نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “حجاج القرعة يهددون بمقاطعة المناسك”، وَ”قضاة جطو يحققون في فضائح عقارية أبطالها قيادات حزبية”، وَ”إضرابات التجار تتواصل بسبب المداهمات”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

إضرابات التجار تتواصل بسبب المداهمات

مستهل جولتنا من يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أنه رغم إعلان رئيس الحكومة، تعليقا جزئيا للإجراءات الضريبية ضدهم، غضب المهنيين متواصلا، معلنين خوض إضرابات إنذارية احتجاجا على النظام الجديد للفوترة، واستمرار حملة المداهمات وحجز البضائع من لدن المصالح الضريبية والجمركية.

تضيف اليومية ذاتها أن رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أكد لليومية أنه على الرغم من تصريحات رئيس الحكومة، التي أعلن فيها توقف المداهمات، والتي تضرر منهما الكثير من التجار، فإن السلطات الجمركية تواصل حملة مداهمة مخازن التجار وحجز السلع والبضائع.

دعـــم الأمـــهـــات العـــازبـــات

ذكرت اليومية نفسها، في خبر آخر أن رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، أحيى إجراء سابقا كانت وزيرة المرأة في الحكومتين السباقة والحالية، بسيمة الحقاوي، قد رحبت به من خلال مشاركتها في برنامج إذاعي، أثناء ولايته الحكومية، يتمثل في شمل الأمهات العازبات بالدعم المباشر. وقال بنكيران، في كلمته التي تابعها الآلاف ليلة أول أمس، إن الأطفال الناتجين عن العلاقات غير الشرعية لا ذنب لهم، ويجب احترامهم وتقديرهم، معبرا عن أمنيته أن تتمكن أمهاتهم من الاحتفاظ بهم، وأن يخصص لهن دعم عمومي، مثل الدعم المخصص للأرامل.

قضاة جطو يحققون في فضائح عقارية أبطالها قيادات حزبية

إلى يومية “المساء”، التي نقرأ على صفحتها الأولى، أن مصادر مطلعة كشفت للمنبر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، باشروا التدقيق في عشرات الفضائح العقارية التي قد تجعل عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في قفص الاتهام، في سيناريو شبيه لذلك الذي عرفته مدينة سلا في سنة 2011.

تضيف “المساء”، من مصادر مطلعة أن الملفات المرتبطة بخروقات التعمير وضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بالمدينة، وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا من المساحات الخضراء تختفي من خارطة المدينة.

ووفق المصدر ذاته، فإن قضاة المجلس باشروا الاستماع إلى مسؤول سابق وقيادي حزبي، كما استمعوا إلى مسؤول بالمجلس الجماعي في إطار عمليات التدقيق التي من المنتظر أن تشمل الكيفية التي سمحت لعدد من المشاريع العالقة بالمرور بسهولة لفائدة عدد من المنتخبين البارزين.

التنظيم القضائي الجديد يخلق ارتباكا كبيرا بالمحاكم التجارية

في خبر آخر، نقلت اليومية ذاتها، أن مصادر قضائية أكدت لها، أن بعض مقتضيات التنظيم القضائي الجديد، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، ستخلق ارتباكا بالمحاكم التجارية للملكة، حيث سيتم إلغاء مناصب المسؤولية القضائية للنيابة العامة بها، وتعويض وكيل الملك بالمحكمة التجارية بنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وأن هذا القانون الجديد خلق ارتباكا شديدا في كل المحاكم التجارية، حيث وجد المسؤولون القضائيون بهذه المحاكم أنفسهم في وضعية مماثلة لوضعية الإعفاء من مهام المسؤولية.

حجاج القرعة يهددون بمقاطعة المناسك

أما يومية “الصباح”، فقد أوردت أن بعض حجاج القرعة، هددوا بعدم السفر إلى الديار المقدسة ضمن البعثة الرسمية، إذا لم يتم السماح لهم باختيار الوكالة التي يرتاحون لها من أجل تأدية المناسك في ظروف مريحة، عكس ما حصل في موسم الحج السابق.

ويتم تأطير حجاج النظام الرسمي من قبل بعض الفقهاء وأعوان النظارات بمعدل 500 حاج لكل مرشد. حيث عرف الموسم الماضي للحج، معاناة لا توصف، كالاكتظاظ أثناء التنقل إلى المشاعر، واختيار ممونين غير مؤهلين، يحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الوزارة مقابل تقديم وجبات رديئة، كانت مصدر غضب الحجاج المغاربة.

وأضافت “الصباح”، أن العديد ممن أسعفتهم قرعة الحج لـ 2019، يأملون أن تعود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى اللائحة المنفردة، وترك للحجاج المغاربة حرية الاختيار، دون توقيع التزامات التأطير وعدم الاحتجاج.

التملص الضريبي يكلف المغرب 50 مليار درهم

نختم جولتنا الصحفية، بالخبر الاقتصادي، من يومية “لأحداث المغربية”، التي نشرت أن إحصائيات للمديرية العامة للضرائب، كشفت أن المغرب تضيع عليه مليارات الدراهم، بسبب التملص الضريبي، وبسبب عدم تصريح العديد من المقاولات.

تضيف اليومية، أنه في 2017 مثلا، كشفت المديرية، عن أرقام صادمة، 280 ألف مقاولة مرقمة لا تقوم بالتصريح، علما أن 47 ألف مقاولة من بينها منحت خلال السنة ذاتها فواتير قاربت قيمتها 53 مليار درهم، وهو ما يعني تكبد الدولة لخسارة تصل إلى نحو 50 مليار درهم.