تطرقت الصحافة المغربية  في أعدادها الصادرة نهاية الأسبوع 6 و7 فبراير الجاري، لتقارير متنوعة أبرزها يهمّ قطاع التربية الوطنية حيث نقرأ “تقارير أمنية سلبية تقصي أربعة نواب للتربية الوطنية من التعيين” و”بلمختار يعفي ويوقف أجرة 120 أستاذا وظفوا بشكل مباشر في 2011″، وتقرير في القطاع الصحي يقول ” كلفة دواء التهاب الكبد الفيروسي “سي” تفوق 4 ملايين سنتيم”، علاوة على موضوع ” تحصيل 11 مليار درهم من المراجعات الضريبية”، وأنباء أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين التالية:

تقارير أمنية سلبية تقصي أربعة نواب للتربية الوطنية من التعيين

جريدة “الأخبار” كشفت نسبة إلى مصادرها، أن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أخيرا، في صفوف النائبات والنواب الإقليمين، تم فيها الاعتماد على مسطرة ومنهجية غير مسبوقة لضمان الشفافية واختيار أحسن الكفاءات لتدبير الشأن التعليمي المحلي.

وأضافت الجريدة، بخصوص لائحة الانتقاء، أن وزيري التعليم احترما بشكل كامل قرارات اللجنة وتم الاحتفاظ بالاختيار الأول لكل لجنة باستثناء أربع حالات كانت صدرت في حقهم تقارير أمنية سلبية.

بلمختار يعفي ويوقف أجرة 120 أستاذا وظفوا بشكل مباشر في 2011

أفادت مصادر “المساء” بأن وزارة التربية الوطنية، قررت حذف حوالي 120 أستاذا من سلك الوظيفة العمومية، بعد فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية، التي يتم اعتمادها في عملية الترسيم.

وأضافت الجريدة، أن الأمر يتعلق بأساتذة جرى توظيفهم بطريقة مباشرة سنة 2011، غير أن رسوبهم لأربع مرات في امتحان الكفاءة التربوية، جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء وتوقيف الأجرة، استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واعتبر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الإشكال يرتبط بالنظام الأساسي لموظفي التعليم الذي تم تغييره سنة 2003، إذ يتم بموجب هذا النظام منح فرصة أربع سنوات لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية، وإذا فشل الممتحن يتم حذفه من الوظيفة العمومية، وهو ما وقع لهؤلاء الأساتذة الذين لم يستطيعوا الحصول على شهادة الكفاءة.

كلفة دواء التهاب الكبد الفيروسي “سي” تفوق 4 ملايين سنتيم

يومية “أخبار اليوم” تقول، إن مرضى التهاب الكبد الفيروسي فوجؤوا بان الثمن الحقيقي لدواء التهاب الكبد الفيروسي “سي” تجاوز 45 ألف درهم، وليس 9000 درهم كما صرحت وزارة الصحة بذلك في وقت سابق، مستغربين رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضهم عن ثمن دواء SSB400 بدعوى أنه لا يدخل ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها.

وكشف مرضى التهاب الكبد الفيروسي أنهم اشتروا 3 علب من الدواء المذكور بـ9000 درهم، واقتنوا أيضا VIRAFERON وهي حقنة ضرورية مرافقة لدواء التهاب الكبد الفيروسي “سي”، يصل ثمنها إلى 3000 درهم للحقنة الواحدة، يجب على المرضى حقنها مرة في الأسبوع طيلة مدة أخذهم الدواء، مشيرين إلى أن مجموع ثمن الحقن يصل إلى 26 ألف درهم.

تحصيل 11 مليار درهم من المراجعات الضريبية

ونقرا من صحيفة “الصباح”، أن عملية مراقبة باشرتها المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية، مكنت من تحصيل حوالي 11 مليار درهم، ما يمثل زيادة بقيمة مليار و580 مليون درهم، مقارنة بما تم تحصيله في السنة السابقة.

وأكدت مصادر من المديرية أن 90 في المائة من عمليات المراقبة التي تقف على اختلالات في التصريحات المقدمة تحل بطرق ودّية، وتفضل إدارة الضرائب اللجوء إلى الأساليب الودية من أجل حل المنازعات الضريبية.

تغييرات تكتيكية في الحواجز الأمنية

جريدة “أخر ساعة”،  أوردت أن شرطة المرور وضباط لهم صفة ضبطية، مكلفون بمراقبة مداخيل المدن، لجئوا إلى نهج خطة تكتيكية بمجموعة من المدن المغربية، تتجلى في تغيير أماكن تمركزهم في مداخل المدن ووضع الحواجز الأمنية.

وأضافت الجريدة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطة، هو مباغتة السائقين بالتفتيش على حين غرة، بما فيه مراقبة الأوراق الثبوتية الخاصة بالسيارة.

بناية CGI المهدمة تم تحريف التصميم الخاص بها

ومن الجريدة الحزبية “الاتحاد الاشتراكي”، قالت نقلا عن مصادر تتابع التحقيق الذي تباشره لجنة تحقيق من الداخلية، أوفدتها هذه الأخيرة بعد اتخاذ قرار هدم بناية CGI المتواجدة داخل مشروع “مارينا الدار البيضاء”، غن هذه التحقيقات كشفت أن موقع البناية المذكورة، كان من المفروض أن تكون مكانه منطقة خضراء حسب التصميم الأولي للمنطقة، لأنه واجهة بحرية، وبالتالي يمنع حجب رؤية البحر عن المواطنين، لكن بقدرة قادر، تم تعديل هذا التصميم من طرف مسؤولي مؤسسة CGI.

والمثير، تضيف الجريدة، أن الوكالة الحضرية في ذلك الوقتـ وقعت على هذا التعديل، وهو ما استغربته اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي يرأسها الوالي فوزي الذي سبق أن كان عاملا على عمالة انفا، أي أنه على دراية كبيرة بالملفات العقارية للعاصمة الاقتصادية.

فعلها السفير المغربي مرة ثانية

قراءة الصحف نختمها من يومية “العلم”، التي قالت إن السفير المغربي في أبو ظبي فعلها مرة أخرى حينما سارع باستدعاء الشرطة الإماراتية لفك اعتصام أحد المواطنين المغاربة المقيمين في الديار الإماراتية والذي قصد سفارة بلده لقضاء أغراضه، إلا أنه لاقى من المعاملة ما أجبره على الاحتجاج من داخل مقر السفارة، وهو ما لم يرق المسؤول الأول على السفارة الذي قام باستدعاء الشرطة، التي اعتقلت المواطن وحققت معه.

وقد خلف هذا الحادث امتعاضا واستياء لدى الجالية المغربية المقيمة هناك، بل وحتى لدى الأشقاء الإماراتيين حيث تدخل أحد المواطنين الإماراتيين لمساعدة المواطن المغربي.