تحمل توقيعات عشرة أعضاء من المجلس المذكور، على الفرقة الوطنية، قصد التحري في اتهامات خطيرة بالابتزاز واستغلال النفوذ والغدر وتبذير الأموال العمومية.

قانون جمع التبرعات يثير استياء الجمعيات

نختم جولتنا لهذا اليوم، بما جاء في يومية “الأحداث المغربية”، والتي أوردت، أن اللجنة العلمية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، اعتبرت القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، غير دستوري لافتقاره للمقاربة التشاركية، خلال إعداد مشروع القانون وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني في الاستماع إليها وتقديم اقتراحاتها يشكل إخلالا كبيرا لمبادئ الدستور ويمس جوهر الديمقراطية التشاركية.

تضيف اليومية، أن الحركة ستنكب وبتنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في مجال جمع التبرعات على إعداد مشروع مذكرة ترافعية تتضمن مقترحات بشأن تعديل مشروع القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية.