نستهل قراءتنا للصحف اليومية، الصادرة بداية الأسبوع، الخميس 27 دجنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “إنقاذ مصفاة سامير.. ببيع البلاتين والبوتان”، وَ”تقرير أسود حول صناديق التقاعد بالمغرب”، وَ”مخطط مستعجل لإنقاذ المستعجلات”، وتفاصيل أوْفَى يعرضُها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

إنقاذ مصفاة سامير.. ببيع البلاتين والبوتان

نقرأ على صفحات “أخبار اليوم”، أن سانديك مصفاة سامير عبد الكبير الصفدي، يعتزم عرض 400 طن من البوتان المملوك للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير للبيع. لذلك، عقد العزم على القيام بهذه الخطوة، بعدما تم تقديم تفويض السانديك للقيام بذلك في 24 دجنبر الجاري. كما فوض الصفدي في شهر نونبر الماضي للقيام بمهمة بيع البلاتين الذي تملك الشركة، ويعتقد أن هذه الخطوات تم التخطيط لها للحصول على موارد مالية كافية للقيام بأعمال صيانة ضرورية.

محامي دون علمه ضد حامي الدين

نقرأ أيضا على صفحات نفس المنبر، قال المحامي،عبد المولى الماروري، إنه عندما كان منسق هيئة دفاع خصوم عبد العالي حامي الدين يتلوا أسماء المحامين الذين من المفترض أنهم ينوبون في الملف ضد حامي الدين، “أثار انتباهي ذكر اسم أحد الزملاء بهيئة الرباط. ضمن هذه اللائحة التي تلاها المنسق على هيئة الحكم، وضمنت بمحضر الجلسة. وأضاف الماروري: “بعد رفع الجلسة، اتصلت بذلك الزميل، فنفى لي تنصبه ضد عبد العالي حامي الدين، مضيفا أنه لم يتصل به أي أحد في الموضوع، ولم يأخذوا رأيه، معربا عن استنكاره إدراج اسمه في تلك اللائحة”.

تقرير أسود حول صناديق التقاعد بالمغرب

إلى يومية “المساء”، التي نقلت أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كشفت معطيات خطيرة تتعلق بواقع التقاعد بالمغرب في تقريرها السنوي نشرته أمس، حيث يعتبر هذا التقرير تحذيرا جديدا من إفلاس صناديق التقاعد.
تضيف اليومية، أن المؤسسة الحكومية هذه أكدت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه سيسجل أول عجز إجمالي سنة 2027، في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043. وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتوقع أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040.

صلاحيات جديدة للوسيط ضد تعسفات الإدارة

في خبر آخر، لنفس المنبر الورقي، أورد أنه بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط، سيناقش مجلس المستشارين مشروع القانون ابتداء من اليوم قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. حيث يهدف مشروع القانون تمكين المغرب من مؤسسة للوساطة الإدارية والمؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة، تدافع عن المشروعية القانونية والإنصاف والعدل، وتشكل ملجأ للمواطنين من التجاوزات الإدارية والتعسفات في استعمال السلطة العمومية، وآلية مرعية لتقديم مقترحات لإصلاح والتأهيل الإداري.

ضياع 20 مليار درهم بـ “سـامير”

في الخبر الاقتصادي، حيث نعود مجددا لقضية مصفاة سامير، حيث نشرت يومية “الصباح”، أن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير أحصت الخسائر الناجمة عن توقف المصفاة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، والمتعلقة أساسا بتهديد الأمن الطاقي الوطني، والزيادة غير المشروعة في أسعار المحروقات، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين وضياع ملايير الدراهم من المديونية العالقة في ذمة الشركة، والقضاء على آلاف فرص الشغل وضرب الرواج التجاري والتنمية المحلية للمدينة والجهة.
والأكثر من هذا يقول مسؤولو الجبهة، هو خسارة 20 مليار درهم من المال العام، والمتمثل في الديون المتراكمة على الشركة من أموال الجمارك، وفقدان 3500 منصب شغل همت عمال المناولة، احتمال تشريد 900 من الأجراء الرسميين للشركة.

مخطط مستعجل لإنقاذ المستعجلات

إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي سنختم منها جولتنا الصحفية، قد نقلت، أ، وزارة الصحة أطلقت أول أمس الثلاثاء، المخطط الوطني لتسريع النهوض بالمستعجلات للفترة ما بين 2019-2021. حيث أعلن أنس الدكالي، وزير الصحة، أن المخطط يتمحور حول تعزيز وتطوير البنية الصحية التحتية وتأهيل المراكز الصحية والنقل الصحي والموارد البشرية وذلك بغاية الارتقاء بالخدمات الصحية الاستعجالية. وكشف الوزير أيضا أنه قد تم تخصيص غلاف مالي قدره 3 ملايين درهم، لكل مستشفى من أجل اقتناء البيو طبية والطبية الاستشفائية، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى تأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الإقليمية ومستشفيات القرب.