تنوعت القضايا والأخبار الصادرة في الصحف المغربية لعدد يوم غد الجمعة 6 نونبر الجاري، أبرزها رفض بان كيمون، أمين عام الأمم المتحدة، لطعن “البوليساريو “، في الزيارة الملكية إلى الأقاليم الجنوبية، وأخرى تتعلق بمافيا عقارية، تقوم بتزوير أختام الدولة وتستولي على الأراضي، وأنباء عن توقيف مشروع ملكي بالدار البيضاء، وأخبار أخرى ننقلها، في العناوين التالية:

بان كيمون يرفض طعن البوليساريو في الزيارة الملكية

نستهل جولتنا من يومية “الأحداث المغربية”، قالت إن “صفعة جديدة”  تتلقها جبهة “البوليساريو”، من الأمين العام الأممي، بان كيمون بدعوته كل الأطراف  بالدخول  في مفاوضات حقيقية وبدون شروط مسبقة وبحسن نية. 

وأضافت اليومية :”إنه فيما يشبه ردا ديبلوماسيا على الرسالة التي وجهها إليه زعيم الانفصاليين، والتي تطعن في الزيارة الملكية إلى الأقاليم الجنوبية بالتزامن مع الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، دعا الأمين العام الأممي، الأربعاء الماضي، إلى إجراء مفاوضات خلال الأشهر المقبلة بين الأطراف المتنازعة في الصحراء، وهو المسعى الذي يقوم به”. 

مافيا عقارية تزو أختام الدولة

إلى “المساء”، التي أفادت أن حقوقيين فجروا  فضيحة من العيار الثقيل من الممكن أن تزيل اللثام عن عصابة إجرامية بمراكش متخصصة في صنع أختام رسمية للدولة والتزوير، واستعماله، والتدليس والاستيلاء على عقارات الغير خلسة.

وأضافت اليومية، أن “المركز الوطني لحقوق الإنسان”، طالب في شكاية وجهت إلى وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ما أسمته “العصابة الإجرامية”، مشيرة إلى أن المحررات المزورة هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن قاضي التوثيق بمراكش ثبتت زاوية المحررات  المدرجة بالمحافظتين العقاريتين المنارة وسيدي يوسف بنعلي، بما لايدع مجالا للشك.

نصف المغاربة متشائمون من الحصول على فرصة عمل

وفي خبر آخر، قالت الصحيفة نفسها، إن دراسة حديثة أظهرت أن 51% من المغاربة يعتقدون أن المغرب في حالة ركود اقتصادي، وأبرزت أن ذلك جاء وفق دراسة استقصائية  قامت بها شركة “نيلسن شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حين قياسها لمؤشر ثقة المستهلكين في علاقتهم بالاقتصاد المغربي، والتي ركزت فيها على ثقة المستهلك المغربي في الآفاق لامستقبلية المرتبطة بإمكانية الحصول على فرص عمل والإدخار والقدرة على الإنفاق.

وأضافت أن ثلث المستطلعين عبروا عن تفاؤلهم  بشأن القوة الشرائية الخاصة بالمغاربة، ويعتقد أنه سيتم تسجيل تحسن في النمو الاقتصادي مع نهاية سنة 2015، مشيرة إلى أن هموم المواطنين المغاربة فتبقى هي الأمن الوظيفي والاقتصاد والإرهاب.

توقيف مشروع ملكي بمديونة

وإلى صحيفة “الصباح”، التي أفادت أن عامل مديونة بالبيضاء تجاهل خبرات هندسية تشير إلى أن العقارات، التي استفادت منها حوالي 900 أسرة في إطار مشروع “الحمد” لإعادة الإيواء، الذي دشنه جلالة الملك، غير صالحة للبناء، إلا إذا كانت التصاميم ستشمل بناء أقلية.

وأضافت أنه رغم توصل مسؤول وزارة الداخلية بتقارير من المهندسين المشرفين  على هذه المشاريع السكنية،  إلا أن العامل قرر إعدام هذه الفكرة، ما أدى إلى رد فعل غاضب من السكان والمهندسين، موضحة أن اثنان منهم  انسحبوا من المشروع لصعوبة إنجازه بالمواصفات التي حددها العامل، والتي يمكن أن تكون كارثة، في حالة انهارت العمارات المخصصة لبناء ثلاثة طوابق” تقول الصحيفة.

الرميد يهدد بإرسال زعماء الاحزاب السياسية إلى السجن

إلى الشأن الحزبي، قالت “الأخبار” أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أعلن أمام لجنة العدل والتشريع  بمجلس النواب، أنه سيحرك متابعات قضائية في حق أمناء عامين لأحزاب سياسية ومرشحين ومرشحات لمختلف الاستحقاقات الإنتخابية التي عرفها المغرب مؤخرا، بسبب عدم إرجاع أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من وزارة الداخلية،أو لعدم تقديم وثائق كافية لتبرير صرف هذه الأموال.

وأضافت على لسان الرميد أن وزارته ستقوم بتحريك متابعات في حق المخالفين في إطار القانون الجنائي، وبذلك سيجد عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية ومرشحون أمام متابعات قضائية”.

دلالات ومؤشرات الزيارة الملكية

وحول الزيارة الملكية للأقاليم الجنوبية في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قالت يومية “العلم” إن “هذه الزيارة تزخر بالدلالات والمؤشرات، فهي من جهة تؤكد الإصرار على مواصلة البناء والتشييد في هذه الربوع التي حققت في زمن قياسي تنمية حقيقية على كافة المستويات خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية والرفع من مستوى عيش المواطنين”.

وأضافت “اليوم يقرر جلالة الملك محمد السادس الرفع من وتيرة التنمية في هذه الأقاليم  بإعطاء إشارة الانطلاق للعديد من الأوراش التنموية الحقيقية، وهي من جهة ثانية تؤكد قوة وارتباط هذه المنطقة بالوحدة الوطنية وتعلقها بمؤسسة العرش التي كانت عبر التاريخ ولاتزال مصدر قوة ووحدة هذا الشعب”.

المسيرة: عندما يكون التاريخ معاصرا دائما!وفي رسالة “الاتحاد الاشتراكي”، قالت إن “الديمقراطية شكلت لحظة استرجاع  الأرض في الجنوب، لحظة  توجه مشترك نحو إعادة الاعتبار للعقد الوطني بين العرش والشعب والقوى  التاريخية التحررية حول الديمقراطية والشكل السياسي للنظام، وتثبيت انحيازه الواضح للديمقراطية والمشاركة  الشعبية في بناء المغرب المتحرر العادل والديمقراطي”. 

وأضافت :”إذا كانت البلاد قد تأخرت في هذا الباب، بفعل عوامل كثيرة منها الرفض القوي- الدموي أحيانا، والإداري أحيانا أخرى، لأي مشاركة شعبية في تدبير الدولة- فإن حقيقة الردة في المحطات الحاسمة، واستطاعت البلاد أن تستعيد العقد الأصلي، بناء الدولة الحديثة وترتيب أولوياتها من جديد، على قاعدة المشاركة والانفتاح وتطوير الديمقراطية لتحصين الوحدة الترابية”.