نقرأ في الصحف الصادرة يوم الأربعاء 08 مارس 2017 أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “حرب رمال ثانية بين المغرب والجزائر”، و”الدولة تخسر أكثر من نصف القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم”، و”19 ألف مغربي بريء دخلوا سجون المملكة خلال سنة 2015″، وغيرها من الأخبار التي يقرأها “لكم” ضمن العناوين التالية.

حرب رمال ثانية بين المغرب والجزائر

البداية مع جريدة “الصباح”، التي قالت إن “مصدرا فرنسيا أكد أن الجزائر وضعت قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى، خاصة تلك الموجودة في المنطقة العسكرية الثالثة، وذلك تأهبا للتدخل دعما لحركات انفصالية وشيكة في محيط الجدار الأمني”.

ولفتت الجريدة إلى أن، “عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري، حذر من مخطط جزائري يهدف إلى إشعال حرب رمال ثانية، مؤكدا أن البوليساريو ستتكلف بتنفيذ شطره الأول، من خلال زحف مليشياتها على كامل المناطق العازلة وتطويق الجدار الأمني المغربي بذريعة ترحيل الصحراويين المحتجزين بتندوف إلى ما تسميه “أراض محررة“.

“وسجل مكاوي أن جنرالات الجزائر يريدون، من خلال استنفار المنطقة العسكرية التي تضم قطاعي بشار وتندوف، تحويل الأنظار عما يقع حاليا في الجارة الشرقية، خاصة بعدما تحدثت تقارير عن دخول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غيبوبة جديدة، جعلت رئاسة الجمهورية تعتذر لضيوف قصر المرادية، في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني  والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

الصحراء في قلب بوليميك البلوكاج الحكومي

وإلى جريدة الأحداث المغربية التي قالت إن “البلوكاج الحكومي تطور إلى بوليميك سياسي بين (العدالة والتنمية) و(الاتحاد الاشتراكي) في قضية الصحراء، فبعد أن استنفد تقول الجريدة إخوان رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، كافة الوسائل لاستبعاد الاتحاد من المشاركة الحكومية، اختاروا توظيف ورقة الصحراء، وهو ما سارع الموقع الرسمي لـ(الاتحاد الاشتراكي) إلى الرد عليه بتوضيح حيثيات حصول البوليساريو على صفة مستشار في الأممية الاشتراكية.

وانتقل حزب “العدالة والتنمية” إلى توظيف قضية الصحراء في نزاعه مع “الاتحاد الاشتراكي”، وقال الموقع الرسمي للحزب “نشهد اليوم فصلا جديدا من فضول فشل الاتحاد الاشتراكي على عهد إدريس لشكر في صد مناورات خصوم الوحدة الترابية، وهو الذي صدع رؤوسنا بأن حصوله على رئاسة مجلس النواب ستؤدي لا محالة إلى قطع الطريق على أعداء الوحدة الترابية، حيث تمكنت جبهة |البوليساريو” من الحصول على صفة عضو مستشار بالأممية الاشتراكية.

الدولة تخسر أكثر من نصف القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم

ومن جريدة “المساء” التي أفادت أن تقريرا وضع بين أيدي وزارة العدل من طرف قضاة ومفتشين ومسؤولين، كشف أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية ارتفعت هذه السنة بشكل ملفت للنظر، إذ تجاوزت 53 في المائة في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 30 في المائة طيلة 3 سنوات مضت”.

وأشار التقرير إلى عدد من النقط، في سابقة من نوعها، منها عدم التنفيذ أو البطء في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب ضد الدولة، الأمر الذي يعتبر معضلة حقيقية وأحد أهم الملاحظات السلبية التي تلاحظ على القضاء الإداري المغربي، الذي يبقى متطورا من حيث الاجتهادات القضائية التي يصدرها بين الفينة والأخرى.

19 ألف مغربي بريء دخلوا سجون المملكة خلال سنة 2015

وإلى جريدة أخبار اليوم” التي نقلت عن تقرير جديد للمندوبية العامة لإدارة السجون أن 6000 مغربي قضوا فترات اعتقال داخل السجن خلال سنة 2015، قبل أن يتبين أنهم لا يستحقون العقوبة السالبة للحرية.

في تفاصيل هذا الرقم، يظهر أن 4107 أشخاص غادروا السجون المغربية خلال عام 2015 بعدما ثبتت براءتهم، وإلى جانب هذه الفئة من المظلومين، هناك أكثر من ألف شخص كانوا معتقلين وأفرج عنهم بسبب سقوط الدعوى العمومية التي كانوا سيتابعون بموجبها، كما يوجد 371 شخص استعادوا حريتهم بعدما تقرر عدم متابعتهم، و176 شخصا أطلق سراحهم بعدما حكم عليهم القضاء بالغرامة فقط، دون حبس أو سجن.

وإلى جانب هؤلاء المظلومين الذين سلبتهم المنظومة الجنائية المغربية حريتهم دون الحاجة إلى ذلك، تقول المعطيات الإحصائية إن 11 ألف شخص تم الإفراج عنهم في السنة نفسها بعدما صدرت ضدهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ.

 وإلى جريدة “الأخبار” التي قالت إن حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، يسابق الزمن من أجل إلحاق أعضاء باللجنة التنفيذية للحزب، المقربين منه والذين تربطهم به المنافع الشخصية، للعمل بإدارة الفريق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من عادل بنحمزة، المحسوب على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومونية غلام، المحسوبة إداريا على المندوبية السامية للتخطيط، وكذلك عبد القادر الكيحل المحسوب على رئاسة الحكومة، وكلهم لم يلتحقوا بأماكن عملهم منذ فقدانهم للعضوية بمجلس النواب، وكلهم حصلوا على مقاعدهم البرلمانية عن طريق لائحة الشباب والنساء خلال الولاية التشريعية السابقة، كما أن العضو الرابع، ويتعلق بلحسن فلاح، موظف بفريق الحزب بمجلس المستشارين، وكان مهددا بالطرد خلال الولاية السابقة بسبب كثرة الغياب عن المجلس، بالإضافة إلى عبد الغني لحلو، مدير ديوان شباط، والمحسوب على إدارة مجلس النواب.

مطالب بمحاكمة “أخنوش” في طحن “فكري”

ونختم جولتنا الصحفية مع جريدة “العلم” التي أوردت أن أحداث الشغب التي أعقبت مبارة شباب الريف مع الوداد البيضاوي حركت المواجع من جديد، بعدما خرج عشرات الآلاف من أبناء الحسيمة في مسيرات حاشدة جابت مختلف الشوارع الرئيسة.

وكان لافتا للانتباه وكما نقلت ذلك بعض وسائل الإعلام غير المشمولة بطريقة التعامل المعروفة، بأن استحضر المحتجون قضية قتل المواطن محسن فكري في ظروف جد قاسية.

وفي هذا الصدد طالب الناطق الرسمي باسم الحراك ناصر الزفزافي في بيان تلاه في المسيرة بتقديم جميع المتورطين في طحن محسن فكري مع ضمان المحاكمة العادلة وعلى رأسهم عزيز أخنوش”.