نستهل جولتنا في قراءة أنباء بعض الصحف الصادرة يوم  الثلاثاء 5 يناير الجاري ، بأخبار متنوعة، أهمها  ما يتعلق بمداخيل الحكومة من اليانصيب التي وصلت إلى 500 مليار سنتيم ، وموضوع آخر يتعلق بمناورات عسكرية مرتقبة بين الجيشين المغربي والامريكي ،علاوة على موضوع يتعلق بدراسة فرنسية تحصي خسائر إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، وأخبار أخرى يرصدها موقع “لكم” في العناوين التالية:

500 مليار سنتيم مداخيل الحكومة من اليانصيب

البداية مع جريدة “آخر ساعة” التي أوردت في عددها الصادر يوم الثلاثاء أن إيرادات الحكومة من اليانصيب ورهان الخيل بلغ ما بين 2012 و 2016 حوالي 515 مليار سنتيم، إذ كشفت معطيات الصندوقين المتعلقين بالحساب الخصوصي بنتائج اليانصيب والحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان، أن الحكومة استفادت خلال 2012 من 92 مليار و100 مليون سنتيم، مضيفة أن الإيرادات قد عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2013 حيث بلغت حوالي 123 مليار سنتيم، واستقرت في حدود 111 مليار سنتيم.

وأشارت الجريدة ذاتها، أن الإيرادات قد ناهزت 100 مليار سنتيم خلال سنة 2015 ، فيما تتوقع الحكومة أن تجلب خلال السنة المالية الأخيرة حوالي 100 مليار سنتيم.

مواجهات عسكرية مرتقبة بين الجيشين المغربي والأمريكي

وإلى جريدة “المساء” التي أفادت أن جنوب المغرب سيشهد في منتصف أبريل من العام الحالي، مواجهات مرتقبة بين الجيش المغربي ونظيره الأمريكي، في إطار مناورات “أسد إفريقيا” التي دأب المغرب على استضافة فعالياتها منذ مدة، في إطار التدريبات العسكرية والمدنية التي تقدم لمختلف القوات المشاركة.

وأعلن موقع القوات الملكية المسلحة، أن المناورات ستعرف مشاركة دول أوروبا الصديقة وشمال إفريقيا، إذ يرتقب أن يشارك إلى جانب المغرب كل من دول ألمانيا وكندا وإسبانيا وبريطانيا، ثم هولا ندا وإيطاليا وموريتانيا والسنغال وتونس.

وأضافت اليومية، أن المناورات ستجرى ابتداء من يوم 18 من شهر أبريل من العام الحالي، وستمتد إلى غاية 27 منه، وستشمل هذه المناورات التدرب على عمليات السلام تحت إجراءات ومقررات الأمم المتحدة.

دراسة فرنسية تحصي خسائر إغلاق الحدود المغربية الجزائرية

يومية “الأحداث المغربية” كتبت أن دراسة فرنسية حول إغلاق الحدود المغربية الجزائرية نشرتها صحيفة “الديلو أب” الفرنسية، كشفت أن “الوضع على الحدود يتحول شيئا فشيئا إلى عقبة حقيقية تقف أمام البلدين، في ظل وجود عسكري كثيف ومراقبة مشددة من حرس الحدود للنقاط الحدودية من كلا الجانبين..”

وأضافت الصحيفة أن الدراسة كشفت أن الوضع الحدودي الحالي بين الجانبين يكشف عن مفارقات غريبة، حيث إن المرور عبر الحدود ممنوع قانونيا، بعدما كان ممكنا لأي شخص لكن بشكل غير رسمي المرور عبر الحدود البرية قبل سنة 2013 بشرط المشي على الأقدام ودفع مبلغ لحرس الحدود يتراوح بين 20 و40 أورو.

وأشارت اليومية حسب الدراسة ذاتها، أنه منذ بداية المظاهرات التي حصلت أمام السفارة الجزائرية في الرباط، وحدث تبادل إطلاق النار على الحدود سنة 2014، أصبح المرور أكثر صعوبة، ويتم بالاعتماد على دفع المال للمهربين والمخاطرة في العبور بشكل أكثر سرية.

أمير قطر مطالب بدفع تعويض عن ضجيج طائراته

ونقرأ في جريدة “أخبار اليوم” ، حسب ما نقلته عن صحف سويسرية ، أن الأمير القطري السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في سويسرا مطالب بتسديد تعويض عن الإزعاج الذي تسببت فيه طائراته الثلاث التي نقلته ومرافقيه من المغرب بعدما تعرض لكسر في رجله.

وجاء في نفس الخبر حسب الصحف السويسرية أن قيمة التعويضات الإضافية عن الإزعاج، قدرت بـ 5000 فرنك سويسري، أي حوالي 50 ألف درهم عن كل طائرة ،بالإضافة إلى مصاريف متعلقة بالنزول في المطار.

جطو يحيل ستة ملفات فساد على الرميد

جريدة “الصباح”، تكتب أن  المجلس الأعلى للحسابات”  أحال ستة ملفات، يشتبه في وجود إختلالات مالية فيها، على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته الرئيس المباشر للنيابة العامة، لإجراء أبحاث فيها وتقرير المتابعة في حال ثبوت الصبغة الجنائية.

وأفادت مصادر الجريدة، أن وزارة العدل والحريات، توصلت بستة ملفات تتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية، وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، بناءا على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة.

وكشفت حصيلة 2015 لـ”المجلس الأعلى للحسابات” أن قضاة المؤسسة، التي يرأسها جطو، دققوا في 149 حسابا، وأنجزوا 281 تقريرا، من خلال اشتغالهم في 713 مركزا، إذ يقدمون رزما من الكشوفات تصل إلى 20 ألفا سنويا، وتزن وثائقها 60 طنا، ومنذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، أحال الوكيل العام للملك لدى “المجلس الأعلى للحسابات”، 58 ملفا على القضاء منها 8 ملفات خلال 2015، كما أحال 6 ملفات على وزير العدل والحريات، تستوجب مباشرة عقوبات جنائية.

إنتاج نص قانوني يكلف 3 ملايير بالبرلمان المغربي

ونختتم جولتنا بيومية  “الأخبار”، التي أوردت أن حصيلة الإنتاج التشريعي لغرفتي البرلمان خلال سنة 2015، كشفت أن البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين والبالغ عددهم 515 برلمانيا، بعد تقليص عدد أعضاء الغرفة الثانية من 270 إلى 120 عضوا، أنتجوا خلال سنة كاملة 7 مقترحات قوانين فقط، في حين كلفت ميزانية المجلسين حوالي 70 مليار سنتيم.

وتابعت الصحيفة، أن التعويضات الخيالية التي يحصل عليها البرلمانيون وما يرتبط بها من امتيازات تتعلق بالسفريات إلى الخارج، وحصولهم على تقاعد مريح قيمته ألف درهم عن كل سنة تشريعية، لا تتناسب وعطائهم التشريعي في إنتاج النصوص القانونية.