نستهل جولتنا اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة نهاية الأسبوع (السبت والأحد 15 و16 أكتوبر الجاري)، بأخبار وتقارير صحفية تطرقت أغلبها لموضوع ما بعد نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر، منها من أشار إلى أن ” الولاية الثانية لبنكيران تعتبر خطوة نحو الملكية البرلمانية “، وآخر تطرق إلى كون ” الداخلية هددت البرلمانيين الذين لم يقدموا حسابات حملاتهم بفقدان مقاعدهم” و “13 وزيرا في حكومة بنكيران مطالبون بتقديم استقالتهم”، بالإضافة إلى أخبار اخرى ينقلها “لكم” في العناوين التالية :

الولاية الثانية لبنكيران خطوة نحو الملكية البرلمانية

والبداية من جريدة “أخبار اليوم”، التي أجرت حوارا مطولا مع المحلل السياسي، محمد مدني، الذي اعتبر أن قرار تعيين بنكيران لولاية ثانية على رأس الحكومة خطوة متقدمة في الرحلة الطويلة نحو الملكية البرلمانية، مؤكدا أن العلاقة بين الحزب الفائز والقصر، خلال المرحلة المقبلة، سيطبعها التعاون والتوتر في الوقت نفسه بحسب السياق العام للأحداث، موضحا : “إننا لا نعرف توجهات القصر خلال المرحلة المقبلة”.

في نفس السياق، أشار المدني على أن مفاوضات تشكيل الحكومة تكون دائما صعبة، وربما يوجد بنكيران اليوم في وضعية أقوى على المستوى الذاتي، فهو بشرعية إضافية مقارنة مع 2011، وهذا قد يسهل عليه تشكيل الحكومة.

وتابع المدني قوله : أما بقية الأحزاب فوضعيتها تختلف من حزب إلى آخر، حسب قوتها وتماسكها ودرجة استقلاليتها. فالصعوبة مسألة عادية إذن، ويبقى أن الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي مع العدالة والتنمية غير مستقلة، وربما يحتاج بعضها إلى إذن من القصر الملكي للالتحاق أو عدم الالتحاق، وفي هذا الصدد فإن المسالة تتعلق بمهارات بنكيران التفاوضية، وأخذه لهذه المحددات بعين الاعتبار”.

الداخلية تهدد البرلمانيين الذين لم يقدموا حسابات حملاتهم بفقدان مقاعدهم

وإلى جريدة “المساء” التي قالت إنه بعد حوالي أسبوع على إجراء الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، منحت وزارة الداخلية اجل شهر واحد لجميع وكلاء اللوائح من اجل تبرير صرفهم للدعم العمومي الذي حصلوا عليه خلال الحملة الانتخابية، وعاد وزير الداخلية للتأكيد على أن جميع المرشحين مجبرون على تبرير نفقاتهم خلال الحملة الانتخابية بالوثائق التي توضح كيفية القيام بعملية الصرف.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على وكلاء اللوائح إيداع جميع الوثائق بمقر المجلس الاعلى للحسابات بالرباط أو بمقرات المجالس الجهوية للحسابات إلى حدود يوم الثلاثاء 8 نونبر المقبل.

وذكرت وزير الداخلية وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف.

13 وزيرا في حكومة بنكيران مطالبون بتقديم استقالاتهم

وأوردت جريدة “الأخبار” أنه بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية العاشرة، التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الجمعة، يكون 395 نائبا برلمانيا قد اكتسبوا صفتهم البرلمانية بشكل رسمي ودستوري، لكن تبقى وضعية 13 وزيرا في حالة تناف، لأنهم يجمعون بين صفتهم الحكومية والبرلمانية، تثير الكثير الكثير من الالتباس القانوني الدستوري، ما يطرح أسئلة حول وضعيتهم القانونية والصفة التي يحضرون بها جلسات البرلمان، وهل لهم الحق في التصويت على رئيس مجلس النواب؟

وفي سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، فإن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يجمع بين ثلاثة صفات دستورية، وهي رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك لتشكيل الحكومة المقبلة ونائب برلماني.

بنكيران يفك ارتباطه بـ”الأحرار” ويتجه نحو تعويضه بـ”الاستقلال”

وقالت جريدة “آخر ساعة”، إن رئيس الحكومة المُعين، عبد الإله بنكيران، يتجه إلى تشكيل حكومة تضم حلفاءه السابقين باستثناء “الأحرار” الذي من المرتقب أن يجري تعويضه بحزب “الستقلال”.

وكثف بنكيران، وفقا لـ”آخر ساعة”، لقاءاته التشاورية مع التنظيمات الحزبية منتصف الأسبوع الجاري بهدف تشكيل حكومته الجديدة، في أقرب وقت.

ودفع العديد من صقور وقياديي “البيجيدي” بنكيران إلى التخلي عن “الأحرار”

الذي أعلن مساء أول أمس الخميس رسميا دخوله مع الاتحاد الدستوري بفريق نيابي موحد خلال الولاية التشريعية المقبلة وتكوين لجنة مشتركة يُعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات لبلورة تحالف بين الحزبين.

وكانت قيادة التقدم والاشتراكية، تدفع بقوة في اتجاه إشراك الاتحاد الاشتراكي ضمن التحالف الحكومي المقبل، لإحياء بعض ما تبقى من الكتلة.

حيل “البيجيدي” للتشكيك في الانتخابات

وأما جريدة “الصباح” فقد تطرقت لموضوع ما أسمته بـ”حيل البيجيدي للتشكيك في الانتخابات”، بحيث أوردت أن الأبحاث التمهيدية، التي باشرتها الفرق الأمنية المختلطة، المكلفة بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، فككت خيوط “حيل البيجيدي” من أجل التشكيك في الانتخابت التشريعية التي جرت على الحزب اتهامات صريحة من محمد حصاد، وزير الداخلية، مفادها أن الانتقادات التي أطلقتها العدالة والتنمية على امتداد مراحل العملية الانتخابية باطلة، منبها إلى أن “هذا الحزب مازال يشكك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة”.