نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الخميس 17 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “عقوبات قاسية ضد مستعملي البلاستيك”، وَ”العربية والفرنسية تهددان بتفجير الأغلبية”، وَ”مسلحو البوليساريو.. وفيات غامضة ورواتب متوقفة منذ شهور”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

عقوبات قاسية ضد مستعملي البلاستيك

مستهل قراءتنا لصحف اليوم، من جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه بعد فشل القانون الحالي، وما رافقه من إجراءات للحد من استعمال وتداول الأكيسا البلاستيكية، نص مشروع القانون الجديد، والتي صادقت عليه الحكومة أخيرا، على عقوبات قاسية تهدف إلى زجر المخالفين. ورفع المشروع عقوبة حيازة هذه الأكياس واستخدامها بشكل غير قانوني إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كانت في حدود 10 ملايين، كما رفع مدة اعتبار المخالف في حالة عود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، ما يعني مضاعفة العقوبة.

وأضافت الجريدة، أن المشروع يمنح صلاحيات جديدة للمراقبين المكلفين بمحاربة الأكياس البلاستيكية، كما يخلوهم استخدام القوة العمومية.

شولتس الألمانية تجر المغرب إلى المحكمة

في الخبر الاقتصادي، أوردت الجريدة ذاتها، أن مجموعة شولتس هولدين الألمانية تطالب المغرب بـ 60 مليون درهم مغربي. حيث تأتي مطالب المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير الخردة والنفايات الحديدية بعد تنديدها بما وصفته بـ “التدابير التمييزية والتعسفية”، التي تفرضها الحكومة المغربية في قطاع الحديد والصلب. وتأتي هذه المستجدات، بعدما دخل المغرب إلى ردهات مركز تسوية النزاعات الاستشارية التابع للبنك الدولي، متنازعا في ملفات مع كل من مجموعة كارلايل الأمريكية، وشركة كورال موراكو هولدين التابعة لمجموعة كورال هولدين لمالكها الملياردير الإثيوبي السعودي محمد حسين العمودي.

تابعت الجريدة، أنه وفي تدقيق لما يضمه ملف شولتس ضد الرباط، تشير المجموعة الألمانية إلى قيام فرعها المغربي “شولتس ميتال ماروكو”، بتصدير النفايات الحديدية نحو الاتحاد الأوروبي، واستيراد قضبان الحديد المسلح من نفس المنطقة، إلا أن أنشطة الفرع المغربي أصابها “الشلل” بسبب إجراءات الحظر الذي أقدمت عليه وزارة الصناعة المغربية، في سنوات 2012 و2013.

“العربية” و”الفرنسية” تهددان بتفجير الأغلبية

إلى جريدة “المساء”، فأبرز ما جاء في صفحتها الأولى، أنه رغم دعوة المجلس الأعلى إلى التسريع في إخراجه للوجود، فإن أحزاب الأغلبية ليس على قلب رجل واحد فيما يخص مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، حيث كشفت مصادر موثوقة للجريدة، أن خلافات عميقة نشبت بين أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار حول لغات التدريس، في السلك الجامعي خاصة.
يضيف التقرير، أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار يدافعان على الإبقاء على الفرنسية لغة للتدريس في الجامعات فيما يرتبط بالمواد العلمية والاقتصادية بالأساس، فيما يدافع حزب العدالة والتنمية بقوة على “تعريب المواد العلمية”، أسوة بباقي التجارب العربية في هذا المجال.

وأن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن حزب العدالة والتنمية قال إنه لن يصوت على القانون دون أن “تصبح للعربية مكانتها القوية في جميع أسلاك التعليم”، وأبرزت مصادر الجريدة، أن الاجتماع المقبل للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية سيناقش الموضوع والبحث عن التوافق.

إسرائيل ستطلب رسميا التعويضات عن أملاك اليهود بالمغرب

في خبر آخر بارز للجريدة نفسها، نقرأ مصادر من دوائر القرار الإسرائيلية كشفت أن 18 شهرا من البحث والتنقيب على يد خبراء شركة محاسبة دولية مكنت من التوصل أخيرا، إلى ممتلكات اليهود المغاربة التي تركوها وراءهم، وأن الحكومة الإسرائيلية تستعد لتقديم طلب رسمي لطب التعويضات.

تضيف “المساء”، أن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا غامليلي، يوم السبت، إنه بعد 18 شهرا من الأبحاث، تستعد الحكومة لإصدار مطالب بالتعويض تصل إلى 250 مليار دولار مقابل الممتلكات المفقودات لليهود الذين أجبروا على الفرار من الدول الإسلامية بعد عام 1948.

الحكومة ترفض الاكتتاب لإنجاز نفق “تيشكا”

أما جريدة “الصباح”، فقد نقلت أن عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، لم يتقبل مقترحا تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على لسان عضوه إسماعيل لماوي، يقضي بجمع تبرعات عن طريق اكتتاب من أجل بناء نفق “تيشكا”. حيث استفز المقترح الوزير، الذي رد عليه بغضب واضح، إذ قال إن إنجاز نفق “تيشكا” موضوع استراتيجي، وسيستغرق وقتا طويلا قد يمتد عدة سنوات.

تضيف “الصباح”، أن برلماني من الفريق النيابي “للبام”، قال إن مقترح حزبه القاضي بدعوة الحكومة السماح بالقيام باكتتاب من أجل جمع المال لتسريع وتيرة إنجاز نفق “تيشكا”، يأتي ردا على تأخرها الواضح في إنجاز حتى الدراسات، قبل الشروع في تنزيل المشروع على أرض الواقع.

مسلحو البوليساريو.. وفيات غامضة ورواتب متوقفة منذ شهور

نختم جولتنا الصحفية من جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، التي قالت في خبر لها، أن مصادر متطابقة ذكرت، أن عددا من المسلحين التابعين لمليشيا البوليساريو، قاموا باعتصام أمام مقر ما يسمى بوزارة الدفاع التابعة للجمهورية الصحراوية الوهمية، للاحتجاج على عدم صرف رواتبهم المستمر منذ ثمانية أشهر. وأضافت المصادر أن المحتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى البناية.