نستهل جولتنا اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بأخبار وتقارير صحفية متنوعة منها التي أشارت إلى “ تعيين السفراء الجدد قد يكون آخر شتنبر”، وآخر تطرق إلى كون “الداخلية ترفض طلب ترخيص مركز “كارتر” لمراقبة الانتخابات “، و”بنكيران يهدي للفلاحين بنكا إسلاميا“، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية :

تعيين السفراء الجدد قد يكون آخر شتنبر

البداية من جريدة “أخبار اليوم” التي أكدت مصادرها أن الحديث جار في أروقة الدبلوماسية المغربية يفيد أن الاستقبال الملكي للسفراء الجدد قد يكون آخر هذا الشهر، خصوصا بعدما استجابت معظم الدول التي عينوا بها لطلبات الاعتماد المغربية، إضافة إلى أن جميع السفراء المغاربة الذين انتهت مهامهم شرعوا في العودة إلى أرض الوطن.

وفي خبر آخر أشارت جريدة “أخبار اليوم” إلى أن القنصلية الإسبانية بالرباط في قلب فضيحة بيع تأشيرات لأوروبا لفائدة شبان مغاربة لا يتوفرون على الشروط المطلوبة لدخول البلدان الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 8 ملايين سنتيم للتأشيرة الواحدة.

صحيفة “الكونفيدينثيال” الإسبانية التي أوردت النبأ قالت إنه تم اكتشاف عملية بيع جماعية لتأشيرات “شنغن” لـ 10 شبان مغاربة في القنصلية العامة الإسبانية بالرباط قبل أربعة أشهر، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة، دون استيفاء الشروط  الضرورية التي تسمح لهم بدخول البلدان الأوروبية.

الداخلية ترفض طلب ترخيص مركز “كارتر” لمراقبة الانتخابات

وإلى جريدة “المساء” التي أوردت أن وزارة الداخلية رفضت قبول طلب مركز “كارتر” الأمريكي لإرسال مراقبي الانتخابات المقبلة المقررة في السابع من أكتوبر القادم، ورفضت الوزارة 1000 طلب من منظمات وجمعيات مختلفة للمساهمة في مراقبة الانتخابات.

ودائما مع جريدة “المساء” التي قالت إن “حزب مزوار” بطنجة يغلي غضبا بسبب قرارات “البارون بوهريز”، وذلك بعد أن أصر هذا الأخير على ترشيح ابنه وكيلا للائحة، وتعين مقربة منه جدا، هي سلوى الدمناتي، في مرتبة متقدمة باللائحة الوطنية للنساء.

وكان أعضاء بارزون قرروا الانسحاب من حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد القرارات الانفرادية لبوهريز، هذا الرجل الذي سبق ذكر اسمه في تقرير دولي شهير حول التهريب وتجارة المخدرات، كما سبق له وأن دخل السجن سنوات التسعينيات.

بنكيران يهدي للفلاحين بنكا إسلاميا

وذكرت جريدة “الصباح” أنه سيكون أيضا للفلاحين بنكهم التشاركي، بعد أن رخصت الحكومة للقرض الفلاحي بالمغرب إنشاء فرعه للتمويلات البديلة بشراكة مع الشركة الإسلامية للتنمية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وأصدر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الأشواط الأخيرة من ولاية حكومته، مرسوما يأذن بمقتضاه للمؤسسة البنكية بالمساهمة بنسبة 51 في المائة في رأسمال البنك التشاركي الذي سيحدث بشراكة مع الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.