نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الجمعة 29 يوليوز الجاري، بأخبار متنوعة، منها التي ذكرت أن ” حوار بنكيران مع موقع “الأول” كلفه الكثير”، وآخر أشار إلى أن “تحقيقات تكشف تورط موظفين في وزارة بلمختار في بناء حجرات مدرسية على الورق”، و”الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية تضع شكاية ضد حزب البديل الديمقراطي”، وأخبار أخرى ينقلها “لكم” في العناوين الآتية:

القضاء يقرر إحضار قائد “الدروة” بالقوة

والبداية مع جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت أن القاضي بهيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قضى بضرورة الإحضار الإجباري لرجل السلطة السابق برتبة قائد، الحسين العريان، المتهم بالتحرش الجنسي بسيدة متزوجة بمنطقة “الدروة”، بعدما تخلف عن حضور جلسات المحاكمة لدى المحكمة ذاتها منذ أن أحيل إليها الملف من لدن قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بسطات شهر ماي المنصرم.

والتمس القاضي من ممثل الحق العام لدى ابتدائية سطات إحضار رجل السلطة إلى جلسة 24 اكتوبر المقبل عبر مؤسسة النيابة العامة وعن طريق الأمن.

وحسب مصادر قريبة، فقد توارى رجل السلطة السابق، المتهم بالتحرش بزوجة أحد مرتفقي ملحقة المسيرة ببياشوية الدروة، عن الأنظار، وغاب عن جلسات المحاكمة في ملفين قضائيين، منذ أن تم التشطيب على إسمه من لائحة رجال السلطة بوزارة الداخلية، حيث راجت أخبار في محيط أطراف الملف عن مغادرة المتهم التراب الوطني صوب إحدى الدول الأوروبية.

حوار بنكيران مع موقع “الأول” كلفه الكثير

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “أخبار اليوم” أن الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مع الموقع الإلكتروني “الأول”، كان له نصيب كبير من الأزمة التي اندلعت أخيرا بينه وبين أطراف من المحيط الملكي.

المصادر نفسها قالت إن التصريحات والمواقف الجريئة التي عبر عنها بنكيران في ذلك الحوار تسببت في غضبة ملكية عليه.

وكان رئيس الحكومة قد شرح في هذا الحوار رؤيته للوضع السياسي، واعتبر أن الملك هو من يحكم وأن رئيس الحكومة يساعده، فيما “التحكم” يفسد اللعبة الديمقراطية.

وكشف بنكيران لأول مرة أن المستشار الملكي الراحل، مزيان بلفقيه، كان قد أخبره بأن حزب “العدالة والتنمية” سيدفع ثمن نتائجه الجيدة في انتخابات 2002. بنكيران تحدث أيضاً عن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وعن رؤيته للرضا الملكي، حيث قال إن ما يهمه هو رضا الوالدة، اما علاقته بالملك فهي مبنية على الاحترام والوفاء.

وزراء بنكيران يعكفون على إعداد الحصيلة

وإلى جريدة “المساء” التي ذكرت أن وزراء حكومة بنكيران باشروا إعداد حصيلة عملهم، التي سيتم نشرها قبيل انتهاء ولاية الحكومة، فيما عمدت بعض القطاعات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى نشر حصيلتها السنوية.

بعض الوزراء الذين التحقوا في التعديل الأخير للحكومة ينتظر أن يقدموا حصيلة جزئية تشمل الفترة التي تولوا فيها القطاع، فيما ستتولى الأحزاب المكونة للأغلبية بدورهم تقديم حصيلة عمل وزرائها بمناسبة الانتخابات التشريعية.

تحقيقات تكشف تورط موظفين في وزارة بلمختار في بناء حجرات مدرسية على الورق

وكشف مصدر حكومي لجريدة “الصباح” عن أن ملفات الفساد في قطاع التربية الوطنية ستطيح بالعديد من الأسماء الوازنة، ضمنهم مديرون قادوا في وقت سابق بعض الأكاديميات في صيغتها القديمة، ورؤساء أقسام ومسؤولون عن ماليتها.

وينتظر رشيد بلمختار وخالد برجاوي، الوزيران المسؤولان عن القطاع، جواب المجلس الأعلى للحسابات الذي أحيلت عليه التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للوزارة بقطبيها، وهي التقارير نفسها التي أحيلت على المفتشية العامة للمالية في تحد لبعض الاتهامات التي وردت على لسان رئيس فريق برلماني، وذلك من أجل الشروع في محاكمة بعض المسؤولين، ضمنهم حزبيون ينتمون إلى بعض الأحزاب التي كشفت تحت قبة البرلمان عن شبهة التلاعبات في بعض الصفقات.

“الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية” تضع شكاية ضد “البديل الديمقراطي”

أما جريدة “الأخبار” فقد أشارت إلى أنه في سابقة من نوعها في التاريخ القضائي المغربي، تستعد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية لوضع شكاية بالسب والقذف ضد التنسيقية الوطنية لحزب البديل الديمقراطي، بدون إذن وزير العدل.

وتأتي هذه الشكاية في أعقاب البلاغ الرسمي الذي كان قد أصدره حزب البديل الديمقراطي إثر صدور حكم إبطال مؤتمره بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية، واتهم البلاغ رئيس المحكمة الإدارية بالانحياز إلى وزارة الداخلية وعدم الاستقلالية. وبالإضافة إلى الشكاية بالحزب، وضعت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية بالرباط شكاية ضد أعضاء التنسيقية واحدا واحدا، بالإضافة إلى كل من ساهم في ترويج البلاغ الذي تعتبره الجمعية مسيئا لسمعتها وماسا بشرفها.

ومن المنتظر أن تعين وزارة العدل محاميا للترافع لفائدة الجمعية العمومية ضد التنسيقية الوطنية لحزب البديل الديمقراطي، ويذكر أن حزب وزير العدل يساند التنسيقية ضدا على لشكر وحزبه.