نقرأ في الصحف الصادرة ليوم نهاية الأسبوع الجاري 25-26 مارس، أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “العثماني يبعد (الاستقلال) ويضم (الاتحاد)”، والعثماني رضخ لشرط لا حكومة بدون لشكر”، و”ما هو سر تخلي أخنوش عن لشكر” و”غليان داخل البيجيدي”، ونختتم بخبر “غضبة ملكية تطال عمدة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي”.

العثماني يبعد “الاستقلال” ويضم “الاتحاد”

البداية مع يومية “الصباح” التي قالت إن سعد الدين العثماني، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، يعقد لقاء مع قادة الأحزاب، بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، وذلك بعد موافقة الأمانة العامة على خريطة الأحزاب المشاركة في الحكومة، بإبعاد حزب “الاستقلال”، بسبب مشاكله الداخلية التي لا يمكن من خلالها المراهنة على مساهمته في حكومة يراد لها أن تكون قوية ومنسجمة، وضم “الاتحاد الاشتراكي” إلى الأغلبية المنتهية ولايتها، وفق ما أكده أكثر من قيادي لليومية، مباشرة بعد انتهاء جلسة قيادة “المصباح” مساء أمس الخميس.

وأكد قادة “البيجيدي” أنهم دفنوا الشروط التي ظل عبد الإله بنكيران، الرئيس المعفى من مهامه، متشبثا بها إلى غاية إعفائه من قبل الملك محمد السادس، وتهم تشكيل الحكومة بناء على احترام نتائج الانتخابات والإرادة الشعبية ومضامين الدستور، واستعاروا جملة شدد عليها أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وهي “تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك”، وهو ما جاء في بلاغ مقتضب تلاه سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب.

العثماني رضخ لشرط لا حكومة بدون لشكر

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت في خبر على صفحتها الأولى، أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، نهاية هذا الأسبوع، قائمة الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، على أن تنطلق مشاورات توزيع الحقائب الأسبوع المقبل.

وعلمت اليومية، من مصادر مطلعة، أن العثماني أجرى اتصالات بعيدا عن الأنظار، يوم الأربعاء الماضي، مع زعماء أحزاب “التجمع الوطني للاحرار”، و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي”، وكون تصوره بخصوص تشكيل أغلبيته، قبل أن ينعقد اجتماع الأمانة العامة الخميس 23 مارس للحصول على الدعم.

وحرص العثماني بعد اجتماع الأمانة العامة، على الإشراف شخصيا على صياغة بلاغ الأمانة العامة، الذي شدد على دعم الأمانة العامة له لتشكيل حكومة قوية تحظى بالدعم الملكي.

أما عبد الاله بنكيران الأمين العام، فاختار ألا يعبر عن موقف بخصوص عقدة “الاتحاد الاشتراكي”، معتبرا أن مرحلته انتهت في ما يخص الحكومة.

ورغم أنه هو الأمين العام، فإنه اختار ألا يشارك في صياغة بلاغ الأمانة العامة، بل غادر الاجتماع قبل صياغته، الرسالة التي فهمها عدد من قيادات الحزب هي أن مشاركة “الاتحاد” تبقى واردة، وهو ما يعني أن العثماني ووجه بالأطروحة نفسها التي ووجه بها بنكيران، وهي أنه “لا حكومة بدون لشكر”.

جهات توصي بإشراك ” الاتحاد” حتى لا يموت في المعارضة

ومن نفس اليومية، نقرأ أنه في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، قبل يومين سأل الأخير رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، سؤالا مباشرا فقال: “هل مازلت متشبثا بمشاركة حزب (الاتحاد الاشتراكي) في الحكومة المقبلة”، فرد أخنوش بصحبة محمد ساجد على الفور بـ “لا”، وأضاف: “أنا حريص على مشاركة حزب (الأحرار) و(الاتحاد الدستوري) فقط”.

هذا، وقال مصدر مطلع على كواليس المفاوضات، إن توقف عزيز أخنوش عن الحديث باسم “الاتحاد الاشتراكي” لا يعني أن هذا الأخير لن يدخل إلى الحكومة، لأن هناك جهات توصي بإشراكه حتى لا يموت في المعارضة وحتى يبقى صالحا هنا وهناك.

حرب بين القضاة تسبق تعيين الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وننتقل إلى يومية المساء، التي قالت إن مسؤولين قضائيين تداولوا بداية العد التنازلي لتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس، الأمر الذي خلق جوا مشحونا بدأ بالطعن في عدد من القضاة من طرف زملائهم، في شبه حملة مغرضة للتأثير على مناصبهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 ووصل الأمر إلى تسريب وثائق وأحكام نهائية تشير إلى تدخلات قضاة في استصدار أحكام لصالحهم، كما تروج إشاعات وسط قضاة قبل البداية الفعلية لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ عقد اجتماع بين مسؤولين قضائيين كبار لمحاربة التشويش الحاصل بين جمعيات قضائية معروفة بدفاعها عن القاضي.

غليان داخلي وسط “البيجيدي”

وإلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن مصادر مطلعة قالت إن بلاغ حزب “العدالة والتنمية” الصادر عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب لم يقل كل شيء فيما يخص مسار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، لا سيما على ما أكده أكثر من مصدر بخصوص التركيبة الحكومية التي سيكون “الاتحاد الاشتراكي” ممثلا فيها.

الأخبار المسربة من اجتماع الأمانة العامة سرعان ما أدت إلى بروز خلاف بين عدد من أعضاء الحزب الذين عبروا عن رفضهم للقرار فيما أبدى آخرون تفهمهم لسير المشاورات في ظل الظروف الحالية التي تتطلب الإسراع بتشكيل الحكومة.

غضبة ملكية تطال عمدة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي

ونختتم جولتنا الصحفية من يومية “الأخبار”، التي قالت إن مصادر مطلعة كشفت أن الغضبة الملكية التي شملت كلا من محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط والنائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، وعادل الأتراسي، رئيس مقاطعة السويسي، المنتمي إلى “الأصالة والمعاصرة”، في المدينة ذاتها، مازالت مستمرة، حيث لم يتم استدعاؤهما لأداء صلاة الجمعة، إلى جانب محمد الملك محمد السادس، ظهر اليوم، في الوقت الذي دعت السلطات باقي المنتخبين إلى الحضور.
وأفادت المصادر أن السلطات المعنية بالأمر، في ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، عمالة الرباط، أمضت أمس الخميس، في إجراء الاتصالات مع المنتخبين في العاصمة، من إجل إخبارهم بموعد أداء الصلاة.