تناولت الصحافة المغربية الصادرة يوم غد الجمعة 18 دجنبر الجاري، تقارير إخبارية متنوعة أبرزها، بنكيران يجوع 7000 متقاعد، وأخبار عن مدونة الصحافة تتضمن تراجعات خطيرة على لسان “نور الدين مفتاح”، وأخبار عن “عروب الذي جرى انتقالات لجنرالات عمرو لعقود” وأنباء آخري يرصدها موقع “لكم” في العناوين التالية:

بنكيران يجوع 7000 متقاعد

البداية نورها من يومية “الصباح” التي كتبت عن الجوع الذي يهدد أكثر من 7 آلاف موظف المغادرين لأسلاك الوظيفة العمومية بقطاع الصحة والتعليم نهاية السنة الجارية، بعد بلوغهم سن التقاعد المحدد في 60 سنة، بسبب تعطل الإجراءات الإدارية بين أقسام الموارد البشرية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب ارتجالية مشاريع إصلاح منظومة التقاعد.

 وتضيف الجريدة عن مصدر نقابي، أن حوالي 4500 موظف سيغادرون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و1900 بلغوا سن التقاعد القانوني بقطاع الصحة العمومية سيعيشون  فترة فراغ تمتد من يناير إلى بداية ماي المقبلين على أقل تقدير، لتسلم أول معاشاتهم، مؤكدا أن أغلبهم وجدوا صعوبات في إنجاز ملفاتهم القانونية التي تتراوح بين الوزارتين المعنيتين والصندوق المغربي للتقاعد.

المصدر النقابي يضيف، للجريدة، أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية معقدة، ويغلب عليها الطابع البيروقراطي، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر، وأن الملف يتضمن نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل تأشيرة مصالح الخزينة العامة بالنسبة إلى المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن و العجز، وكذا تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة إلى المحالين على التقاعد بطلب منهم.

الداخلية تتخذ 44 إجراء تأديبيا في حق رؤساء جماعات ورجال وأعوان سلطة

والى جريدة “الأخبار”، التي كتبت عن وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي توعد بإجراء 100 مهمة تفتيش و 100 مهمة مواكبة تدبير لمجالس الجماعات الترابية المنتخبة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

ونقلت الجريدة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة القادمة، ستعمل على انجاز مهام تتعلق بتقديم الاستشارة والدعم لمصالح العمالات والأقاليم في تنفيذ المهام الجديدة المنوطة بها، في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والمتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.

وأضافت الجريدة أنه ارتباط بمهام التفتيش، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى غاية 20 شتنبر الماضي، بحوالي 307، مراسلات وإرساليات من مختلف الإدارات المركزية والترابية وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن الترابي، وبالخصوص أشغال المجالس الترابية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات الترابية في ذلك.

 وقد بلغ مجموع الإجراءات المتخذة، حسب ما نقلته الصحيفة، 44 إجراء، منها 6 إجراءات تتعلق بالعزل من عضوية ومهام رئاسة المجلس، و 6 إجراءات بالعزل من عضوية ومهام نائب الرئيس، وإحالة ثلاثة ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، وأربع ملفات على القضاء من أجل تفعيل المتابعة القضائية، و 12 إجراء لتقويم الاختلالات، و 5 إجراءات تأديبية في حق الموظفين، و4 إجراءات متخذة في حق رجال وأعوان السلطة، و4 إجراءات تتعلق بالاستجابة لطلبات وزارة العدل والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبإحالة تقارير التفتيش على القضاء.

“عروب” يجري حركة انتقالية تعصف بجنرالات عمروا أربعين سنة بمناصبهم

وبنفس الجريدة “الأخبار ” التي تحدثت عن إقدام القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، على إصدار يوم الأربعاء المنصرم، قرارات غير مسبوقة تتعلق بتغييرات مهمة، شملت جنرالات كبار تم تنقيل بعضهم، وإلحاق البعض الأخر بالقيادة العليا بالعاصمة الرباط.

