نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم 9 دجنبر الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى “التحقيق في تسريب تقارير أمنية” ، وأخرى ذكرت أن “المقاولات دفعت ثمن البلوكاج الحكومي”، و”أزولاي يكذب مزاعم الجزائر بمنعه من المؤتمر الإفريقي للاستثمار”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

جهات تدفع بـ “الكتلة الإدارية” بقيادة أخنوش لتلعب دور “البام” في الحكومة المقبلة

ونبدأ مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن تقريرا جديدا للمعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والإستراتيجية، اعتبر أن صعوبات تشكيل حكومة بنكيران الثانية، هي اختبار لموازين القوى بين “البيجيدي” والملكية.

وأوضح التقرير، الذي أعده الباحثان الأوربيان المتخصصان في الشؤون المغربية والعربية، بيرنابي لوبيث غارسيا وميغيل إرناندو دي لاراميندي، أنه بعدما عجز حزب “الأصالة والمعاصر” عن هزم “العدالة والتنمية” في صناديق الاقتراع، تحاول جهات الحفاظ على تأثيره في الحكومة المقبلة من خلال مشاركة “كتلة إدارية”، تمثلها أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري”، بقيادة عزيز أخنوش، الذي يضع شرطا للمشاركة في حكومة بنكيران الثانية هو إقصاء حزب “الاستقلال” من هذه المشاركة.

وأشار التقرير إلى أن بنكيران يواجه صعوبات شاقة في تشكيل الحكومة، مضيفا أن الامر يتعلق بمعركة بين حزب الأعيان، المتمثل في حزب “الأصالة والمعاصرة” ومن يدور في فلكه، وحزب المناضلين الذي يمثله “العدالة والتنمية”، حيث ذكر التقرير أن صعود أخنوش إلى الواجهة وتراجع العماري إلى الخلف هو بمثابة تبادل الأدوار، مضيفا “هذه المحاولة وصفها بنكيران بمحاولة الانقلاب على صناديق الاقتراع”.

وفي موضوع آخر، أوردت ذات الصحيفة، أن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب، الذي يصدره “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مازال ينتظر، بدوره تشكيل حكومة بنكيران، التي تأخر تشكيلها لمدة شهرين منذ إجراء انتخابات السابع من أكتوبر الجاري.

إدريس الأزمي، رئيس المجلس، قال، في افتتاح ورشة دولية حول “ولوج المهاجرين للعدالة”، يوم أمس، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعد تقريرا جديدا موجها إلى الحكومة المقبلة”، سيتم كشفه بعد تشكيل الحكومة، وأضاف ” إن 25 جمعية للمهاجرين تم الاعتراف بها و28 ألف مهاجر تمت تسوية وضعيتهم”.

 بوسعيد يطلب مجلسا حكوميا استثنائيا

وننتقل إلى صحيفة “الأحداث المغربية” التي أوردت أن وزير الاقتصاد والمالية  في حكومة تصريف الأعمال محمد بوسعيد، راسل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، من أجل عقد مجلس للحكومة خلال الأسبوع المقبل.

واعترت مصادر حكومية، حسب ذات اليومية، أن الغرض الأساسي من طلب الاجتماع الذي ينتظر تأشيرة عبد الإله بنكيران عليه هو المصادقة على مرسوم فتح اعتمادات مالية بعدما تعذر تقديم ومناقشة مشروع قانون مالية سنة 2017 تبعا لعدم تشكيل التحالف الحكومي، حيث اعتبرت نفس المصادر أن طلب بوسعيد جاء نتيجة الاستحالة المطلقة للمصادقة على هذا المشروع قبل بداية السنة المالية.

كما أوردت “الأحداث المغربية” أن تداعيات “البلوكاج” الحكومي الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن تداعياته السياسة، امتدت إلى الجانب الاستثماري والمقاولاتي، حيث تسود ضبابية وعدم الرؤية بسبب عدم الشروع لحدود الساعة في مناقشة مشروع قانون المالية، الوثيقة الوحيدة التي توفر المعلومة بالنسبة لسياسة الحكومة على مستوى الاستثمار والسياسات الجبائية وتوقعات النمو.

لا جديد في لقاء بنكيران وأخنوش

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصدر مقرب من عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، أفاد بأن هذا الأخير لم يتطرق في لقائه أول أمس (الأربعاء) مع رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، لموضوع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح المصدر،  في اتصال مع “الأخبار”، أن عزيز أخنوش زار بنكيران في بيته بحي الليمون بالرباط لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته، وكان مرفوقا بحفيظ العلوي، وزير التجارة والصناعة. وخلال هذا اللقاء لم يحدد بنكيران وأخنوش موعدا آخرا لمواصلات المشاورات الحكومية.

