نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، بتقارير سياسية وأخرى اجتماعية ، منها تلك التي تناولت خبرا حول توقيف الصين سعيد الإبراهيمي مدير القطب المالي للدار البيضاء، وفي تقرير أخر منظمة الصحة تدعو المغرب إلى وقف التسويق غير اللائق لحليب الأطفال الإصطناعي، و”البيجيدي” يوصي مستشاريه بضبط ألسنتهم أمام الصحافة وتقارير أخرى ينقلها “لكم” في العناوين التالية : –

الصين توقف الإبراهيمي مدير القطب المالي للدار البيضاء

البداية من جريدة “أخر الساعة” التي كتبت، أن سلطات المطار الدولي بيكين أوقفت سعيد الإبراهيمي المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، وقالت جريدة “كشك” الإلتكرونية، استنادا إلى مصادر موثوقة، أن الإبراهيمي جرى إيقافه من طرف مصالح الأمنية الصينية، بسبب عدم توفره على تأشيرة تخول له الدخول إلى التراب الصيني، على جواز السفر الفرنسي الذي أدلى به للمسؤولين الصينيين.

وأكدت مصادر “كشك” وفق ما نقلته “أخر الساعة” أن المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، وضع مسؤولي السفارة المغربية بالعاصمة بيكين، في موقف حرج بسبب هذا التصرف، وعبرت السلطات الصينية عن استغرابها من كون مسؤول مالي كبير بالمملكة، حل ببلد أجنبي حاملا لجواز سفر فرنسي وليس مغربيا.

منظمة الصحة تدعو المغرب إلى وقف التسويق غير اللائق لحليب الأطفال الإصطناعي

وفي جريدة ” المساء ” نقرأ ، أن منظمة الصحة الدولية دعت المغرب، إلى جانب كافة الدول، إلى وقف التسويق غير اللائق لبدائل لبن الأم بما في ذلك حليب الأطفال الاصطناعي، وزجاجات الرضاعة والحلمات، كما نصحت بعدم اللجوء لاستخدام هذه الأغراض إلا في الحالات الضرورية.

وحسب يومية “المساء” فإن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وشبكة العمل الدولية لأغذية الرضع، انتقدت في تقرير مشترك، غياب أي قوانين أو أي قوانين أو أي إجراءات قانونية متعلقة بالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والتي تحمي وتشجع الرضاعة الطبيعية بالمغرب.

وأضافت الصحيفة أن المغرب جاء حسب التقرير المعنون ب “تسويق بدائل لبن الأم: التنفيذ الوطني للمدونة الدولية – تقرير الحالة 2016، ضمن 59 بلدا تغيب فيها قوانين تحمي الرضاعة الطبيعية، من أصل 194 بلدا شملها التقرير.

“البيجيدي” يوصي مستشاريه بضبط ألسنتهم أمام الصحافة

ونبقى مع “المساء “التي أفادت في خبر وفقا لمصادرها، بأن تعليمات صارمة تم توجيهها إلى عدد من المستشارين الجماعيين ورؤساء المجالس الجماعية من أجل اتخاذ كافة أسباب الحيطة والحذر أثناء التصريحات الصحفية وعدم الانجرار وراء بعض الأسئلة المستفزة، التي من شأنها أن تؤول على غير الوجوه المطلوبة، ونبهت المصادر ذاتها إلى أن ما يشبه الفيتو تم فرضه على بعض المنابر الإعلامية التي تتهم بأنها مغرضة وتحرض ضد الحزب.

 الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تقدما بمقترح قانون يسمح بترشح المحكوم عليهم بالعقوبات الحبسية

وإلى جريدة “الأخبار” التي كتبت أن فريقا حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدما بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بما يسمح بتسجيل وترشح الأشخاص المتهمين والمتابعين والمحكوم عليهم في الجرائم “الشيكات بدون رصيد” .

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، طالب الفريقان بتقليص قاعدة موانع التسجيل في اللوائح الانتخابية، ” ما دام الأمر يتعلق بممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وما دام التصويت حقا وواجبا وطنيا”.

