نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الخميس 10 يناير 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “استعدادات للزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان للمغرب”، وَ”وزارة التجهيز تلجأ إلى القوة العمومية لتحرير الملك البحري”، وَ”التدقيق في حسابات موزعي المحروقات”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

زيارة البابا فرانسيس المرتقبة للمغرب

نبدأ من يومية “أخبار اليوم”، التي نشرت أنه بعد الإعلان عن الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس للمغرب، والتي حدد موعدها بين 30 و31 من مارس المقبل، أفصح الفاتيكان عبر موقعه الرسمي عن الشعار الذي اختير لهذه المناسبة. الشعار المعنون بـ “البابا فرانسيس خادم الأمل المغرب 2019”. تضيف اليومية حسب ما اطلعت عليه بموقع الفاتيكان، أن شعار زيارة البابا للمغرب اختير من بين 50 مشاركة في مسابقة خصصت لهذا الغرض، وتقول الملاحظة التوضيحية المصاحبة للشعار إن الصليب والهلال اللذين اعتمدا في تشكيل الشعار يرمزان إلى الإسلام والمسيحية ويدلان على التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين.

هذا واعتبر الباحث في الشؤون الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي في تصريح لليومية ذاتها، أنه ينبغي تثمين المبادرات التي من شأنها أن تخلق أجواء من التعايش بين مختلف الأديان، “نحن نعلم أن الصراع المسيحي الإسلامي امتد لقرون طويلة وخلف ضحايا كثيرة. وأن اليوم نعيش سياق ملزم لنا لكي نتعايش بقبول التنوع وبقبول التعددية”.

المغرب “أعمش” في الديمقراطية

نقلت اليومية أيضا، أن المغرب حسب تقرير جديد لمؤشر الديمقرطية في العالم، التي تصدره مؤسسة “ذي أيكونوميست” البريطانية، أن المغرب يبقى ضمن متذيلي الترتيب العالمي، حيث حل في الرتبة 100 عالميا. ويصبح المغرب كوكبة الصدارة عندما يتعلق الأمر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يبدوا كـ “الأعمش وسط العميان”. ويحتل المغرب الرتبة الثالثة في إفريقيا، والثاني عربيا.

الفقراء يؤدون للحصول على بطاقة “راميد”

إلى يومية “المساء”، التي أفادت أن مئات من الفقراء والمعوزين المسجلين بنظام التغطية الصحية “راميد” برسائل عبر البريد تطالبهم بالأداء مقابل تسلم بطائقهم الجديدة. حيث وجهت هذه الإرساليات من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى الأشخاص الذين جرى قبول طلباتهم للاستفادة من نظام المساعدة الطبية كمستفيدين في وضعية هشاشة، إذ تم إخبارهم أن بطائق المساعدة الطبية موجودة لدى المصالح الإدارية والسلطات المحلية حسب مقر السكن، ولسحب البطاقة يجب تأدية مساهمة مالية حددت في 480 درهما بشبابيك بريد المغرب تحت رقم سجل بالإرسالية ذاتها.

وأضافت اليومية، أن المرضى حاملو بطاقة “راميد”، يعانون من تأخر حصولهم على البطاقة، حتى في حالة إعادة تجديدها، إذ يحصلون فقط على وصل من السلطات المختصة، لكنه لا يخول لهم العلاج، إلا في الحالات الاستعجالية.

وزارة التجهيز تلجأ إلى القوة العمومية لتحرير الملك البحري

كما نشرت “المساء”، على صفحتها الأولى، أنها حصلت على وثائق صادرة عن وزارة التجهيز، في متم شهر دجنبر الماضي، تخبر محتلين للأملاك البحرية بأنها ستشرع في “تحرير ملك الدولة باستعمال القوة العمومية”. وحسب الوثائق نفسها، فإن وزارة اعمارة خاطبت رجال أعمال بكل من المهدية وطنجة والدار البيضاء والحسيمة والناظور والجديدة، بلغة حادة جدا، تطالب من خلالها بالإفراغ الفوري للأملاك البحرية أو الخضوع للشروط الجديدة التي سنتها الوزارة”.

تضيف اليومية أن مراسلة الوزارة لم تتوقف عند هذا الحد بل إنها “طالبت محتلي البحري الذين انتهت عقودهم وصدرت في حقهم أحكام قضائية، بتعويض تقدر بالمليارات لفائدة خزينة وزارة التجهيز”.

التدقيق في حسابات موزعي المحروقات

أما يومية “الصباح”، فقد أوردت أن مجلس المنافسة يواصل الاستماع إلى الفاعلين في قطاع المحروقات في إطار التحقيقات التي يجريها بشأن وجود تفاهمات بين الشركات العاملة في القطاع. ففي هذا السياق تم كذلك استقبال شركات التوزيع، ممثلة في الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، التي تقدمت بدورها بملف مطلبي وبرؤيتها حول إصلاح القطاع، وجاء الدور حاليا، على شركات التوزيع المستوردة للمحروقات.

وأوضح عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار طلب الذي تقدم به لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بخصوص تسقيف أرباح الشركات، مضيفا أن المجلس سبق أن استقبل التجمع وطرحت مسألة الأسعار، فكان الجواب أن هذا الأمر يتعلق بسياسة التسويق المتعلقة بكل شركة وأن تجمع لا يتوفر على معطيات بهذا الخصوص، لذا قرر المجلس استدعاء كل شركة على حدة من أجل معرفة السياسة التي تعتمدها في مجال تحديد أسعارها.

المجانية ولغة التدريس.. جدل ساخن

نختم جولتنا الصحفية، بما نشرته “الأحداث المغربية”، عن السجال الساخن، الذي دار بين النواب أعضاء لجنة الثقافة والاتصال، خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، المنعقد أول أمس، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين. وفيما أجمع النواب أعضاء لجنة الثقافة والاتصال على اعتبار لغة التدريس محسومة بالدستور، كانت مجانية التعليم محور الخلاف، وفيما ساند التجمع الوطني لأحرار مساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة التعليمية رفض ممثل العدالة والتنمية هذه الخطوة.