وفي موضوع مغاير، قالت ذات اليومية إن فضيحة اختلاسات مالية تفجرت من الصندوق المغربي للتقاعد، أبطالها موظفون تابعون له، متهمون بصرف معاشات سفراء وشخصيات سامية ومسؤولين، بعدما وافتهم المنية، وهو ما كبد الصندوق خسائر فادحة تعد أحد العوامل التي أدت إلى بروز أزمة الصندوق التي كلفت الموظفين ثمنا غاليا من أجل إصلاحه، وفق الخطة التي جاء بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.

وحصلت ذات اليومية على المعطيات المفصلة للملف، والتي تبرز تورط ثلاثة موظفين هم (س.ب) و(ل.ف.أ) و(ن.ك)، جرى الاستماع إليهم بعد الشكاية التي جرى وضعها ضد مجهولين، إلى جانب موظفين آخرين، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عدم متابعتهم، فيما أحال البقية على المحاكمة.

130 مليار درهم كلفة ضمان الأمن ومحاربة الجريمة بالمغرب

وإلى يومية “المساء” التي قالت إن المغرب يحتاج سنويا إلى إنفاق مليارات الدراهم من أجل إحلال السلم وضمان الأمن، حيث أوضح تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة أن المغرب أنفق سنة 2015، ما يفوق 16 مليار دولار “حوالي 130 مليار درهم” من أجل ضمان أمنه وسلمه، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.

وأوضحت معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و2015، مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتيهما ما يفوق 16 مليار دولار أمريكي لكل منهما.

ذات اليومية أوردت أن وثائق قدمها محامون لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كشفت معطيات غير مسبوقة بخصوص مافيا تزور وثائق فرنسيين قصد الحصول على ثرواتهم وعقاراتهم بالبيضاء، إذ تبين أن متهما اتصل بـ”قاتل مأجور” لبناني سبق أن شارك في الحرب الأهلية اللبنانية لتصفية مسير قضائي يحمل رتبة عميد إقليمي كان يسير قضائيا ثروة أحد الأغنياء الفرنسيين، الذي يملك عقارات بعين الذئاب، إضافة إلى متهم كان ينوي تصفيته جسديا يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لما يقارب أربع سنوات في ملف يتعلق بعقار عين الذئاب.

ووصل الملف، الذي نظر فيه أمس الخميس قاضي الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى وكيل الجمهورية محكمة الدرجة الكبرى ببيربينيان بفرنسا، التي تابعت المتهم، الذي ربط الاتصال بالقاتل المأجور، بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستغلال حالة الجهل أو الضعف.

وفي موضوع آخر، أوردت “المساء”، أن مصادر أمنية كشفت أنه بدأ استعمال نظام لرصد دقات القلب من أجل مراقبة حدود مليلية وسبتة المحتلتين، ولرصد المتسللين عبر الشاحنات والحاويات إلى داخل التراب الإسباني، في خطوة بدأتها أجهزة الإنقاذ البحري والحرس المدني بإسبانيا لمكافحة تزايد موجهة الهجرة السرية عبر الثغرين المحتلين، ويعد هذا النظام أحدث صيحة في مراقبة الحدود.

استقالات تهز وزارة الداخلية.. و التحقيق في تسريب تقاربر أمنية سرية

وإلى يومية “الصباح” التي أوردت أن نحو 14 إطارا وموظفا وتقنيا بمديرية الشؤون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، قدموا، استقالاتهم لأسباب مجهولة.

ولم يستبعد مصدر، حسب “الصباح”، من داخل المديرية نفسها، أن يكون سبب الاستقالة، هو عدم التجاوب معهم بخصوص الانتقال أو الإلحاق، عكس آخرين، إذ قام صناع القرار في مديرية الشؤون الإدارية التي يدير شؤونها عامل من عمال الإدارة المركزية، بتيسير سبل إلحاق 161 شخصا، سواء تعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الالتحاق بإدارات أخرى، أو الراغبين بالالتحاق بوزارة الداخلية، كما يسروا انتقال 305 موظفين.

وفي نفس الموضوع، أوردت ذات اليومية، أن تلك الاستقالات نجمت عن تذمر موظفين بمديرية الشؤون الإدارية وتأديبات طالت 38 إطارا.

