نقرأ في الصحف الصادرة يوم الإثنين 29 ماي الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “ريع الحقائب الوزارية يكلف المغاربة الملايير”، و”الرميد: أنا وزير كل شيء..”، و”بيجيدي” خارج بوديوم الوزراء الأقوياء”، ونقرأ باقي الأخبار في العناوين الآتية:

ريع الحقائب الوزارية يكلف المغاربة الملايير

البداية مع يومية “المساء” التي أوردت  أن مصادر مطلعة كشفت أن ريع الحقائب الوزارية الذي يتحكم في تشكيل الحكومات، يكلف المغاربة مليارت السنتيمات التي تهدر في كل مرة يتم فيها دمج بعض القطاعات في وزارة واحدة، أو تفريخ بعض الوزارات من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن تشكيل حكومة العثماني أعقبته مراسلات رسمية تدعو إلى إجراء عدد من التعديلات بما يتناسب مع التسميات الجديدة التي حملتها بعض الوزارات، وهو ما يعني تغيير اللوحات والأختام بآلاف المقرات والمصالح، إضافة إلى إعدام كميات هائلة من الأوراق الرسمية وطبع ملايين أخرى، دون الحديث عن حمى تغيير المكاتب وديكور المقرات التي بدأت تتسلل إلى عدد من الوزراء الجدد ضمن تشكيلة العثماني.

هذه التدابير التي تتم مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، أصبحت، حسب المصادر نفسها، تمثل نزيفا غير مقبول للمال العام، وتخلق سوقا بملايين الدراهم التي تصرف في إطار صفقات لعدة مقاولات.

الرميد: أنا وزير كل شيء.. و”بيجيدي” خارج بوديوم الوزراء الأقوياء

وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رد على المستهزئين والشامتين في الحقيبة التي حصل عليها في حكومة العثماني بالقول: “أنا وزير كل شيء”.

وقال الرميد الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته: “عندما أقول وزير كل شيء، فهذا يعني أنه لدي الحق في التدخل ولو معنويا، في قطاعات حكومية أخرى، نظير الصحة والتشغيل والسكن، وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان”.

وفي موضوع مغاير، أوردت اليومية أن وزراء “البيجيدي” لم يحظوا بأي أهمية لدى المستجوبين في استطلاع رأي أنجزه مكتب دراسات لفائدة “ليكونوميست”، إذ أن الوزراء الذين يمثلون ثقلا كبيرا في الحكومة، ليسوا من “العدالة والتنمية”، التي يقودها، فقد حصل محمد حصاد، وزير التربية الوطنية على 19 في المائة، متبوعا بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، والحسين الوردي، وزير الصحة، اللذين حصلا على 16 في المائة فقط.

ويبقى السؤال الذي يتطلب جوابا من علماء الاجتماع والسياسة، هو لماذا لم يحتل وزراء “العدالة والتنمية” موقع “الوزراء الأقوياء”، علما أنه الحزب الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين.

والأغرب من ذلك أن 15 وزيرا وكاتب دولة لم يتم ذكرهم ولو مرة واحدة في الاستطلاع، فيما حصل وزراء آخرون على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 6 في المائة، ما يجعل ترتيبهم ضنت خانة “وزراء صغار”، رغم حجم القطاعات الوزارية التي يرأسونها.

هدية ملغومة من ولاية الرباط للعمدة الصديقي

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن ولاية الرباط راسلت مجلس المدينة، الذي يرأسه محمد الصديقي من “البيجيدي”، من أجل إدراج نقطة “ملغومة” في جدول أعمال دورته المقررة غدا الثلاثاء، وتتعلق بأن يتولى البلدية طلب نزع ملكية قطعتين أرضيتين، في حي أكدال وقرب السويسي، مسجلتين ضمن رسم عقاري باسم “عزيب مدون”.

المشكل أن الأرض الأولى في أكدال يتوجد ترابها في عمارة لم تسو وضعيتها القانونية لأن الأرض مسجلة باسم “عزيب مدون”، وبالتالي فإن نزع الملكية سيجعل العمدة الصديقي أمام مشكل تضارب المصالح.

“الفريق الاشتراكي” يدفع جطو للتحقيق في ملفات حساسة بوزارة التشغيل

نمر إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن مصدرا مطلعا قال إن الرئيس الأول للمجلس الأعلى، إدريس جطو، أوفد، يوم الجمعة الماضي، عددا من قضاة مجلسه لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، للبحث في شكايات بخصوص ملفات تتعلق بمرحلة تسيير عبد السلام الصديقي، الوزير السابق المنتمي لـ”التقدم والاشتراكية”.

وأوضح أن أكثرية هذه الملفات حساسة تسلمها الرئيس الأول للمجلس من برلمانية تابعة لـ”الفريق الاشتراكي” أثناء مناقشة مشروع قانون المالية.

أبوزيد تتجه للقضاء ضد لشكر

ونختتم جولتنا الصحفية، من يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصادر حزبية كشفت أن الصراع بين إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وحسناء أبو زيد، عضو المكتب السياسي وأبرز معارضيه في المؤتمر العاشر، سيدخل منعطفا جديدا، قد ينتهي بردهات المحاكم، بعد أن قررت النائبة الصحراوية الترشح لرئاسة المجلس بمعية عون قضائي لتقديم ترشيحها، خاصة بعد أن تعمد الحبيب المالكي، إسقاطها من لائحة المجلس، خلال المؤتمر المنعقد الأسبوع الماضي ببوزنيقة، رغم أنها مكتسبة بقوة القانون لعضوية المجلس باعتبارها عضوا في المكتب السياسي.