تطرقت الصحافة المغربية في تقاريرها الصادرة بداية الاسبوع 22 فبرايرالجاري، لتقارير متنوعة، تقول في إحداها “العلمي يستعين بالخزينة العامة في ملف النواب المتغيبين”،  وتقرير يتحدث عن “خلاف بين بنشماس ورؤساء الفرق بعد اختتام منتدى العدالة الاجتماعية”، علاوة على موضوع “بنكيران: مزوار ناب عن إلياس العمري في مهاجمة العدالة والتنمية”، وأنباء أخرى يرصدها موقع “لكم ” في العناوين الآتية:

العلمي يستعين بالخزينة العامة في ملف النواب المتغيبين

البداية من جريدة “أخبار اليوم”، التي أفادت أن رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، وجد نفسه أمام مشكل الأموال المتحصلة من الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين وكيفية تدبيرها.

وحسب مصادر الجريدة، يكمن المشكل في استحالة تدبير التعويضات المقتطعة بالنظر الى كون ميزانية مجلس النواب لا تتضمن بندا خاصا في ميزانية الغرفة الاولى يتعلق بالتعويضات المقتطعة، وأضافت الجريدة أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى الخازن العام للمملكة من أجل تقديم الوصفة القانونية التي تساعد المجلس في تطبيق قرار الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين، بدون مبرر قانوني في إطار التشريعات المنظمة للمالية العمومية.

اختتام منتدى العدالة الاجتماعية على إيقاع خلاف بين بنشماس ورؤساء فرق

في صفحتها السياسية، يومية “المساء”، أوردت أن بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين غاضبون من انفراد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، ببعض القرارات التنظيمية، التي تهم المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية.

وتتمثل هاته الاجراءات، في أنه تم تحديد عدد ممثلي الأحزاب والنقابات، الذين يجب حضورهم للمنتدى في الوقت الذي تم استثناء حزب “الأصالة والمعاصرة” من هذا الاجراء، إذ أن المنتدى عرف حضور عدد من الشباب والجمعيات ورؤساء الجماعات التابعين لحزب “الجرار”، حتى بدا كأن المنتدى خاص بـ “البام”، في حين أن المجلس يمثل كافة الأطياف السياسية.

وتابعت اليومية، أن عددا من ممثلي الفرق البرلمانية، لم يتدخل يوم السبت الماضي، كما كان مبرمحا، ويتعلق الامر بفريق “العدالة والتنمية”، والفريق الاستقلالي والفريق الحركي، ومجموعة العمل التقدمي، كما أنهم استاءوا من عدم استشارتهم في ما يتعلق بالوثيقة المرجعية التي قدمها بنشماس خلال اختتام المنتدى، والتي أكد فيها أن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، يرتكز على رصد عدد من التجارب الوطنية والمبادرات العمومية.

بوليف يتجه نحو”أمركة” مدونة السير

أفادت صحيفة “الصباح”، أن محمد بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالتنقل، أطلق مشروع تعديلات جديدة لمدونة السير على مقاس السيارات الأمريكية والكندية، تستهدف “أمركة” المدونة الحالية، ومعالجة شكايات المهاجرين المغاربة، الذين يجلبون سياراتهم معهم إلى البلاد من الولايات المتحدة وكندا، حول تكبدهم غرامات عن مخالفات سير لم تكن لهم نية ارتكابها، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم جديد يلاءم مجموعة مواد من التشريع الخاص بالسير، مع الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية، ومعايير سلامة المركبات لكندا.

وسيعدل مشروع المرسوم الذي يتداوله أعضاء الحكومة حاليا، المادة 40 من المرسوم -210-421 الصادر بتنفيذ أحكام القانون 5205، المتعلق بمدونة السير، إذ لا يسري لون النور “الابيض” المنبعث من أضواء الوضع الأمامية، المنصوص عليه في هذه المادة، على السيارات الأمريكية والكندية، التي تعتمد أضواء صفراء، فيما استثنيت هذه السيارات من مقتضيات المادة 43 من الاطار التشريعي ذاته، التي تنص على وجوب تزود كل مركبة بمحرك أو مقطورة يزيد طولها عن ستة أمتار أضواء جانبية للوضع.

انخفاض القروض المصرفية الموجهة للاستثمارات الصناعية بنسبة 28 %

نختتم قراءة الصحف من جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، التي أفادت أن حجم القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار الصناعي في المغرب، تدحرجت من مستوى 26.6 مليار درهم سنة 2011 لتصل إلى مستوى 19.2 مليار درهم فقط نهاية 2015، حسب إحصائيات بنك المغرب.

وبلغت نسبة هبوط جاري القروض التجهيزية للصناعة خلال فترة ولاية الحكومة الحالية 28 في المائة، بعد أن كانت تسير في الفترة السابقة لسنة 2011 في منحى تصاعدي.