تناولت الصحف المغربية، الصادرة يوم غد الخميس 25 فبراير الجاري، تقارير إخبارية متنوعة، غلب عليها الطابع السياسي، أهمها حوار مع مايكل ويليس، المتخصص في السياسات الشمال إفريقية بجامعة أكسفورد، يقول فيه أن “البيجيدي” سيتصدر نتائج الانتخابات المقبلة وسيظل منشغلا بالتطبيع مع القصر، وموضوع آخر يشير إلى كون بنكيران آيل للسقوط قبل الانتخابات، علاوة على موضوع حول مقترح قانون إصلاح تقاعد البرلمانيين يختفي في ظروف غامضة، وتفاصيل أخرى ينقلها “لكم” في العناوين التالية:

مايكل ويليس : “البيجيدي” سيتصدر نتائج الانتخابات المقبلة وسيظل منشغلا بالتطبيع مع القصر

ونبدأ الجولة الصحفية، من جريدة “أخبار اليوم”، التي نشرت في حوار لها، مع الأستاذ المتخصص في السياسات الشمال إفريقية بجامعة أكسفورد، مايكل ويليس، ترجيحه بتصدر حزب “المصباح” الانتخابات التشريعية المقبلة بأريحية كبيرة، وبأعلى معدل تصويت، مشددا أن هدف الحزب في حين استمراره في السلطة، هو “تحقيق مزيد من الانسجام والتفاهم مع القصر”.

وأشارت الجريدة في الحوار، نقلا عن “مايكل ويليس”، ان بنكيران “فضل تطبيع علاقات حزبه مع الملكية والنظام بدل الدخول في أي صراع”. 

وتنبأ ويليس، أن يحصل حزب “العدالة والتنمية”، على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وعلى أعلى معدل تصويت كحزب، مشيرا أن فئات شعبية واسعة معجبة بشخصية عبد الإله بنكيران.

بنكيران “آيل” للسقوط قبل الانتخابات

ونقرأ في يومية “الصباح”، أن رد عبد الإله بنكيران، على انتقادات حليفه، صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير الخارجية والتعاون، أشعل فتيل غضب داخل حزب “الحمامة” يدفع في اتجاه إنهاء مرحلة التساكن الحكومي مع “البيجيدي”.

وذكرت اليومية، نقلا عن مصادر من “التجمع الوطني للأحرار”، بأن الرافضين لاستمرار “الهدنة” مع بنكيران آخذة في التوسع، إذ خير مزوار بين رد الاعتبار باعتذار رئيس الحكومة عن الطريقة، غير اللائقة، التي تحدث بها ردا على موقفه من الحصيلة الحكومية.

وأوضحت اليومية نقلا عن نفس المصادر، أن موجة غضب وسخط عارمة في قواعد الحزب، ناجمة عن التهجمات المستهدفة لمزوار من طرف صقور والألوية الإلكترونية لحزب رئيس الحكومة، عجلت بطلب عقد دورة استثنائية للحزب، وذلك بالتزامن مع تحركات نشطاء “البيجيدي” الهادفة إلى تركيع كبير التجمعيين، ولجم لسانه، ودفعه إلى ترديد الكلام.

 وزارة العدل تحرك المتابعة في حق مفبركي فيديو للتأثير على قضاة معروفين

جريدة “المساء”، أفادت أن وزارة العدل والحريات، حركت المتابعة القضائية في حق متورطين فبركوا وقفة احتجاجية للضغط على قضاة لإصدار أحكام معينة بخصوص ملفات معروفة، وتبين أن أحد المشتبهين بهم يملك جمعية وهمية وتقدم بشكايات إلى وزارة العدل بخصوص قضاة، إضافة إلى انه ينطق باسم مئات الضحايا الذين نصب عليهم في ملفات عقار بالدار البيضاء.

وأضافت الجريدة، حسب مصادرها، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحيلت عليها الشكاية التي حركتها وزارة العدل في حق متهم كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن، وتبين أنه أسس جمعية وهمية لم تحصل على الإيداع القانوني للضغط بها على قضاة معروفين بالبيضاء، ولقاء وزير العدل.

غليان داخل “التجمع” بسبب “التبرؤ” من هجوم مزوار على “البيجيدي”

في تقرير آخر للجريدة ذاتها، يعيش حزب “التجمع الوطني للأحرار” على وقع غليان غير مسبوق، بعدما بادرت قيادات بارزة في الحزب إلى الاتصال برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للتبرؤ من الهجوم الذي دشنه صلاح الدين مزوار ضد حزب “العدالة والتنمية”، بمناسبة المجلس الوطني لـ”الحمامة”.

