نقرأ في الصحف الصادرة الجمعة 14 أبريل الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “بوادر مواجهة حامية غدا السبت في باب العزيزية”، و”بنكيران يقلب الطاولة على العثماني وقيادي في (البيجدي): الاستقالة احتجاج على التفاوض الحكومي”، و”160 مليارا كلفة منازعات الدولة”، و”الرميد المتزوج باثنين يرافع عن منع تعدد الزوجات بالأمم المتحدة”.

بوادر مواجهة حامية غدا السبت في باب العزيزية

البداية من جريدة “أخبار اليوم” التي قالت بأن الأوضاع في حزب “الاستقلال” تتجه نحو الانفجار، فقد رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط دعوى استعجالية رفعها حميد شباط، عن طريق محاميه خالد الطرابلسي، لإفراغ مقر الحزب بباب الأحد، من عشرات الأشخاص المحسوبين على حمدي ولد الرشيد، الذي يقود عددا من قياديي الحزب لإسقاط شباط.

وقام دفاع شباط بمعاينة عن طريق مفوض قضائي لواقعة “احتلال” المقر من طرف مجموعة من الأشخاص منذ أكثر من أسبوعين. وسجلت الدعوى ضد المحتلين، وأيضا ضد حمدي ولد الرشيد باعتباره هو الذي أمرهم بالاعتصام داخل المقر.

المحكمة أصدرت، أول أمس، حكمها برفض طلب شباط، وهو ما علق عليه المحامي خالد الطرابلسي، بالقول إن “القضاء حكم لصالح احتلال مقر حزب الاستقلال”.

وكان شباط قد لجأ قبل رفع الدعوى إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بالرباط، من أجل التدخل لإفراغ المقر، لكنها لم تستجب، يأتي هذا في وقت فشلت فيه وساطة قام بها عبد الواحد الفاسي، لرأب الصدع بين شباط وولد الرشيد.

بنكيران يقلب الطاولة على العثماني وقيادي في “البيجيدي”: الاستقالة احتجاج على التفاوض الحكومي

ومن جريدة “المساء” التي كشفت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، فاجأ الجميع حينما أعلن استقالته من مجلس النواب.

ونقلت الجريدة تصريحا لقيادي وصفته الجريدة بالبارز أن الاستقالة تشكل ردة فعل احتجاجية وتمردا على الأجواء التي مرت فيها المشاورات حول تشكيل الحكومة، مقرا في نفس الوقت أن “بنكيران لم يخبر بقراره حتى المقربين منه، إذا كان الاعتقاد يسود بأنه سيسعى إلى مساندة العثماني رغم كل الخلافات”.

وكشفت مصادر مطلعة أن “قيادات الأمانة العامة احتجت على الطريقة التي نشر بها التوضيح على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن التوضيح بدا متناقضا وغير قانوني وليس مستندا على أي أساس قانوني ودستوري”.

160 مليارا  كلفة منازعات الدولة  

وإلى جريدة “الصباح” التي نقلت أنه تم صرف تعويضات بقيمة تتجاوز نصف مليار (حوالي 650 مليونا) لفائدة المتضررين من بعض الأحداث الاستثنائية، التي طرحت فيها مسؤولية الدولة، ويتعلق الأمر بضحايا تفكيك مخيم “أكديم إزيك” والهجمات الإرهابية، وكذا انفجار الألغام في المناطق الجنوبية، وذلك في سياق تسوية ودية دبرتها لجنة فصل المنازعات لدى الوكالة القضائية للمملكة، همت معالجة 86 طلب تعويض في هذا الشأن.

وسجلت الجريدة التي استقت معطياتها من مصادر مطلعة ارتفاع عدد القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة، والتي تعتبر الدولة طرفا فيها، إلى 14 ألفا و203 ملفات قضائية خلال السنة ما قبل الماضية، بزيادة 30 قي المائة مقارنة مع السنة الماضية.

سكانير لكل إقليم

ومن “الأحداث المغربية” التي أوردت في مقال لها، نقلا عن مصدر مطلع أن وزارة الصحة تعتزم وفي المدى القريب، وضمن استراتيجيتها الجديدة، توفير جهاز سكانير لكل إقليم.

 وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار اتخذ للتخفيف من معاناة المرضى ولمواجهة الخصاص الشديد الذي تعرفه المستشفيات العمومية في هذا الجانب، والتجاوب مع مطالب لتوفير هذه الأجهزة.

وأضاف المصدر أنه تمت إثارة هذا الموضوع خلال اجتماع لمسؤولين جهويين لوزارة الصحة مؤخرا، حيث مازالت قضية الطفلة إيديا، لم تبرد بعد، إثر وفاتها بسبب عدم توفر الخدمات الطبية الملائمة بعدد من المراكز النائية بأقاليم المملكة.

الرميد المتزوج باثنثين يرافع عن منع تعدد الزوجات بالأمم المتحدة

وإلى جريدة “آخر ساعة” التي قالت إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، تعرض لسيل من الإحراج والسخرية، نظرا لازدواجية الخطاب، التي سيواجهها في مهمته الجديدة، بسبب إديولوجيته التي تطبع مع العديد من الممارسات المناهضة لحقوق الإنسان، والتي أصبحت منبوذة في المحافل الحقوقية الدولية التي سيمثل فيها المغرب.

وأضافت الجريدة التي أوردت أن “أولى موجات السخرية التي تعرض لها الرميد، في هذا الصدد، بعد تدوينات نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت وكالة الأنباء والإذاعة الروسية “سبوتينك”، التي أثارت موضوع استعداد الرميد للمشاركة في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في جنيف خلال شهر ماي المقبل، والذي كشفت بخصوصه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمغرب عن تقريره حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب، وتضمن جزءا خاص بمسألة تعدد الزوجات”.