نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم غد الخميس 12 ماي الجاري، بتقارير سياسية وأخرى اجتماعية، منها التي تناولت خبر حول كون المغرب يسعى إلى الحصول على سفينة فرنسية ويتسلم حاملة دبابات قبل نهاية الصيف، وفي تقرير أخر الأمن والدرك لمحاربة تسريب امتحانات الباكلوريا، والقانون الجنائي الجديد يعتمد العقوبات البديلة عن السجن ويضع ثورة الموظفين تحت المجهر وتقارير أخرى ينقلها “لكم” في العناوين الآتية:

المغرب يسعى إلى الحصول على سفينة فرنسية ويتسلم حاملة دبابات قبل نهاية الصيف

البداية من جريدة “المساء” التي كتبت، أن المغرب تقدم بعرض يهم اقتناء سفينة فرنسية من إنتاج شركة “piriou” الفرنسية المتخصصة في صناعة السفن الحربية. وأوضح تقرير فرنسي إخباري، أن العقد تم توقيعه، لكنه  لم يفعل بعد، إذ ينتظر إلى غاية نهاية الشهر الحالي ليتم تأكيده فعليا، مضيفا أن العرض الذي تقدم به المغرب يهم سفينة بطول 72 مترا.

وأشارت “المساء” أن التقرير لم يذكر باقي تفاصيل الصفقة، بما فيها الكلفة المالية للصفقة أو مدة إنجازها أو تاريخ تسليمها للمغرب أو حتى خصائص ومميزات السفينة، لكنه سلط الضوء على بعض الصفقات التي جمعت المغرب بالشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة السفن،وعلى رأسها سفينة حربية كان المغرب قد تقدم بعرض يهمها.

الأمن والدرك لمحاربة تسريب امتحانات الباكلوريا

ونبقى مع ” المساء ” التي أوردت في خبر أخر، أن وزارة التربية الوطنية تبذل جهودا مكثفة من أجل إيجاد حلول عملية مناسبة لتجاوز مشاكل تسريب الامتحانات، التي عرفها العام الماضي، والتي دفعت الوزارة إلى إعادة بعض المواد.

وأكدت معطيات جريدة “المساء” أن اجتماعات مركزية عقدت بالوزارة خلال الشهر الماضي من أجل إيجاد السبل المناسبة للقطع مع عمليات الغش في امتحانات الباكلوريا، التي أصبحت مطروحة مع كل نهاية موسم دراسي، مضيفة أنه ستتم الاستعانة بالأمن الوطني والدرك الملكي في المناطق القروية من أجل تأمين امتحانات الباكلوريا وضمان عدم تسريبها، وخاصة خلال عمليات نقل الامتحانات وطبعها داخل مقرات الامتحانات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للحيلولة دون تسريبها كما حدث العام الماضي.

وأكدت المعطيات ذاتها أن الوزارة قررت الاستنجاد بجمعيات آباء وأولياء التلاميذ من أجل مساعدتها على مكافحة عمليات الغش في الامتحانات، من خلال القيام بحملات تحسيسية للتلاميذ بجميع المؤسسات التعليمية قصد إطلاع الممتحنين على عواقب الغش ومخاطره على مستقبلهم.

القانون الجنائي الجديد يعتمد العقوبات البديلة عن السجن ويضع ثروة الموظفين تحت المجهر

وإلى جريدة “أخبار اليوم “التي أفادت أن المسودة الجديدة من القانون الجنائي تميزت بالتنصيص على إمكانية التحقيق في ثروات الموظفين، ومصادرة أملاك الموظف الذي يثري بدون سبب، بعدما يثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وحددت المسودة عقوبات تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم. كما يشمل مشروع التعديلات تمتيع مرتكبيها بأي تخفيف كما تضمنت المقترحات كذلك التنصيص على العقوبات البديلة عن العقوبات السجنية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة من 40 إلى 600 ساعة، والغرامة اليومية مابين 100 و2000 درهم فضلا عن تقييد الحركة والإلزام بمزاولة نشاط مهني.   

رباح يستغني عن الكاتب العام لوزارته

ونبقى مع الجريدة ذاتها، إذ ذكرت في تقرير أخر أن عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، استغنى  عن الكاتب العام لوزارته، رضوان بلعربي، بعدما سبق أن اختاره منذ 3 سنوات لتولي هذا المنصب. مصادر كشفت أن رباح غاضب من الكاتب العام منذ أشهر، وذلك لأسباب غير معروفة، ولهذا قرر أخيرا فتح باب الترشيح من جديد لمنصب الكاتب العام، دون أن تفلح وساطات لحث الوزير على التراجع عن الاستغناء عنه. وتأكدت “أخبار اليوم” أن بلعربي سيغادر قريبا للعمل في إحدى المقاولات العمومية.

