تناولت الصحافة المغربية، في أعدادها الصادرة بداية الأسبوع 12 دجنبر، تقارير إخبارية متنوعة أبرزها، اتهام بنشماس للبيجيدي بتخصيص مناصب لمناضليه، وأنباء أخرى عن الغش في الفواتير الذي يفقد ميزانية المغرب أزيد من 4 مليارات دولار سنويا، علاوة على أخبار أخرى، ينقلها “لكم” في العناوين التالية.

بنشماس: ” بيجيدي” يريد مناصب لمناضليه 

البداية من جريدة “الصباح”، التي أوردت خبرا مفاده، على لسان بنشماش رئيس مجلس المستشارين  “ان فريق العدالة والتنمية المحترم يرفض الاستعانة بالموظفين الذين يشتغلون من سنوات، ويريد توظيف موظفين جدد منتمين إليه حزبيا، لان الموظفين الذين اقترحوا عليه يزعم أنهم ينتمون إلى أحزاب أخرى” .

وزاد بنشماس موضحا في هذه “النقطة الخلافية” :”اذا أراد أي فريق أن يستقدم موظفين من خارج دائرة موظفي المجلس، عليه أن يؤدي أجورهم، لان المجلس ليست لديه مناصب مالية”. 

واستغرب بنشماس كيف صوت فريق “بيجيدي” ضد تعديل تقدم به فريق” البام” يقضي بخصم 10 مناصب شغل من الحصة المخصصة لرئيس الحكومة لفائدة مجلس المستشارين، وفي نفس الوقت نفسه يطالب بموظفين جدد.

واستبعد بنشماش فرضية تضيق على فريق “بيجيدي”، وأشار إلى أنه دخل “بخيط أبيض” بينه وبين وفريق الأحرار بسبب خلاف حول من له الحق في كسب مكتب، وزاد ” أنا لا أدبر المجلس بمنطق حزبي ضيق، وخلافي معهم، هو حول مشكل الموظفين”. ونفى بنشماس الشائعات التي تتحدث عن تخصيص رئاسة المجلس 800 درهم يوميا لفائدة كل مستشار، معتبرا ذلك مجرد كذب، هدفه تلطيخ سمعة المجلس في العهد الجديد.

مقابل ذلك، اقر المصدر نفسه باتخاذ إجراءات استثنائية من أجل ضمان الحضور طيلة الفترة الزمنية لمناقشة قانون المالية، نظير الإيواء في الفنادق، وهي فنادق مصنفة من خمسة نجوم، وهي المعلومة التي لم يكشف عنها في الندوة الصحفية، والتكفل بمصاريف النقل عبر الطائرة لبرلماني الأقاليم الجنوبية، والتعويض عن استهلاك البنزين، ويختلف من مستشار إلى أخر، حسب محل الإقامة، ويتوزع إلى ثلاثة أقسام، هي 4000 درهم، 2000، و1000. وقد استفاد منه 120 مستشارا بغلاف مالي قدره 200.000 درهم، وكانت الاستفادة مشروطة بالحضور.

الغش في الفواتير يفقد ميزانية المغرب أزيد من 4 مليارات دولار سنويا.

ونقرأ ليومية ” المساء”، عن الأرقام  الصادمة التي تضمنها التقرير الأخير لمركز التفكير الأمريكي ” فايننس أنتكريتي”، إذ كشف أن المغرب خسر أكثر من 4 مليارات دولار من الرساميل خلال العشرة سنوات التي امتدت من سنة 2004 إلى سنة 2013. ومقارنة بالتقرير السابق للمركز، فقد تضاعف عدد الأموال المهربة خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يقر فيه مختصون بوجود عوائق قانونية وعقبات سياسية من أجل استرجاع هذه الأموال.