بلدية أكادير تفاجأ بإنشاء حانة وسط مقر ناد رياضي يرتاده أطفال

ونبقى مع “الأخبار” التي أوردت في خبر أخر أن النائب الأول لرئيس بلدية أكادير، المكلف بالأملاك الجماعية محمد باكيري، كشف أن لجنة مختلطة مكونة من 15 ملصحة خارجية متدخلة قامت بزيارة تفتيش بتاريخ 12 فبراير 2016 إلى مقر النادي الرياضي، حيث وقفت على ما أسماه “خروقات” و “ختلالات” منها خروقات وتجاوزات كبيرة، ومن بين هذه الخروقات، المتحدث ذاته، إنشاء مطعم وحانة وسط النادي، وتفويته لمستثمر أخر، وهو ما اعتبرته البلدية خرقا كبيرا.

خبراء وإعلاميون يدعون إلى ابعاد القانون الجنائي عن قضايا النشر

أما جريدة “أخبار اليوم” كتبت أن خبراء وإعلاميون دعوا وزير الاتصال مصطفى الخلفي، إلى إبعاد القانون الجنائي عن قضايا النشر، فخلال ندوة نظمتها فرق ومجموعات برلمانية ، بشراكة مع جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والتواصل، دعا علي كريمي أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني، وزير الاتصال مصطفى الخلفي إلى إدخال تعديل على مشروع قانون الصحافة يجعل الصحافيين لايخضعون سوى لقانون الصحافة والنشر، ويقطع الطريق على إمكانية خضوعهم للقانون الجنائي، كما دعا كريمي إلى تشكيل غرفة قضائية متخصصة في قضايا الصحافة.

محكمة جرائم الأموال بالرباط تدين مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة

وكتبت  “الأخبار” في تقرير أخر أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، طوت في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، ملفا عن وزارة الشباب والرياضة، الذي كانت تنظر فيه بعدما عرف تطورات مثيرة، انكشفت خلال مرافعة الدفاع التي طالت لأزيد من ساعة، جوانب سياسية، لم تكن معلومة قبلا، وعلى الرغم من ذلك، فقد أعطت الهيأة القضائية الكلمة الأخيرة للمتهمين باختلاس أموال عمومية، والتي أخذ فيها المتهم الرئيسي مدة طويلة.

حيث قضت الهيئة في حق الموظف في وزارة الشباب والرياضة، المتهم باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، والمقاول المتهم بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.

الأثرياء المغاربة يتهافتون على العقارات الإسبانية

الجريدة ذاتها، أوردت أن أرقام جديدة صدرت، يوم أمس الثلاثاء، عن المجلس العام لتوثيق العقود بإسبانيا، كشفت أن المغاربة احتلوا الرتبة الرابعة بين الجنسيات الأكثر نشاطا في سوق بيع شراء العقارات الحرة في إسبانيا خلال سنة 2015، وازداد بيع شراء المغربة للشقق بـ25.8 في المائة سنة 2015، فيما حل الرومانيون في الرتبة الأولى بزيادة بلغت 59 في المائة، والإكوادريون في المرتبة الثانية بزيادة  بلغت 37.7 في المائة.

الحبس النافذ لأمنيين سابقين وعون سلطة

وإلى جريدة “الأحداث المغربية” التي أوردت أن الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس أصدرت قبل ظهر اليوم الاثنين أحكامها على أمنيين متقاعدين كانا يعملان بقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن فاس بالحبس ثلاث سنوات.

وتوبع المتهمان في الملف الجنحي التلبسي وهما رئيس مصلحة الهجرة والأجانب والثاني نائبه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائهما غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، كما أدانت عون سلطة (مقدم حضري) بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه غرامة 5000 درهم، فيما أدانت كونغوليا بخمس سنوات حبسا نافذا وبأدائه غرامة عشرة ألاف درهم، أما الكونغولي الثاني المتهم في نفس الملف فقد أدانته المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرمته ب( 300.00)درهما .

وكان المتهمون يواجهون تهم الرشوة وتزوير وثائق إدارية والمشاركة والحصول على وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة.