تنوعت الأخبار في الصحف المغربية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، وأبرزها “وفاة 8 أطفال بمستشفى عمومي في أقل من 3 أيام”، وأخبار أخرى تتعلق “بمقترح قانون بين يدي وزارة العدل يقضي باعتماد “المحاكمة عن بعد”، وأنباء أخرى نستعرضها “لكم في العناوين التالية:

وفاة 8 أطفال حديثي الولادة خلال 3 أيام

والبداية من “المساء”، التي قالت إن “فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بوفاة  ثمانية مواليد جدد بمستشفى محمد الخامس بطنجة بين 4 و6 أكتوبر الجاري”، وأوضحت اليومية أن حالات الوفيات حدثت بسبب النقص الحاد في التجهيزات والأدوية وخاصة العنصر البشري العامل بالقسم المذكور المتمثل في الممرضات اللائي يراقبن الحالة الصحية للمواليد الجدد”، وأضافت أن قسم الأطفال يعرف ضغطا بسبب استقباله حالات من خارج مدينة طنجة”.

كرامة مفتقدة في اليوم العالمي للصحة النفسية

وفي خبر ذي صلة، قالت “الاتحاد الاشتراكي” إن عدد الأسرة المتخصصة في الصحة النفسية محدد في أقل من 3 آلاف سرير على امتداد تراب المملكة، ولا تتجاوز ميزانية  تدبير المؤسسات الاستشفائية  المتخصصة 35 مليون درهم، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية  من أطر طبية وتمريضية”.

وأضافت أن  ميزانية الأدوية هي الأخرى لا تزيد عن مبلغ 50 مليون درهم، والتي لم تمكن  من توفير دواءين  اثنين طيلة سنة 2015، يوصفان  في حالة الدهان وانفصام الشخصية للمرضى  بالمراكز الصحية الاستشفائية خاصة بالصحة النفسية،  ويتعلق الأمر بـ”الموديكات” والألبيريد” والتي لا تتوفر في الصيدليات رغم استمرار طلب المرضى عليها بعد مغادرتهم لأسوار المؤسسات الاستشفائية، مما ترتب عنه الانقطاع عن تناول الدواء وبالتالي التعرض لانتكاسات قد لا يتم التكفل بها فيما بعد نتيجة الاكتظاظ”.

مقترح بين يدي “الرميد” لاعتماد المحاكمة عن بعد

وبالعودة إلى “المساء”، قالت “إنه لن يكون على نزلاء السجون  الاحتياطيين الانتقال مستقبلا إلى المحاكم من أجل المثول أمام  الغرف الجنحية التلبسية أو غرف الجنايات إذا ما تبنت وزارة العدل والحريات مقترحا يقضي باعتماد  “المحاكمة عن بعد”.

وأبرزت أن هذا المقترح يقضي بتجهيز قاعات المحاكمة  بشاشات تلفاز وكاميرات عالية الدقة، يبث من خلالها نقل حي ما بين القاعة المخصصة داخل المؤسسة السجنية وقاعة المحكمة، عبر آليات متطورة ذات جودة عالية لتفادي الانقطاعات على مستوى الأنترنت”.

كبار مفسدي الإنتخابات تحت المراقبة القضائية

وحول قضية الفساد في العملية الانتخابية، قالت “الصباح”  إن البرلمانيين العشرة المتابعين أمام القضاء، وجدوا  أنفسهم أمام واجب الالتزام بمقتضيات قضاة التحقيق، الذي ربطوا منحهم السراح مقابل الالتزام بمقتضيات المراقبة التي تنص على أن “يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير والإلتزامات”.

وأوضحت اليومية “من بين هذه التدابير عدم التغييب عن المنزل أو السكن  المحدد من طرف قاضي التحقيق وفق الشروط والأسباب  التي يحددها القاضي المذكور، والتقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق، والاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أي سلطة، أو اي شخص مؤهل معين من طرف القاضي”.

خبراء يشككون في نوايا روس

وفي موضوع آخر، قالت“العلم”،  لسان حزب الاستقلال، “على غير عادة، لم يتضمن البرنامج الشهري لمداولات مجلس الأمن أي إشارة إلى تداول أعضائه ملف الصحراء، الأمر الذي أكده الرئيس الدوري للمجلس الديبلوماسي الاسباني، رومان أوبازيون مارتشيسي، وعزا ذلك متتعبون إلى عدم تقديم المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوف روس، لأي جديد إيجابي بعد مشاوراته مع أطراف النزاع المفتعل خلال جولته الأخيرة بالمنطقة”.

وأضافت  “توقع ملاحظون أن يطلب مجلس الأمن من روس، القيام بجولة جديدة للدفع بالمفاوضات أو انتظار مبادرة من الأمين العام، بان كي مون، الذي تروج مصادر مقربة من جبهة انفصالي البوليساريو، أنه سيقوم بزيارة  للمنطقة شهر دجنبر المقبل، تمثل آخر فرصة للأمم المتحدة  للدفع بالمفاوضات التسوية السياسية” تقول “العلم”.

 المغرب يعين سفره في السويد

وحول العلاقة الديبلوماسية بين المغرب والسويد، قالت “الأخبار” إن المغرب سيعين قريبا سفيرا له في السويد، بعد النتائج الايجابية  التي حققتها زيارة الوفد المغربي إلى هذا البلد، والهادفة إلى معرفة مدى حقيقة عزم الحكومة السويدية الاعتراف بـ”الجمهورية الوهمية”.

 وأبرزت في هذا السياق أن الوفد المغرب الذي زار السويد عاد حاملا معه رسائل مطمئنة إلى المغرب، بخصوص قضية الصحراء، وأن “لاوجود لأي قرار للاعتراف بالجمهورية المزعومة”.