نستهل جولة قراءة الصحف المغربية، بقراءة لأهم العناوين الصادرة نهاية هذا الأسبوع ، ونبدأ بتقارير إخبارية متنوعة، من بينهما تقرير يقول: “بسبب الإرهاب.. حالة استنفار قصوى بالمختبرات لضبط استعمال المواد الكيماوية”، علاوة على مقال حول “مؤتمر استثنائي للبيجيدي يمدد ولاية بنكيران سنة إضافية”، وأسر ضحايا الشغب تراسل وزير العدل، وتفاصيل أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

بسبب الإرهاب.. حالة استنفار قصوى بالمختبرات لضبط استعمال المواد الكيماوية

والبداية مع “المساء” التي كشفت أن حالة استنفار قصوى تسود المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية والإعدادية وبمختبرات الكليات، بعدما قررت الأجهزة الأمنية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إجراء جرد دقيق ومفصل حول جميع المواد الكيميائية والكهربائية الموجودة بمختبرات التحضير للتجارب التعليمية العلمية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن مجموعة من اللجان الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب والوقاية الاستباقية، تقوم خلال هذه الأيام بجولة مكوكية عبر ربوع المملكة من أجل حث مدراء المؤسسات ومحضري المختبرات على إجراء جرد دقيق لجميع المحاليل والمساحيق والمواد ذات الطابع الخطير، أو تلك التي من المحتمل توظيفها من طرف المنتسبين للخلايا الإرهابية لإعداد متفجرات يدوية.

مؤتمر استثنائي للبيجيدي يمدد ولاية بنكيران سنة إضافية

إلى جريدة ”أخبار اليوم” التي أفادت أن أعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” تدارس في اجتماع انعقد أول أمس الخميس، الخطوات التي سيقدم عليها الحزب في الشهور القليلة المقلبة، تحضيرا لاستحقاقات 7 أكتوبر المقبل.

وأكدت ذات المصادر أن أعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، تدارسوا في اجتماع انعقد أول أمس الخميس، الخطوات التي سيقدم عليها الحزب في الشهور القليلة المقبلة تحضيرا لاستحقاقات 7 أكتوبر المقبل.

مصادر قيادية في حزب “المصباح” قالت، إن “ابرز القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، تتمثل في  عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل الصيف سيكون جدول أعماله، تعديل النظام الأساسي بالشكل الذي يسمح لعبد الإله بنكيران في ولاية ثانية على رأس الحكومة”.

تشديد المراقبة والتدقيق في هوية حاملي جوازات السفر

من جريدة ”آخر ساعة” التي أفادت أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت  تعليمات أمنية مشددة لرجال شرطة الحدود والمطارات في المغرب تدخل في إطار الاحترازات الأمنية بعد الهجمات الإرهابية التي كانت العاصمة البلجيكية، مؤخرا، مسرحا لها، وأفادت مصادر ”آخر ساعة” أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة التراب الوطني، وجه تعليمات تحث شرطة الحدود على تشديد المراقبة والتدقيق في هوية حاملي جوازات السفر، خاصة من يهمون بمغادرة التراب الوطني إلى دول معينة تعيش على صفيح ساخن.

وأضافت المصادر ذاتها أن التعليمات الأمنية المشددة، تهدف إلى تحريك همة رجال الشرطة الحدود من أجل الالتزام باليقظة بعد تناسل الهجمات الإرهابية الأخيرة.

السطو على الملايين من أموال المتقاعدين

وإلى جريدة “الصباح” التي كتبت أن موظف رئيس مصلحة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، طرد أخيرا منها بسبب نبشه في الملفات المالية للوكالة، فجر في شكايات تبليغية وجهها إلى النيابة العامة، ومديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، الخميس الماضي، فضيحة سطو على مبالغ مالية، قدرها بـ 500 مليون سنتيم على الأقل، هي مجموع اقتطاعات التقاعد، طيلة سنوات طويلة من أجور موظفين، دون التصريح بها لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأضاف ذات المتحدث أنه وبعد عمليات بحث وتدقيق، تبين أنه طيلة الفترة الممتدة من 2001 إلى 2015، تعرضت أجور الموظفين لاقتطاع حصصهم من المساهمة في الصندوق الأساسي للتقاعد، والصندوق التكميلي دون التصريح بها حقيقة لدى الصندوقين، ما يعني أنه تم السطو عليها.

أسر الضحايا تراسل وزير العدل

وفي جريدة “العلم” التي كتبت أن عائلات ضحايا العنف الأخير الذي شهده مركب محمد الخامس بالبيضاء، قررت مراسلة وزير العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية حول ما وصفته بـ “المجزرة الأمنية” التي يتعرض لها أبناؤها بدون ذنب، سوى أنهم ضحايا أعمال عنف وأن “الأمن لم يتمكن من التعرف ولا اعتقال الفاعلين الحقيقيين فزج بأبنائهم في المعتقلات ظلما” حسب العائلات.

وأضاف بلاغ هؤلاء، توصلت جريدة ”العلم” به، أن السلطات الأمنية لم تتخذ أي إجراءات وقائية لحماية الجمهور الرياضي يوم السبت 19 مارس بملعب محمد الخامس بالبيضاء، ولم تتدخل لوقف أعمال العنف بل اكتفت بالتفرج حتى سقوط عشرات الضحايا والتخريب.

مجلس الحسابات: مكتب التسويق والتصدير في شكله الحالي غير قابل للاستمرار

ونختم جولتنا الصحفية من جريدة ”الأخبار”، التي أفادت  أن المجلس الأعلى للحسابات كشف، أول أمس الخميس، عن تقرير جديد هم هذه المرة مكتب التسويق والتصدير، والذي كان موضوع تحريات واستقصاءات سابقة، أشرف على بعضها مجلس الحسابات بنفسه.

ووقف التقرير على ما اعتبره وجود تناقض على مستوى الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف المكتب، الأمر الذي يظهر، حسب قضاة الحسابات، عدم ضبط هذه المؤسسة للمعلومات على الرغم مت إنشائها نظاما معلوماتيا جديدا سنة 2008، كلف المكتب ما يناهز 1.9 مليون درهم. وبهذا الخصوص، أكد التقرير أنه توصل بأرقام متناقضة في ما بخص المبلغ الذي رصد للمغادرة الطوعية.