نقرأ في الصحف الصادرة يوم الجمعة 28 أبريل الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “شقيق فكري: الدولة حكرات محسن حيا وحكراتو ميتا”، و”مجلس الأمن يطالب البوليساريو بالانسحاب فورا من الكركرات”، و”المتمردون العشرة على لشكر ينقلبون على المالكي”، و”العثماني والرميد ينتقلان إلى السرعة النهائية للإطاحة ببنكيران وقيادي يروج لـ(مرضه النفسي)”، ونقرأ باقي الأخبار في العناوين التالية:

شقيق فكري: الدولة حكرات محسن حيا وحكراتو ميتا

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن أسرة الراحل محسن فكري، تلقت بمزيج من المفاجأة والصدمة، الأحكام التي صدرت، أول أمس، في حق المتابعين في قضية ابنهم  الذي طحنته شاحنة الأزبال في أكتوبر الماضي.

الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة قضت في الدعوى العمومية، وبعد رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الطرفين، بتبرئة المتهمين بوشعيب بدر الزمان وعبد الكريم السالمي، من شركة النظافة، وبوزيان موساتي، وهو بائع سمك، وأحمد بن عبو، وهو رجل سلطة برتبة قائد.

وتعليقا على الحكم، قال عماد فكري، شقيق الراحل محسن فكري، إن الحكم شكل للعائلة صدمة ومفاجأة، مضيفا: “الدولة حكرات محسن حيا وحكراتو ميتا”، وأن الحكم يغطي على الحقيقة بل ويحرفها تماما، قبل أن يضيف قائلا: “لا العقل ولا المنطق يقبلان بهذا في الوقت الذي نجد فيه شخصا يسرق دجاجة، مثلا، يحكم عليه بعشر سنوات سجنا”.

2484 مقاولة جديدة تغلق أبوابها خلال 3 أشهر فقط

ومن نفس اليومية، التي أوردت أن أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة مستمرة، ولا حلول في الأفق لتجاوز المعيقات التي ترغم أربابها على إعلان الإفلاس، وفي الأشهر الثلاثة الأولى فقط من هذه السنة تم تسجيل انضمام 2484 مقاولة جديدة إلى صفوف الشركات التي استخرجت شهادة وفاتها من المحاكم التجارية للمملكة.

الأرقام غير المشجعة، التي كشفتها دراسة أخيرة لمكتب الدراسات “أنفو ريسك” قالت إن شهر مارس شهد انضمام 750 مقاولة جديدة إلى صفوف المقاولات التي اختارت الحل الأسوأ، مقابل 813 حالة إفلاس معلنة في فبراير، و1001 حالة في شهر يناير.

المتمردون العشرة على لشكر ينقلبون على المالكي

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن فصلا جديدا من الصراع يدور داخل حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بعد أن لجأ المتمردون العشرة إلى لعب ورقة اللجنة الإدارية. إذ خاطبوا عن طريق مفوض قضائي الحبيب المالكي بلغة شديدة اللهجة.

وجاء في رسالتهم: “إننا نراسلكم لحماية مصداقية الحزب من كل ما شأنه أن يهدد هويته التنظيمية والسياسية ومستقبله كفاعل أساسي في الحقل السياسي ودرء كل ما من شأنه أن يقوض الأسس والقيم التي شكلت قوته وجوهر وجوده وميزت عمقه النضالي في المشهد السياسي الوطني لعقود”.

ولم يتوقف النقد الحاد عند هذا الحد، بل إن المتمردين شككوا في هويات أعضاء اللجنة الإدارية، وطالبوا بأن يكون الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر “مبنيا على قاعدة المشروعية وعلى التطبيق السليم لقانون الأحزاب السياسية وللقانون الأساسي للحزب”، قبل أن يضيفوا في موضع آخر “ونظرا لمسؤوليتكم التنظيمية بصفتكم رئيسا للجنة الإدارية فإن المنوب عنهم يطالبون سيادتكم بالعمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهاته اللجنة انسجاما مع مبدأ قواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي ذي مصداقية”.

اتحاديون يجرون لشكر إلى القضاء

وإلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن مصادر من المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، كشفت أن الحزب يسير نحو المجهول، متوقعة أن يتم اللجوء إلى القضاء لتكسير ما أسمته حصارا بدأ يطوق “الاتحاد” مع بداية العد العكسي للمؤتمر الوطني، خاصة بعدما تسلم مدير المقر المركزي للحزب تبليغ إشعار وذلك بواسطة مفوضة قضائية عن دائرة نفوذ المحكمة الإدارية بالرباط.

ويحمل طلب الإشعار الذي توصلت به اليومية، توقيعات 18 عضوا من اللجنة الإدارية، يطعنون في مساطر إحلال أعضاء جدد ببرلمان الحزب محل آخرين، دون أن يكون ذلك موضوع انتخاب.

وأعلنت سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل لـ”الاتحاد الاشتراكي”، فتح باب الترشيح لمهمة الكاتب الأول بداية من يوم الخميس 27 أبريل إلى غاية 2 ماي المقبل.

العثماني والرميد ينتقلان إلى السرعة النهائية للإطاحة ببنكيران وقيادي يروج لـ “مرضه النفسي”

ومن يومية “الأخبار” نقرأ أن مصادر موثوقة داخل حزب “العدالة والتنمية” كشفت للصحيفة أن كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يستعدون للانتقال إلى السرعة النهائية من أجل إبعاد بنكيران عن قيادة الحزب، لافتا إلى أنه ينتظر أن يتم الشروع في ذلك، بعد حصول الحكومة الجديدة على التنصيب البرلماني والمصادقة على مشروع قانون المالية، في تفعيل خطة تواصلية وصفت بالكبيرة في اتجاه تنظيمات الحزب.

ووفق المصادر عينها، فإن الخطة التي يوجهها الخلفي، الذي كان من المقربين من بنكيران قبل أن ينقلب عليه، ومصطفى بابا، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، وعبد الجبار القسطلاني، المدير السابق لديوان الرباح في وزارة التجهيز والنقل، تروم بدرجة أولى سحب المشروعية عن بنكيران داخل الأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني وفريقي الحزب بالبرلمان والشبيبة، مشيرة إلى أن “أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية من الانقلاب وسرقة الحزب، والإطاحة ببنكيران وإبعاده عن الحزب”.

وحسب اليومية فإن أحد قادة الانقلاب على بنكيران وصفوه بـ”المريض النفسي”.

العلم: أغلبية العثماني مركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع

نمر إلى يومية “العلم”، التي أوردت في افتتاحيتها، أنه حينما قرر المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” مساندة الحكومة الجديدة بغض النظر عن الموقع الذي سيوجد فيه حزب “الاستقلال”، فإن الأمر كان يهم حكومة أخرى مختلفة عن الحالية اختلاف اللونين الأبيض والأسود.

وأضافت الافتتاحية أن “الحكومة المقصودة بقرار المجلس الوطني كانت حكومة صياغة القرارات الحزبية الداخلية وحكومة الامتثال لما أفرزته صناديق الاقتراع لسابع أكتوبر بما يحفظ حرمة الشرعية الانتخابية”، موضحة: “أن برلمان الحزب لم يقرر اعتباطيا وعملة صالحة للصرف في أي وكالة بنكية”.

وتابعت العلم بالقول: “ثم إن رئيس الحكومة المعين، تصرف بما يوحي أنه مرتاح لأغلبيتهم المركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع، ولا حاجة له بأصوات حزب “الاستقلال”، وبدا ذلك واضحا خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة في طبعتها الجديدة”.