نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء 07 أبريل، بتقارير سياسية واجتماعية، منها تلك التي تناولت الصراع  بين الأساتذة الجامعيين والمحامين حول مناصب المحكمة الدستورية، وفي تقرير أخر حول تبديد 117 مليارا من أموال التعاضدية يعود إلى الواجهة، والفراع يواجه الحبس النافذ، وبعد مختبرات الثانويات..الداخلية تراقب بارود الفروسية ، وتقارير أخرى ينقلها “لكم” في العناوين الآتية:

صراع قوي بين الأساتذة الجامعيين والمحامين حول مناصب المحكمة الدستورية

البداية من جريدة “الأخبار” التي كتبت أن صراعات قوية برزت بعد نشر الأسماء المقترحة من طرف الأحزاب السياسية لشغل مناصب بالمحكمة الدستورية، عن طريق مجلسي النواب والمستشارين، داخل مختلف الفرق البرلمانية حول طريقة توزيع “كعكة” هذه المناصب في كواليس البرلمان. وانتفض الأساتذة الجامعيون بعد “استحواذ” المحامين على جميع المناصب، كما برزت خلافات قوية بين رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس المجلس المستشارين، حول مسطرة انتخاب أعضاء المحكمة.

تبديد 117 مليارا من أموال التعاضدية يعود إلى الواجهة والفراع يواجه الحبس النافذ

أما جريدة “المساء” كتبت أن فضيحة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عادت للواجهة بعد أن استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس، لملتمسات النيابة العامة في حق المتهم الرئيس محماد الفراع، وباقي المتابعين معه والبالغ عددهم 21 متهما.

بعد مختبرات الثانويات..الداخلية تراقب بارود الفروسية

وإلى جريدة “الأحداث المغربية” التي ذكرت أنه بعد حملة مراقبة المختبرات العلمية بالمؤسسات التعليمية، جاء الدور على بارود الفروسية، حيث وجهت منذ أيام قليلة وزارة الداخلية تعليمات للولايات والعمالات بضرورة المراقبة الصارمة للبارود المستعمل في الفروسية التقليدية، تحيين وباستمرار، للوائح المستفيدة من هذه المادة وكميتها وتواريخ استعمالها. وشمل توجيه الوزارة مراقبة أخرى لكميات السماد الزراعي الأزوتي 30 و 31 المستعمل في كل المرافق والمؤسسات والذي يمكن أن تصنع منها نيترات البوتاسيوم والتي تدخل في صناعة المتفجرات.

النيابة العامة تطالب بالإدانة والحرمان من الحقوق الوطنية في ملف تعاضدية الموظفين

وفي جريدة ” العلم ” نقرأ أن ممثل النيابة العامة طالب من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة رئيس تعاضدية الموظفين سابقاً المسمى محماد الفراع ومجموعة من المتهمين، مع الحكم أساسا بعدم أهلية هذا الأخير في تدبير الجمعيات والاتحادات، ومصادرة الأملاك المحجوزة على ذمة القضية في حدود المبالغ موضوع المساءلة، واحتياطيا تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يحيل على الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية.

واستعرض ممثل تانيابة العامة الأستاذ جلال طيلة ساعتين وقائع النازلة بتفصيل، مؤكداً في آخر مرافعته على أن رئيس التعاضدية نسج شبكة من العلاقات لتبادل المنافع، واختلط عليه أمر التسيير، كما أنه عمل على لي فصول القانون ولم يعترف بسلطة الوصاية.