نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 4 يناير 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “دخول عبد الرحمان اليوسفي على خط قضية بوعشرين”، وَ”اصطدام جديد بين إلياس العماري ووزارة الداخلية”، وَ”صفقات سرية لشركات أدوية وهمية”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

تـنفيــذ 325 مليــارا ضد الـدولـــة

نبدأ جولتنا لهذا اليوم، من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن المحكمة الإدارية بالرباط، سنة 2018، رقما قياسيا في مبالغ التنفيذات المالية للأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفاق مجموعها مليارين و181رمليون درهم، بزيادة 4.26% مقارنة بـ 2017، وحققت إدارية الرباط وحدها ثلثي مجموع التنفيذات على الصعيد الوطني. كما أعلنت وزارة العدل أنه، مع نهاية سنة 2018، جرى تسجيل رقم قياسي في مبالغ هذه التنفيذات المالية حيث تجاوز المبلغ 3 ملايير و253 مليون درهم، بارتفاع نسبته 5.5% مقارن بسنة 2017، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم.

دخول عبد الرحمان اليوسفي على خط قضية بوعشرين

في خبر آخر على صفحات نفس المنبر الورقي، نقرأ معطيات جديدة في ملف اعتقال توفيق بوعشرين، كشفها لأول مرة الصحافي المعروف، حميد برادة، أنه تلقى رسالة من أسماء الموساوي، زوجة بوعشرين، بضعة أشهر قبل صدور الحكم الابتدائي ضده بـ 12 سنة سجنا، تطلب منه أن يوصلها إلى عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، والقيادي الاتحادي. برادة قال لـ “أخبار اليوم”، إن زوجة بوعشرين سمحت له بالاطلاع على فحواها، وتبين أنها “رسالة معتدلة ومؤثرة ومعقولة من حيث المضمون، تطالب بالمحاكمة العادلة وتطلب أن يصل طلبها إلى المسؤولين”.

يضيف المنبر، أن برداة سلم الرسالة لليوسفي، الذي اتصل بعد يوم واحد من تلقيها بأحد مستشاري الملك، الذي التقاه في بيت فتح الله ولعلو بالرباط وسلمه الرسالة”.

اصطدام جديد بين إلياس العماري ووزارة الداخلية

إلى يومية “المساء”، التي أوردت أن الصراع بين إلياس العماري، رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والوالي اليعقوبي، وصل إلى مداه الأقصى بعدما ألغت وزارة الداخلية مباراة كان قد أعلن عنها مجلس الجهة في وقت سابق للمرة الثانية بداعي وجود “عيب شكلي”.

تضيف اليومية، حسب مصادرها أن إلغاء المباراة يشكل فصلا جديدا من الصراع بين العماري واليعقوبي، حيث رفضت وزارة الداخلية مرات كثيرة التأشير على مشاريع اقترحها مجلس الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، وأنه ليس المرة الأولى التي يصطدم فيها الرجلان، بل سبق لهما أن تواجها في “مشروع طنجة تيك وفي مشاريع أخرى تتعلق بمنارة المتوسط”.

ربع المغاربة يبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج

ونبقى مع اليومية ذاتها، التي أوردت أن معطيات صادمة كشفت عنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة حول القطاع الصحي ومدى استفادة المرضى المغاربة منه وولوجهم للعلاج وسعره، إذ أظهرت الشبكة الحقوقية أن المغاربة يبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج، إذ يضطر 20 في المائة من المرضى أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم بسبب اضطرارهم لسداد تكلقة الخدمات الصحية من جيوبهم. وقد تصل نسبة هذا الأداء إلى 76 في المائة في شراء الأدوية و100 في المائة لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص بالأجهزة الأشعة السينية أو السكانير، التي تنجز بالقطاع الخاص بالنسبة إلى المتوفرين على بطاقة الراميد.

صفقات سرية لشركات أدوية وهمية

أما يومية “الصباح”، فقد نشرت أن مصادر مطلعة كشفت نفوذ شرطات “وهمية” للأدوية الجنيسة يبتز وزارة الصحة للإفلات من المراقبة، محققا أرقام معاملات وأرباحا خيالية، على حساب الأمن الدوائي للمغاربة. وأضافت المصادر ذاتها إن إصرار الوزارة الوصية على إجبار هذه الشركات على تقديم شهادة “المعادلة الحيوية للأدوية الجنيسة” أماط اللثام عن صفقات سرية بالملايير، وفوضى في استيراد أدوية ومواد أولية ضعيفة الفعالية، في سوق أصبح متاحا أمام الجميع.

وأضافت اليومية، حسب تصريح لعلي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن حوالي 70 في المائة من الأدوية الجنيسة، التي تروج في السوق الوطنية، لا تتوفر على شهادة المعادلة الحيوية، فـ “هناك شركات وهمية تستورد الأدوية من الخارج، خاصة من الصين ومصر، بأسعار منخفضة جدا ووسائل متعددة، ويتم بيعها للمرضى”، مشير إلى أن “سوق الأدوية أصبح متاحا أمام الجميع والحديث عن الأمن الدوائي في المغرب مجرد شعار”.

نهاية “البون” تخرج التجار للاحتجاج بالدار البيضاء

نختم جولتنا الصحفية، بيومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن تجار سوق القريعة، وسوق كراج علال، وسوق درب عمر بالدار البيضاء نظموا صبيحة أمس وقفة احتجاجية، بساحة النصر، تحت شعار “يدا في يد من أجل هدف واحد”. حيث كشف مصدر لليومية، أن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على تفعيل الفواتير، بدل “البونات”، وعلى الزيادة في الرسوم الجمركية، وحجز الجمارك لبضائع التجار، إضافة إلى المنافسة غير الشريفة، بولوج سلع من موريتانيا.

وأضاف المصدر أن تطبيق نظام الفوترة بدل البون سيكلف التجار خسائر، ويجعلهم أمام نظام يجهلونه، ما يفرض عليهم توظيف شخص على الأقل، واقتناء حاسوب وطابعة لإنجاز العمليات الجديدة بشكل مضبوط.