نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الأربعاء 09 يونيو الجاري، بأخبار متنوعة، سياسية، اقتصادية واجتماعية، منها التي أشارت إلى أن “ ملف فيلات الحيطي سيوضع على مكتب بنكيران“، وآخر تطرق إلى كون “ تحرير سعر صرف الدرهم بشكل كامل سيكون ابتداءً من 2017 “، و”المحكمة تقضي بتغريم “مسربي الباك” بفاس 38 ألف درهم”، وأخبار أخرى ينقلها “لكم” في العناوين الآتية:

متابعة حجيرة بتبديد أموال عامة

والبداية مع جريدة “الصباح”، قالت إن الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، ألغت زوال أول أمس (الإثنين)، قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية بالجماعة الحضرية بوجدة، بينهم رئيسها الاستقلالي عمر حجيرة وبرلمانيان و7 مهندسين ومدير مختبر ومدير عام شركة وتقني ومقاولان وتاجر بلجيكي من أصل عراقي.

وأمرت تصديا بموجب قرارها الصادر بعد شهر من إدراجه أمامها، بمتابعة عمر حجيرة ومقاول وبرلماني سابق و 5 مهندسين، لأجل “تبديد أموال عمومية”، ومهندسي دولة ومدير عام شركة وتقني ومقاول وتاجر، لأجل “المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق”.

ملف فيلات الحيطي على مكتب بنكيران

وأوردت ذات الجريدة، أنه ستتم مناقشة ملف تشييد ثلاث فيلات في ملكية حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، بـ”بلاد بناصر”، بعمالة الصخيرات، بمكتب بنكيران، رئيس الحكومة، للتدقيق فيما راج من إمكانية وجود خروقات قانونية، بمساعدة زميلها في حزب الحركة الشعبية، إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي اتهم بمساعدتها على الحصول على ترخيص بالبناء.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن بنكيران سيصدر قراره إما بعزل الوزيرين الحيطي ومرون، أو الدفاع عنهما بقوة، وإبعاد التهم التي راجت عنهما، من قبل خصوم الأغلبية الحكومية على مقربة من الانتخابات التشريعية.

وقالت الحيطي لـ”الصباح”، في اتصال هاتفي، إنها مستعدة لتقديم استقالتها من الآن، إذا ثبت أنها خرقت القانون، أو حتى وضعت حجرا واحدا للبناء، كباقي المواطنين الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة، مستغربة ماراج في هذا الخصوص.

تحرير سعر صرف الدرهم بشكل كامل ابتداءً من 2017

وإلى جريدة “المساء”، التي ذكرت أنه في خطوة متقدمة، يستعد المغرب للانتقال إلى نظام صرف مرن، بالاتجاه نحو التحرير الكامل لنظام الصرف في مطلع السنة القادمة 2017، والتي أصبحت النصوص المكونة له متجاوزة وتقف عائقا أمام تطور الاستثمارات، سواء الأجنبية أو الوطنية، كما بات خياراً لا محيد عنه في ظل الانفتاح الاقتصادي للمغرب، الأمر الذي دفع بالمغرب السنة الماضية إلى إعادة النظر في سلة العملات الأجنبية المكونة من 60 في المائة من الدولار و 40 في مائة من اليورو، والتي على أساسها يحدد سعر صرف العملات، بحب ما أعلن عنه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال اللقاء الذي جمعه، مؤخراً، بوزراء المالية العرب.

المحكمة تقضي بتغريم “مسربي الباك” بفاس 38 ألف درهم

وأفاد مصدر موثوق لـ”الأخبار”، بأن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قضت، زوال أول أمس (الإثنين)، بغرامات مالية ناهزت في مجملها 38 ألف درهم في حق ستة أشخاص بينهم تلاميذ، جرى اعتقالهم يوم الجمعة الماضي، بعد ضبطهم في وضعية غش أثناء سير اختبارات الدورة العادية الخاصة بالامتحان الجهوي أولى باكالوريا لهذه السنة.

حكومة بنكيران استسلمت لواقع الأمر ورضخت لضغوط نظيرتها الهولندية

وأشارت جريدة “العلم” إلى أنه ارتباطا بملف مصادقة المغرب وهولاندا، مؤخرا، على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، يكون المغرب قد تراجع عن موقفه وخضع للسياسة الهولندية الخاصة بعدم تصدير المعونات الاجتماعية الخاصة بعدم تصدير المعونات الاجتماعية إلى الأقاليم الصحراوية.

في نفس السياق، جاء في افتتاحية ذات الجريدة، أنه “الآن تم التوقيع على الاتفاقية ولا نتوفر على الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها، وبذلك نجهل ما إذا كانت الحكومة الهولندية قد تراجعت عن كيدها”، ليضيف عبد الله البقالي، كاتب الافتتاحية، أنه يحتمل أن الحكومة المغربية لا يمكنها إطلاقا أن تتنازل قيد أنملة في هذا الشأن المقدس لدى المغاربة، ولا يمكنها فعل ذلك لأن قضية الوحدة الترابية ليست قضية حكومة بل إنها قضية شعب برمته.

 اعتقال 100 شخص في تسريبات الباكالوريا

ذكرت صحيفة “آخر ساعة”، أن عدد المعتقلين على خلفيات تسريبات الباكالوريا ارتفعت إلى 100 شخص.

وبحسب نفس الصحيفة، ونسبة إلى مصالح المديرية العام للأمن الوطني، فقد تم توقيف 7 أشخاص بكل من مدن الرباط وسلت وفاس وسيدي سليمان وتارودانت وبويكرى ، وذلك للاشتباه في تورطهم في إدارة ووإعداد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسريب مواد امتحانات الباكالوريا.

وطبقا لنفس الجريدة فإن عدد المعتقلين على خلفية نفس القضية ارتفع إلى 100 شخص، بعدما كانت المصالح الأمنية قد اعتقلت في فترة سابقة بمناسبة اجتياز امتحانات الباكالوريا الخاصة بالجهوي قد تجاوز 91 شخصا.

تعديلات قانون الصحافة لم تستثني متابعتهم بالقانون الجنائي

قالت صحيفة “أخبار اليوم”، إن التعديلات التي وافق عليها وزير الاتصال والناطق الرسمي الخاصة بمشروع قانون الصحافة أثناء مناقشته أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، لم تغلق الباب أمام متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

وحسب نفس الصحيفة فإن متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي مازالت ممكنة في حالة المس بالإسلام أو الملكية أو الوحدة الترابية، أو في حالة التحريض، وهي كلها عقوبات نقلها الخلفي إلى القانون الجنائي، تقول الصحيفة.

نفس الصحيفة قالت إن القانون الجنائي تضمن جرائم لم تكن موجودة في قانون الصحافة بلغ عددها 11 جريمة جديدة مثل “إهانة هيئة منظمة”، و”تحقير مقرر قضائي”.