نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الاثنين 11 أبريل الجاري، بتقارير سياسية واجتماعية، منها التي تناولت خبر منع عمدة الرباط من السلام من الملك” ، وفي تقرير آخر: اختفاء 100 مليون سنتيم يعصف بمسؤولين في اتصالات المغرب، مسؤولون متهمون بالسطو على عقارات ، وتقارير أخرى ينقلها “لكم” في العناوين الآتية:

عمدة الرباط ممنوع من السلام على الملك

البداية من جريدة ”أخبار اليوم” التي كشفت عن تطورات مثيرة تشهدها قضية عمدة الرباط بعد منعه من الحضور للسلام على الملك أثناء أدائه صلاة الجمعة. فعكس ما جرى عليه الأمر في البروتوكول الملكي، حيث يحضر عمدة المدينة للسلام على الملك، خلال صلاة الجمعة، إلى جانب شخصيات أخرى، عمد والي الرباط، عبد الواحد لفتيت، إلى استبعاد عمدة الرباط وتعويضه بنائبه لحسن العمراني، ما اعتبر سابقة في تجاوز البروتوكول، ما دام العمدة كان موجودا في العاصمة خلال النشاط الملكي.

وأضافت الجريدة، مدير ديوان الوالي لم يقدم تبريرات، لكنه قال للعمدة: ”لا تحرجنا بحضورك”. وخلال فترة زمنية وجيزة قبيل صلاة الجمعة، ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية والنصف بعد الزوال، طرح المشكل على عبد الإله بنكيران، وكان يجب اتخاذ قرار سريع، إما التصعيد والإصرار  على حضور العمدة صديقي، وإما الإذن لنائب العمدة العمراني بالحضور، فكان قرار بنكيران هو ”تفادي التصعيد والإذن بحضور العمراني”.

القضاء يحقق في فيديو قائد متهم بالتحرش بسيدة متزوجة

ونبقى دائما في ذات الجريدة التي أوردت أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات ما زال يحقق في ملابسات قضية اتهام قائد ملحقة إدارية بباشوية الدروة بالتحرش بسيدة متزوجة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله القائد وهو مدد في سرير غرفة نوم السيدة المتزوجة.

اختفاء 100 مليون سنتيم يعصف بمسؤولين في اتصالات المغرب

وفي خبر آخر، ذكرت المساء، أن الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، أقدم على إعفاء المندوب الإقليمي لوكالات اتصالات المغرب، بالجديدة والمدير الجهوي بسطات ومدير الوكالة الرئيسية المقابلة لشاطئ الجديدة، على خلفية اتهامات لهذا الأخير بالتورط في اختلاسات تقارب 100 مليون سنتيم من أموال الوكالة.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن الإعفاءات التي عصفت بهؤلاء المسؤولين دفعة واحدة جاءت بعدما بلغ إلى علم أحيزون أن الملف عرف تسترا من قبل المسؤولين على الرغم من علمهم بواقعة اختلاس هذه الأموال، ومحاولاتهم دفع المشتبه فيه في القضية إلى إعادة الأموال المختلسة وتسوية الوضع بشكل داخلي.

وذكر الخبر ذاته، أن مدير الوكالة الرئيسية لاتصالات المغرب بالجديدة اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة بعد علمه بقرار إعفائه، مضيفا أن القضية أحدثت هزة قوية في صفوف العاملات والعاملين بوكالات اتصالات المغرب.

مسؤولون متهمون بالسطو على عقارات 

ومن ”المساء” أيضا، التي كتبت أن قضاة مغاربة عبروا عن غضبهم من فحوى تقرير مغلوط سرب إلى إحدى القنوات العربية الفضائية يتناول موضوع السطو على عقارات الأجانب بمساهمة قضاة عن طريق استصدار أحكام قضائية.

وأضاف الخبر ذاته، أنه وحسب الوثائق التي سربت لأول مرة بهدف التأثير على سير القضاء في ملفات لازالت رائجة أمام المحكمة، فإنها تشير إلى ضلوع جهات رسمية في ملف السطو على العقارات ويكشف امتلاك وبيع زوجات القضاة عقارات تم انتزاعها من ملاكها الأصليين عن طريق أحكام قضائية.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن مسؤولين عبروا عن استيائهم من المعلومات التي اعتبروها تشكل تأثيرا على سير القضاء خاصة بعد تطرق التقرير لقضاة بالاسم أصدروا أحكام قضائية في حق ما يسمى بمافيا السطو على عقارات الأجانب بمساعدة أحد المحامين وأحد الناطقين باسم ضحايا السطو على عقارات الأجانب.

متابعة باروني مخدرات 

وإلى جريدة ”الصباح”، التي أفادت أن النيابة العامة بالبيضاء، أمرت بإحالة باروني مخدرات رفقة متهمة تتعاطى الدعارة الراقية، وسيارات فارهة محجوزة إحداها في ملك الظنينة نفسها وقيمتها 140 مليونا منذ مساء الأربعاء الماضي على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش للاختصاص.

وأفاد الخبر ذاته، أن كومندو من الدرك الملكي، تابعا للمركز القضائي 2 مارس بالبيضاء، نفذ عمليتي إيقاف، مساء الأربعاء الماضي، الأولى تمت بشقة تملكها متعاطية للدعارة الراقية، بالمعاريف، والثانية بشقة غير بعيدة عن الأولى بأنفا، في ملك مطلوب للعدالة في قضية تبييض أموال والاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب اليومية ذاتها، فإن محاولة لارشاء عناصر الدرك الملكي، نفذها أحد المطلوبين بإغراء مالي بلغ حوالي 100 مليون سنتيم، وهي الجريمة الجديدة التي انضافت لتلك المتابعين بها، كما حجزت مصالح الدرك خمس سيارات فارهة، مسجلة باسم مومس، فيما الأخرى مسجلة باسمي باروني مخدرات.

البيجيدي يبحث عن بديل لعمدة الرباط

من جريدة الأخبار التي أفادت أن قيادات حزب العدالة والتنمية بدأت تبحث من الآن عن خليفة للصديقي، الذي سيعوضه في منصب رئاسة مجلس مدينة الرباط، بعدما تبين لهم أن قرار عزله أصبح مجرد وقت، خصوصا لما أشهر والي الرباط-سلا القنيطرة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه يمنع على أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مجموعة الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، وهو ما ينتفي في حالة الصديقي.

الحكومة تضع مؤسسات التعليم العمومي رهن إشارة شركات كبرى 

ونختم من جريدة ”الاتحاد الاشتراكي” التي أوردت أن الحكومة وعبر وزارة التربية الوطنية تقرر وضع العديد من مؤسسات التعليم العمومي رهن إشارة شركات كبرى في إطار ما يسمى المدارس الشريكة من أجل استغلالها وتحوليها إلى مدارس خاصة.

وأضافت ذات الجريدة، أن ملتقى طنجة كشف أولى الاتفاقات التي جرت بين وزارة التربية الوطنية وشركة مجمع الشريف للفوسفاط، وحسب معطيات خاصة فقد تم الكشف عن أولى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين بلمختار والتراب، تمنح  بموجبها الوزارة 21 مؤسسة تعليمية عمومية بمدن الدار البيضاء وخريبكة واليوسوفية وبنجرير وآسفي والجديدة لشركة مجمع الشريف للفوسفاط.