 شرارة الغضب حسب الجريدة، انطلقت مع ملف قائد الحامية العسكرية بالعيون -الساقية الحمراء- الجنرال (أ.ز) الذي أعفي من مهامه قبل أسبوعين، وتم إلحاقه بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط بدون مهام، على خلفية رفضه إخلاء سكن وظيفي عبارة عن فيلا فاخرة تحجج بملكيتها، منحت الضوء الأخضر للجنرال في صفوف الجنرالات، حيث جرى تعيين الجنرال عبد السلام الدكالي، قائد القطاع العسكري للداخلية، والذي اتهم في وقت سابق بوقوفه وراء اقتحام الدرك الحربي للفيلا العسكرية موضوع النزاع، قائدا عسكريا على رأس الحامية العسكرية بالعون – الساقية الحمراء- خلفا للجنرال (أ-ز) الذي قضى زهاء أربعين سنة على رأس مواقع عسكرية مهمة بالجنوب.

وأضافت الجريدة، أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال عروب أمر قبل أسابيع بفتح تحقيق في قضية رفض الجنرال قائد الحامية العسكرية بالعيون، والرئيس السابق لمنطقة الساقية الحمراء، الامتثال لأوامر رؤسائه وإخلاء الفيلا الوظيفية المملوكة للدولة، من خلال متابعته بتهمة”السطو” على فيلا تابعة لأملاك القوات المسلحة الملكي، والتي أنشئت فوق الملك العمومي البحري بخليج الداخلة، شاركت فيه لجنة مكونة من عناصر الاستخبارات العسكرية والدرك الحربي، ومديرية التجهيز والميزانية.

بنكيران يسحب البساط من تحت أقدام النقابات بفرض تصوره لإصلاح التقاعد

وبيومية “المساء”، التي ذكرت على لسان مصادرها، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيشرع ابتداء من الأسبوع القادم في سحب البساط من تحت أقدام النقابات، من خلال تنفيذ خطته الرامية إلى فرض تصور حكومتهلإصلاح أنظمة التقاعد.

وأشارت إلى أن البداية ستكون من البرلمان وأضافت اليومية، أن بنكيران وجه طلبا إلى فرق الأغلبية لتخصيص أسئلتها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، لملف إصلاح التقاعد.

ونقلت انه بإثارة الموضوع من قبل الأغلبية، سيضرب بنكيران عصفورين بحجر واحد، فمن جهة، ستشكل جلسة المساءلة الفرصة الموائمة للشروع في تنزيل خطة الإصلاح التي لا تلقى  القبول من قبل النقابات، ومن جهة أخرى، فرض أمر الواقع على المعارضة والمركزيات النقابية على وجه الخصوص. كما سيتجه بنكيران، بعد خطوة إثارة الملف، إلى إطلاق المسار التشريعي لخطة إصلاح صناديق التقاعد بإحالتها على المجلسين الحكومي والوزاري، ثم البرلمان لإقرارها في الدورة الربيعية، قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.

نور الدين مفتاح: “مدونة الصحافة تضمنت تراجعات خطيرة”

ونختتم قراءة الصحف من جريدة “الأحداث المغربية”، التي أوردت على لسان نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشر الصحف، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأن “مشروع قانون الصحافة والنشر تضمن تراجعات خطيرة” وعبر عن رفضه للمشروع لأنه قانون تراجعي، وأضاف نور الدين مفتاح، زأن الحكومة سعت للإجهاز على تلك الحريات، وتصور القضايا وكأنها قضايا فئوية وأن الصحافيين يبحثون عن الامتيازات أو كأنهم ضد الثوابت”.

 وأضاف الحكومة، لا تهمها حرية الصحافة لأننا أمام منظومة من العقوبات المغلقة بقانون خال من العقوبات الحبسية، كالقذف التي قال أنه “لا يستحق أن تتلوه المتابعة القانونية”.

وقررت الفيدرالية الوقوفـ حسب المتحدث، أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خاصة أنه تم الإقدام على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002.