«أخبار اليوم» اتصلت بالكاتب العام بلعربي، فنفى علمه بقرب إعلان شغور منصبه، وقال: “مازلت في منصبي، ولا علم لي بإعلان شغور منصبي”، رافضا الإدلاء بأي توضيحات حول سبب خلافه مع الوزير رباح، حيث قال: “ليس لدي ما أقوله بهذا الشأن”.

البراءة لمتهم أدين بـ15 سنة لقتل زوجته

ونقرأ في جريدة “الصباح” أن قرارا استئنافي، أصدره لحسن الطلفي، رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء، الاثنين الماضي، وضع حدا لثلاث سنوات من اعتقال زوج، توبع بالإيذاء العمدي المفضي إلى الموت، في حق زوجته التي لقيت حتفها بعد سقوطها في مستهل 2013 من الطابق الثالث لعمارة توجد في عمالة البرنوصي.

وكسر منطوق الحكم حين تلاه رئيس  هيأة الحكم، الصمت السائد، إذ تعالت صيحات المتهم نفسه مرددا عبارات من ضمنها “الله أكبر..” تلتها صيحات وهتافات أخرى، شوشت على الاستماع إلى باقي الأحكام، قبل أن ترفع الجلسة ويغادر الجميع القاعة، في تجمعات بين مهنئين، وآخرين يبكون مصير ذويهم.

57 برلمانيا من الأغلبية يصادقون على قانون سجن الصحافيين

أما جريدة “الأخبار” كتبت أن مجلس النواب، صادق في جلسة تشريعية عقدها  أول أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون الذي يقضي بتغيير مجموع أحكام القانون الجنائي، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ويتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق الصحافيين، وصوت على مشروع القانون 57 برلمانيا عن الأغلبية، فيما صوت ضده 26 برلمانيا من فرق المعارضة.

واتهم برلمانيون خلال جلسة التصويت وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بترحيل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، ما أعتبروه تحايلا من طرف الوزير على مدونة الصحافة التي لازالت قيد الدراسة بالبرلمان.

مدير “لاماب” ينتقم من صحفي عبر حرمانه منة منحة التقاعد

وكتبت  “الأخبار” في تقرير أخر أن المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، يواصل مسلسل انتقاماته من الصحافيين الذين لا يسايرون توجهاته أو الذي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ضده، حيث قام بمعاقبة أحد الصحفيين الذي بلغ سن التقاعد ويتعلق الأمر بمصطفى القضاوي، الذي تقاعد في شهر غشت 2014 بعد 37 سنة من العمل، من بينها 20 سنة قضاها في الخارج كمراسل للوكالة في نيروبي ودكار وواشنطن.

وحرم مدير “لاماب” الصحفي المذكور من مبلغ 15 ألف ذرهم كمنحة تقدم للصحافيين المتقاعدين، وذلك بسبب تضامن الصحفي مصطفى القضاوي مع لزميلته فاطمة الحساني التي قرر الهاشمي فصلها بسبب خطأ يتعلق في باسم السفير.

عزل ثلاثة أعوان سلطة في فضيحة تفريخ المئات من البراريك  بتمارة

وإلى جريدة “الأحداث المغربية” التي أوردت أنه على إثر فضيحة تفريخ المئات من الأكواخ والبراريك القصديرية بضواحي مدينة تمارة، وبالتحديد بدوار تازورت 2 بعين العودة، قامت السلطات بالعمالة بتوقيف ثلاثة أعوان سلطة ثبت تورطهم مباشرة في تلقي رشاوى، والتستر على هذه الفضيحة.

وأضافت المصادر أن لجنة من العمالة، قد باشرت تحقيقا في هذا الملف عقب النزوح الجماعي للمئات من الأشخاص نحو إحدى الغابات بقيادة أم عزة بالقرب من ضيعة أمير، خاصة بعد قرارها إحصاء ساكنة عدد محدود من البراريك كانت تشكل الدوار المذكور، قبل أن يتبين لها الاستنبات القياسي لمئات من البراريك في مدة قصيرة، نتيجة نزوح جماعي، لتقرر السلطات التدخل أمنيا لتطويق وتوقيف هذا النزيف ووضع حد لهذه الفوضى.