نستهل جولتنا اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، بأخبار وتقارير صحفية متنوعة منها تلك التي أشارت إلى كون “العماري غاضب من قيادات “البام” بسبب موضوع “التعديل الدستوري” وآخرى تتطرق إلى “عودة  قضية عمر الرداد من جديد إلى الواجهة”، و”بان كيمون يشعل فتيل حرب بين البام والبيجيدي”، بالإضافة إلى أخبار أخرى ينقلها “لكم” في العناوين الآتية:

العماري غاضب من قيادات “البام” بسبب “التعديل الدستوري”

والبداية من جريدة “المساء” التي كشفت مصادرها أن إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، غاضب من تسريبات المكتب السياسي، خاصة الشق المتعلق بعدم الموافقة على إدراج مطلب التعديل الدستوري في البيان النهائي الصادر عن المكتب السياسي.

وقالت المصادر نفسها، إن العماري اتهم قيادات بارزة في الحزب بتسريب المعطيات للصحافة دون العودة إلى هياكل الحزب، مؤكدة أن بيدالله والعماري ضغطا باتجاه إدراج التعديل الدستوري في البلاغ دون أن يكون باقي الأعضاء الآخرين على علم بذلك.

العماري طلب من وهبي الامتناع عن الكلام

وذكرت مصادر جريدة “أخبار اليوم” أنه بسبب تسرب كواليس اجتماع المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” إلى بعض الصحف، طلب الأمين العام للحزب، إلياس العماري من القيادي عبد اللطيف وهبي الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح للصحف بشأن تداعيات المناقشات الحادة بينهما بخصوص مقالة العماري التي تدعو إلى المصالحة، أو التعليق بشأن بعث مذكرة إلى الملك تطالب بتعديل دستوري جزئي يهم الفصل 47.

وحسب مصدر موثوق، فإن العماري حاول أن يقنع وهبي بأن أفضل وسيلة لتقليل الخسائر بشأن تسرب المعلومات هي ترك الناطق الرسمي باسم الحزب، خالد أدنون، وحده من يقدم التصريحات لوسائل الإعلام بشأن ما حدث في اجتماع المكتب السياسي، تم أصدر توضيحا بشأن مغادرته الاجتماع الذي أرجعته بعض المواقع إلى احتجاج القيادي على طريقة طرح العماري موضوع مذكرة التعديل الدستوري.

بان كيمون يشعل فتيل حرب بين “البام” و “البيجيدي”

وإلى جريدة “الصباح” التي أوردت أن بنود المصاريف الطارئة من ميزانيات الجماعات أشعلت فتيل حرب جديدة بين “البيجيدي” و”البام”، إذ بدأت مواجهات الانتخابات البرلمانية تهدد بشلل المجالس الجماعية ونسف الأغلبيات لمناسبة مناقشة أوجه صرف الاعتمادات السنوية، ولم يتردد رؤساء الجماعات في تبرير ميزانيات جماعاتهم بمصاريف التعبئة لمسيرات الرباط في مواجهة تهم بالاختلاس والنفخ في فواتير تأطير المواطنين تلبية لنداء الوطن، خاصة في ما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية ضد الموقف المعادي للوحدة الترابية الصادر عن بان كيمون، الأمين العام المنتهية ولايته، على رأس الأمم المتحدة.

ووصلت تداعيات الحرب الجديدة بين “الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية” على جبهة الجماعات، حد التهديد بنسف الأغلبيات في بعض المجالس كما وقع يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري بمقر الجماعة القروية قصبة بن مشيش التابعة لإقليم برشيد لمناسبة مناقشة الميزانية السنوية، إذ تسببت التبريرات التي قدمها الرئيس المنتمي لـ”البيجيدي” في توقيف أشغال الاجتماع، بعدما هاجمته المعارضة المتشكلة من “الأصالة والمعاصرة” بتهم الاختلاس في إشارة إلى النفخ في فواتير مصاريف وهمية.

14 مسؤولا أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط بتهمة اختلاس 4 ملايير

أما جريدة “الأخبار” فقد أشارت إلى أن الهيئة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، تبث بعد غد الأربعاء، في ملف اختلاسات بنكية بلغت حوالي أربعة ملاييير، من وكالة بنكية، يتابع فيه 14 متهما، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بعد تأجيل ذلك، خلال جلسات سابقة، استمعت خلالها إلى مدير الوكالة البنكية المعنية، وفلاح يدير ست شركات بشكل غير مفهوم، بالإضافة إلى ابنتيه ومدراء شركات أخرى.

معركة “خفية” بين “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” حول رئاسة النواب

وقالت جريدة “آخر ساعة” إن صراعاً خفياً يدور داخل التنظيمات السياسية الطامعة في الاستوزار حول منصب رئاسة مجلس النواب، الذي يشكل القطب الرحى في توزيع الحقائب الوزارية. ويتسابق حزبا “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” للظفر بهذا المنصب الذي يعد ثاني منصب في هرم السلطة بعد رئاسة الحكومة.

وتسعى قيادة “الاتحاد الاشتراكي” إلى مقايضة مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة بالفوز برئاسة مجلس النواب وإسنادها إلى الحبيب المالكي. لكن رغبة قيادة “الاتحاد الاشتراكي” تصطدم بحزب “الاستقلال” الطامح إلى ترؤس مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة.

ويرغب حميد شباط بقوة في الظفر بهذا المنصب. وتدور أطوار هذه المعركة الخفية، في الوقت الذي لم يفقد رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب في الولاية السابقة، أمله في البقاء في هذا المنصب.

قضية عمر الرداد تعود من جديد إلى الواجهة

وتطرقت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” إلى عودة قضية عمر الرداد، الذي أدانته محكمة فرنسية بقتل مشغلته، إلى الواجهة، بعدأن أعلن المدعي العام لمدينة نيس جان ميشال أن البصمات الجينية التي تم العثور عليها ليست بصمات الحمض النووي لعمر الرداد، مضيفا أن البصمات التي تم الحصول عليها تعود لأشخاص آخرين.

هذه القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي والمغربي منذ 25 سنة، واتخذت بعداً سياسيا في العلاقات بين المغرب وفرنسا، بعد قرار الملك الحسن الثانيى تعيين أكبر المحامين بفرنسا جاك فيرجيس، من أجل الدفاع عن هذا المهاجر المغربي، الذي تمت متابعته والحكم عليه في قضية تحوم حولها الشبهات خاصة في طريقة التحقيق التي تم اتباعها من طرف الدرك الفرنسي، الذي كان مكلفاً بهذه القضية، وهي تساؤلات طرحها دفاعه وشبه ما تعرض له عمر الرداد، بما عاناه ضابط فرنسي من أصول يهودية وهو ديفيس الذي تم اتهامه بالخيانة في القرن التاسع عشر في عهد الجمهورية الثالثة.