وفي موضوع آخر، أوردت “الصباح” أن المفتشية العامة للأمن الوطني، تحقق منذ أيام مع رئيس المنطقة الأمنية الأولى بالرباط وبعض مساعديه الإداريين، في شأن تقارير أمنية موقعة باسمه ذات طابع سري عثر عليها في ظروف غامضة بحاوية أزبال بالبيضاء.

وحسب ذات اليومية، كشف مصدر مطلع أن مصالح أجهزة أمنية بالبيضاء اطلعت على محتويات الوثائق وأشعرت المديرية العامة للأمن الوطني بوجود وثائق رسمية متداولة في الشارع العام، وبعد بحث ميداني، أسندت تعليمات إلى المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، بالتحقيق في الموضوع، إذ زار مسؤولون بالمفتشية العامة مقر المنطقة الأمنية الأولى المحيط، للكشف عن ظروف وملابسات خروج التقارير من مكتب العميد الإقليمي الذي يشغل رئيس المنطقة.

واستنادا إلى المصدر ذاته تضمنت الوثائق السرية تقارير كان ينجزها رئيس المنطقة عن موظفي مختلف المصالح التابعة لإمرته من أمن عمومي والدوائر الأمنية التابعة له ومصلحة حوادث السير، وأثار تداول الوثائق السرية حالة من الترقب وسط عدد من الأمنيين.

 أزولاي يكذب مزاعم الجزائر بمنعه من المؤتمر الإفريقي للاستثمار

وإلى يومية “آخر ساعة” التي أوردت أن أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، كذب ما روجه الإعلام الجزائري بخصوص إلغاء المسؤولين عن تنظيم المنتدى الجزائري الإفريقي للأعمال والاستثمار، دعوة وجهوها للمغرب، بسبب اختياره على رأس الوفد الذي يمثل المملكة، بحجة أنه “يهودي متعاطف مع إسرائيل”.

وأكد أزولاي أن ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية ليس صحيحا، حيث نفى، في اتصال هاتفي أجرته معه ذات اليومية، ما روجته وسائل إعلام مقربة من الرئاسة الجزائرية، مصرحا ” ليس لدي علم بتاتا بتنظيم المؤتمر المذكور، ولم أتلقى أي دعوة أو إخبار من أجل حضور فعالياته من أي جهة”.

وفي موضوع آخر، أجلت الهيئة القضائية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، النظر في ما بات يعرف بـ”عمارة سباتة” التي انهارت غشت الماضي، إلى غاية 21 من الشهر الجاري بعد تسجيل إنابات جديدة في القضية.

وكشف أحد محاميي دفاع المتهمين السبعة، الذين مازالوا في حالة اعتقال احتياطي بسجن عكاشة، لـ”آخر ساعة”، أن تأجيل القضية، قد تم في انتظار إعداد الدفاع كآخر مهلة واستكمال حيثياتها إلى أن يصبح هذا الملف جاهزا للمرافعة خلال الجلسة المقبلة.

خيط أبيض بين لقجع وبودريقة

ونختتم جولتنا الصحفية، بأبرز أخبار الرياضة الوطنية، حيث أوردت يومية “آخر ساعة”، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، مازالت تواصل البحث عن اتفاق مع أخطبوط الإعلام الرياضي العربي قناة “بي ان سبورت” القطرية، للحصول على حقوق بث نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقرر إقامتها بالغابون مطلع السنة المقبلة.

وطلبت الشركة الوطنية للتلفزة والإذاعة من القناة القطرية تخفيض المبلغ 20 مرة، علما أن شبكة “بي ان سبورت” اشترطت على كل قنوات الدول العربية الراغبة في نقل نهائيات أمم إفريقية المقبلة بتوفير مبلغ 15 مليار دولار. 

وفي الشأن الرياضي المحلي، أوردت صحيفة الإحداث المغربية، أن محاولات حثيثة بحثا عن صلح بين لقجع وبودريقة، حسب ما أكده مصدر جامعي، حيث أوضح أن عددا من الجهات بينها مسؤولون جامعيون سابقون ورؤساء أندية، شرعوا في إجراء اتصالات مكثفة بين رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ونائبه السابق محمد بودريقة من أجل طي صفحة الخلاف بينهم بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والذي قضي بإدانة بودريقة بتهمة القذف في حق الجامعة وتغريمه مبلغ مليوني سنتيم.