نقرأ في الصحف الصادرة ليوم غد الأربعاء 22 مارس الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “مشاورات العثماني في يومها الأول تفكك رباعي أخنوش”، و”لقاء غوتريس مع زعيم “البوليساريو” لم يكن رسميا”، و”صفقات غير قانونية لتهيئة الطرق أمام الوكيل العام للملك” و”جهة الدار البيضاء في حاجة إلى أزيد من 46 مليار درهم لتفادي أزمة النقل”، وفي الرياضة: “الضرائب تحاصر لاعبي الكرة”، وغيرها من الأخبار التي يقرأها “لكم” ضمن العناوين التالية.

مشاورات العثماني في يومها الأول تفكك “رباعي أخنوش” وتستعيد ” الاستقلال”

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن اليوم الأول من لقاءات رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، مع كل من إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وقيادة حزب “الاستقلال”، التي غاب عنها شباط، وعزيز أخنوش الذي جاء مصحوبا بالأمين العام “للاتحاد الدستوري”، محمد ساجد، كشف عودة المشاورات إلى مرحلة ما قبل البلوكاج.

مصدر مطلع قال لليومية، إن اللقاءين اللذين افتتح بهما العثماني مشاوراته، “كانا هادئين وكلشي دخل ضاحك وخرج ضاحك”، وعن ما إن كان أخنوش قد جدد اعتراضه على مشاركة “الاستقلال”، قال المصدر نفسه “كل واحد هضر على راسو، تا واحد ما جبد الاخر”.

وفي موضوع مغاير، أفادت الصحيفة أنه في وقت حاولت وسائل إعلام مقربة من “البوليساريو” والجزائر الاحتفاء بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بزعيم الجبهة إبراهيم غالي، في نيويورك، لوحظ أن الأمم المتحدة تفادت نشر أي صورة أو بلاغ عن اللقاء، ما يعني، حسب مصدر مغربي أن اللقاء لم يكن رسميا.

ورجح المصدر المغربي اللقاء المذكور بسبب تواجد “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات، خاصة بعد نداء الأمين العام إلى الأطراف للانسحاب من المنطقة العازلة.

صفقات غير قانونية لتهيئة الطرق أمام الوكيل العام للملك

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء توصل بشكايات غير مسبوقة حول صفقات غير قانونية بالمليارات تتابع فيها مجالس بلدية بضواحي الدارالبيضاء، إضافة إلى المجلس البلدي السابق بالجديدة، الذي تتهمه الشكاية بالتورط في صفقتين وهميتين تتجاوز قيمتها 10 مليارات سنتيم، وتهم تهيئة إحدى الطرق الجهوية المعروفة، والصفقة الأخرى تهم الطرق الوطنية رقم 1 بمبلغ يفوق 4 مليارات سنتيم.

وتوقفت أشغال التهيئة بعدد من المشاريع الطرقية التي أنجزت في عهد مجالس سابقة، كما رفضت المجالس الحالية أداء مستحقات شركتين مكلفتين بإنجازها.

وفي موضوع مغاير، قالت اليومية إن مسؤولي جهة الدار البيضاء سيكونون في امتحان عسير خلال السنوات المقبلة لتوفير أزيد من 46 مليار درهم في أفق 2030 من أجل إعداد مجموعة من المشاريع التي تتعلق بالنقل على مستوى الجهة، لتفادي حدة الازدحام التي تعرفها هذه الجهة وخاصة مركزها المدينة.

فحسب معطيات اليومية، فإن مشاريع التنظيم المجالي المقترحة للتنقل تتطلب حسب تقديرات أولية، غلافا ماليا يناهز 46.8 مليار درهم.

لماذا لم يتم إسقاط الصفة البرلمانية عن بنكيران؟

ومن جريدة “الأخبار” التي أفادت أنه بخلاف حكومة تصريف الأعمال، الذين فقدوا مقاعدهم الوزارية، بمجرد حصولهم على مقاعد برلمانية، إثر مراسلة إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، للمجلس الدستوري، لم يقم الضحاك بتوجيه مراسلة مماثلة إلى المؤسسة الدستورية قصد إسقاط الصفة البرلمانية عن عبد الاله بنكيران.

هذا الأمر، وفق الصحيفة، جعل عددا من الأطراف تتساءل حول السر وراء صمت الضحاك وبقاء بنكيران نائبا برلمانيا عن دائرة سلا، على الرغم من القرار الذي سبق أن أصدره الضحاك في حق 12 وزيرا، يقضي بمغادرة مكاتبهم الوزارية لأنهم أصبحوا في حالة تناف إثر فوزه بمقاعد نيابية خلال الانتخابات التشريعية.

اعتقال مزور توقيع الملك..وأرملة مرداس ومسؤول رياضي في قلب الأبحاث

وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي سليمان، أحالت على وكيل الملك أمس الإثنين، بائعا متجولا، وتقرر وضعه رهن إشارة قاضي التحقيق الذي أودعه السجن بتهم النصب والتزوير واستعماله، بعدما كشفت الأبحاث التمهيدية معه، طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية، تزويره الخاتم الشريف للملك محمد السادس، وكذا محمد سعد حصار، كاتب الدولة السابق في الداخلية ومحمد حصاد، وزير الداخلية الحالي.

وفي موضوع مغاير، أفادت اليومية، أن فرقة أمنية مشتركة تسابق الزمن، للوصول إلى قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بإعادة ترتيب واقعة الإخبار بالجريمة، وتتبع مساراتها، إلى جانب التعامل مع قرائن وأدلة، يمكنها أن تحل اللغز المحير للجريمة.

وبعد مرور 14 يوما على الجريمة، أعادت عناصر الشرطة القضائية يوم أمس الإثنين، الاستماع إلى (ع.ب)، النائب السابق لرئيس الرجاء الرياضي، الذي كان صديقا لمرداس، وضمن لائحة آخر من شاهد الضحية قبل مصرعه، حيث قضى هذا المسؤول الرياضي ثمان ساعات في ضيافة الشرطة.

الضرائب تحاصر لاعبي الكرة

ونختتم جولتنا الصحفية، بأبرز ما جاء في أخبار الرياضة، حيث أوردت يومية “الصباح”، أن العقود النموذجية الرياضية ستدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح أبريل المقبل، بعد أن صدر قانونها في الجريدة الرسمية.

ويمهد هذا التحول بالدرجة الأولى إلى تنظيم الاقتطاعات الضريبية في القطاع الرياضي، كما يعتبر تطبيقا لما جاء في قانون التربية البدنية والرياضية 30/09، في الجانب المتعلق بالعقد الذي يربط جمعية رياضية (فريق أو ناد) أو شركة رياضية ورياضي محترف.

وينص القانون، كما صدر بالجريدة الرسمية، على العلاقة مع الوكيل والعقد الذي يربطه بالشركة أو الجمعية الرياضية والعقد مع اللاعب والراتب والمنح التي سيتقاضاها بكل وضوح مع تحديد مدته في خمس سنوات.