واظهر التقرير السنوي، حسب نفس الجريدة، أن المغرب يخسر سنويا ما يفوق 4 مليارات دولار من الرساميل، مما يجعله من أكبر الخاسرين على مستوى المنطقة المغاربية وفي شمال إفريقيا، في الوقت الذي قدم المركز مجموعة من الإجراءات التي يجب إتباعها للحد من الظاهرة. وتضيف ” المساء” أن المغرب حل في الرتبة 34 من ضمن 149 دولة شملها التقرير والخاص بالفترة الزمنية الممتدة بين سنتي 2004 و 2013، ويخسر المغرب سنويا ما يقارب 40 مليار درهم، وهو معدل مرتفع مقارنة بدوا أخرى، مما يعني أن المغرب خلال هذه الفترة التي تمتد لعشر سنوات فقد أكثر من 41 مليار دولار من الأموال التي هربت إلى الخارج.

الخزينة العامة تحقق في اختلاس 400 مليون سنتيم من أموال الضرائب بطنجة.

إلى صحيفة “أخبار اليوم” التي كتبت عن التحقيق في قضية اختلاس نحو 400 مليون سنتيم من أموال الضرائب، يشتبه في أن موظفة بالخزينة هي من نفدت هذه العملية، قبل أن تغادر إلى فرنسا، وقد أوضحت التحقيقات الأولى التي قامت بها لجنة تفتيش مركزية تابعة للخزينة العامة للمملكة بطنجة، أن المداخيل الضريبية التي كانت تستخلصها الخزينة يتم إيداعها ببنك المغرب، بيدا أن المدن التي لا يتواجد بها فرع البنك يتم إيداع المبالغ التي يتم تحصيلها في حساب الخزينة المفتوح لدى بريد المغرب.

وحسب نفس المصدر، فإن الموظفة المشتبه فيها لا تقوم بتحويل جميع المبالغ المستخلصة إلى بريد المغرب، بل تحول بعضها، فيما البعض الأخر لم تعثر اللجنة على أي اثر يدل عليه، كوصل الإيداع مثلا، ومن المتوقع أن تتسبب هذه الفضيحة التي تفجرت في الخزينة العامة للمملكة، في عدد من التغيرات على رأس الخزينة في فرع طنجة، واتخاذ إجراءات أكثر احترازية حتى لا تتكرر عملية الاختلاس هذه كما حصلت في مدينة أصيلة. تورد الصحيفة. 

“الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” تنتقد الوضع الحقوقي في ظل حكومة بنكيران.

وبيومية “الأخبار”، التي كتبت عن مواجهة مصطفى الرميد، وزير “العدل والحريات”، لانتقادات لاذعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجهتها له عدد من الجمعيات الحقوقية، والتي اعتبرت أن الوضع الحقوقي بالمغرب عرف تراجعا كبيرا في ظل الحكومة الحالية، حيث وصفت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، الوضع الحقوقي بالبلاد، بكونه “خطيرا ويتميز بتراجعات على مستوى الحريات بشكل واضح”، على حد تعبير الرابطة، التي حملت الحكومة مسؤولية تدني الوضع الحقوقي بالبلاد، بسبب “الهجوم غير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والأساتذة المتدربين، والمعطلين بشكل غير مسبوق، وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي لدستور 2011“. وأضافت اليومية، أن الرابطة، أعلنت عن تنظيم مسيرة رمزية يوم السبت 12 دجنبر “لمطالبة الحكومة المغربية بجعل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب أولوية اهتمامها” وتقديم مجمل مطالبها الحقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من خلال مذكرة سترفع إلى رئيس الحكومة والمصالح الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان.

مجلة “التايم” تختار البغدادي في المركز الثاني لشخصية العام بعد “ميركل”

ونختم قراءة الصحف، من الجريدة الحزبية “العلم”، التي أوردت، أن مجلة “تايم” الأمريكية، اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شخصية لعام 2015، ونشرت صورتها على غلاف العدد الأخير.وقالت المجلة إن ميركل حصلت على “شخصية العام” بسبب جهودها في أوروبا بخصوص ملف اللاجئين وملف الديون اليونانية، وكتبت رئيسة تحرير المجلة نانسي غيبز” لقد قدمت ميركل قيادة أخلاقية ثابتة في عالم يفتقر إليها“. وجاء أبو بكر البغدادي زعيم ما يسمى بـ” تنظيم الدولة الإسلامية”، في المركز الثاني، على قائمة المجلة لشخصية العام، بينما حل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة دونالد ترامب ثالثا.