وكشفت مصادر مضطلعة، أن أعضاء بالمكتب السياسي لحزب “التجمع” اجتمعوا بأعضاء في المجلس الوطني، وقرروا مراسلة مزوار من أجل عقد مجلس وطني استثنائي للحزب، لكشف حقيقة القيادات التي تبرأت من خرجة رئيس الحزب، وكانت قيادات في الأغلبية التمست من رئيس الحكومة، عدم التصعيد تجاه مزوار، وذلك إثر اتصالات مع قيادات في الحزب التي أكدت أن هجوم مزوار كان “شخصيا”.

الاتحاد و”البام” يرسمان خطة لمواجهة “البيجيدي” في تشريعات أكتوبر

وإلى يومية “الأحداث المغربية”، التي قالت بعد انفراط حبل الود بين حزب “الأصالة والمعاصرة” وحزب “الاستقلال”، عقب الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وإعلان الاستقلاليين عن فك ارتباطهم عن حزب “الجرار”، يواصل “الباميون” التنسيق مع حزب الاتحاد الاشتراكي لمواجهة “العدالة والتنمية”، في التشريعات المقبلة.

فبعدما كان “الأصالة والمعاصرة” من السباقين للجواب على مذكرة الاتحاد بخصوص القوانين الانتخابية، شكل اللقاء الذي جمع قيادتا الحزبين يوم الثلاثاء مناسبة للطرفين للتأكيد على مواصلة الحوار حول المقتضيات التي جاءت في المذكرة، تمهيدا للإعلان عن خطة لمحاصرة مد “العدالة والتنمية “في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل.

ماذا لو قرر المغرب الانسحاب نهائيا من مسلسل التسوية الأممية؟

من الصحافة الحزبية، نقرا لجريدة “العلم”، بان كي مون يقضي موسمه الأخير على رأس الأمم المتحدة، يحاول جاهدا ضبط التوافقات والتوازنات الهشة في ملف الصحراء، ولا يريد أن يغامر بموقف أو خطوة قد تغضب الرباط أو الجزائر.

روس الذي تم استقباله ببرود واضح في الرباط، وحظي باستقبال من طرف الرجل الثالث في سلم الدبلوماسية المغربية، في شخص الوزير المنتدب ناصر بوريطة، في انتظار موعد قد يتأخر مع مزوار، رضخ مرغما غير مخير لإرادة الرباط في تحديد شهر يوليوز المقبل كموعد رسمي لاستقبال بان كي مون بالمملكة، تقول الجريدة. 

وأضافت ان العارفون بالمطبخ الداخلي للخارجية المغربية، يعتبرون أن لغة الخطاب الرسمي المغربي مع مسؤولي الأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء المغربية، قد “شهدت تحولا جذريا يؤشر لبداية صفحة جديدة من عهد دبلوماسي يتسم بالصرامة ورفض أي تراجع إضافي قيد يتم تفسيره وتأويله من طرف الخصوم والأصدقاء، باعتبارها تنازلا من المملكة فيما يتعلق بملف وحدتها الترابية”.

وأضافت الجريدة، أن المغرب “يمتلك في نظر المتتبعين ورقة ضغط قوية وحاسمة ان توفق في التلويح بها في الوقت المناسب وهي الانسحاب من مخطط التسوية الأممية بالمرة وسحب الثقة من روس”.

مقترح إصلاح تقاعد البرلمانيين يختفي في ظروف غامضة

صحيفة “الأخبار” قالت على لسان مصادر برلمانية، ان مقترح القانون، الذي تقدم به نواب فريق حزب “التقدم والاشتراكية”، حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، اختفى من مكتب مجلس النواب في ظروف غامضة، حيث لم يظهر له أي أثر منذ تقديمه بشكل رسمي امام أنظار مكتب المجلس، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المقترح الذي تقدم به فريق برلماني، وحول الجهة التي لها مصلحة في إقباره بعد الضجة التي أثارتها معاشات الوزراء والبرلمانيين.

وأوضح رشيد ركبان، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، في اتصال مع الجريدة، أنه بدوره لا يعرف مصير هذا القانون، موضحا أنه قام رفقة نواب الحزب بإيداع مقترح القانون، بمكتب مجلس النواب، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وما زال ينتظر قرار أجهزة مكتب المجلس في إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.

تأجيل مناقشة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد للمرة الرابعة

ونختم جولتنا الصحفية، في موضوع آخر ذي صلة،  إذ قالت يومية  “الأخبار”، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قررت تأجيل مناقشة ودراسة القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك للمرة الرابعة، لعدم توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة، وتم تأجيل بطلب من النقابات الممثلة داخل البرلمان، والتي رفضت برمجة الاجتماع عشية الإضراب العام الوطني.

وأوضحت خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية الاستقلالية، ان النقابات ترفض مناقشة قوانين التقاعد قبل الإضراب العام، وقبل فتح حوار بين الحكومة والنقابات، واتهمت الزومي، حكومة بنكيران، بالمساهمة في تأجيج الأوضاع الاجتماعية، والزيادة في حد الاحتقان الاجتماعي، بإغلاقها باب الحوار مع النقابات، وتمرير قرارات تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.