نقرأ في الصحف الصادرة يوم الإثنين 10 أبريل الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “لا حديث عن دعم الفقراء في برنامج الحكومة”، و”العثماني متخوف من الإطاحة بحكومته”، و”رسائل الباطرونا إلى العثماني”، و ّاتهامات بتزوير أختام وانتحال صفة تجر ولد الرشيد إلى التحقيق”.

لا حديث عن دعم الفقراء في برنامج الحكومة

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يظهر أنه طبق شروط عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، والتي سبق أن رفضها رئيس الحكومة المعفى، عبد الإله بنكيران.

ففضلا عن قبوله بإدخال حزب “الاتحاد الاشتراكي” إلى الحكومة، فإن العثماني قبل، أيضا، التراجع عن خطة صرف الدعم للفقراء من خلال مواصلة إصلاح نظام المقاصة.

وعلمت اليومية، أن البرنامج الحكومي، الذي صاغته لجنة مشكلة من أحزاب الأغلبية الستة، استبعد من بنوده مواصلة إصلاح نظام المقاصة ومنح الدعم للفئات الهشة، وهي شروط كان قد طرحها أخنوش على بنكيران في لقاء عقده في 30 أكتوبر 2016.

العثماني متخوف من الإطاحة بحكومته

ومن يومية “الصباح” التي قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، يعيش ظرفية صعبة لرفض أمينه العام، وسلفه عبد الإله بنكيران، دعوة أمانة “البيجيدي”، إلى عقد اجتماع مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس للحكومة، قصد إصدار بلاغ داعم لها، وفق ما أكدته مصادر اليومية.

وأفادت مصادر أن العثماني، أرسل وسيطا إلى بنكيران قصد دعوة الأمانة العامة للانعقاد، حيث كشفت المصادر ذاتها تخوف العثنماني حدوث انقلاب حزبه عليه، عبر تصويت سلبي على البرنامج الحكومي الذي سيقدمه الجمعة المقبل، إذ لو عارض 70 نائبا ونائبة من العدالة والتنمية الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، فإن الحكومة ستسقط حتما، لأنها ستكون حكومة أقلية بمصادقة 170 نائبا فيما الأغلبية تتطلب 198 صوتا، علما أن نواب ونائبات من الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للاحرار، غاضبون من عدم استوزارهم، وتلاعب قادتهم بهم بتقديم وعود طيلة ستة أشهر من المشاورات السابقة.

اتهامات بـ”تزوير أختام” و”انتحال صفة” تجر ولد الرشيد إلى التحقيق

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن تطورات مثيرة يعرفها الصراع الدائر في حزب الاستقلال، حيث أكدت مصادر مطلعة أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أعطى موافقته على طلب “استجواب حمدي ولد الرشيد عن طريق مفوض قضائي بخصوص تزوير أختام الحزب واستعمالها ونشر بلاغات للرأي العام تتضمن التوقيع وانتحال صفة الأمين العام”.

 وحسب نفس المصادر، فإن شباط طلب من القضاء التحقيق مع ولد الرشيد حول تزوير توقيعات الأمين العام، لا سيما أن القانون الداخلي يقر بأن اللجنة التنفيذية يترأسها الأمين العام.

رسائل “الباطرونا” إلى العثماني

ونعود إلى يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت أنه في رسالة تهنئة لم تخل من رسائل إلى الحكومة الجديدة، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن استعداده لتعزيز العلاقة مع فريق سعد الدين العثماني، وذلك في إطار شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الباطرونا في بلاغ لها إلى إعادة تفعيل آليات منصة العمل بين الاتحاد، وبين الحكومة، من اجل تكريس مناخ أعمال مناسب لرفع القيمة المضافة وإحداث مزيد من مناصب الشغل.

العثماني يسحب قانون مالية حكومة بنكيران من البرلمان

ومن يومية “الأخبار” نقرأ أن مصادر حكومية أفادت أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني، قرر سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه، وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي، قبل عرضه من جديد على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية “البلوكاج” التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار “المجمدة” منذ فاتح يناير الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حكومة العثماني قررت تعديل قانون المالية الذي وضعته حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، وستشمل التعديلات بالأساس توزيع النفقات ومناصب الشغل على القطاعات الحكومية.